نكمل فصلا آخر من المسرحية



قضية الدجيل تعصف بصدقية القضاء العراقي نهائيا



في حال تأكد مائة في المائة (كذب قضية الدجيل) وهذا ما تؤكده جميع الأدلة والتصريحات التي يطلقها برلمانيون وشيوخ عشائر فإن ذلك يعصف بالقضاء العراقي بدرجة غير مسبوقة في العالم ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة بحق القضاء العراقي الذي تم (تسييسه لهذا الحد) ويثير ذلك أسئلة خطيرة عن عشرات الآلاف من الذين أعدمهم هذا القضاء واصدر أحكاما ضد الأبرياء تتراوح بين الإعدام والمؤبد تلبية لرغبات كبار المسؤولين الحكوميين والدعوة موجهة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية والعراقية لاتخاذ إجراءات فورية بحق هذا القضاء لأنه يتحكم بأرواح مئات الآلاف وتبين انه اصدر أحكاما بإعدام أشخاص في قصة لا وجود لها على ارض الواقع


وما يعزز القناعة بتهرأ هذا القضاء آلاف الأحكام التي أصدرها خلال السنوات الماضية بحق الأبرياء ولا نعرف ما هو موقف السياسيين من المؤسسة القضائية وموقف نقابة المحامين وموقف العراقيين جميعا نكرر القول إذا تأكد (كذب قضية الدجيل وكما يؤكد ذلك كثيرون) لا بد من تعطيل القضاء العراقي وإعادة النظر بجميع الأحكام التي أصدرها بحق الأبرياء في العراق (ما يؤسف له أن يصل القضاء إلى هذه الدرجة) والله في خلقه شؤون


ننشر نص تصريحات احد أعضاء البرلمان لوسائل الإعلام تابعوا وتفرجوا واذرفوا الدموع على المؤسسة القضائية والأمنية في عراق اليوم


نص التصريح


كشف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري انه كان من ضمن الوفد البرلماني الذي ذهب إلى مدينة الدجيل لتقصي الحقائق حول حادثة الدجيل


وقال قمنا بزيارة قضاء الدجيل بأمر من البرلمان ولكن لم نلتقي بأحد من أهالي الضحايا وتابع وفي قاعة المجلس المحلي لمدينة الدجيل أردنا أيضا أن نلتقي بأي شخص له علاقة بالموضوع أيضا لم نلتقِ بأحد ولم يصل إلينا احد وكررنا الاتصال بأهالي الضحايا ولم يصلنا أي شخص ولكن كان عدد من شيوخ العشائر جالسين في المجلس أكدوا لنا بأنه لا توجد أي حادثة حصلت مثل عرس الدجيل


وأضاف حاولنا مرارا وتكرارا أن نلتقي بأحد ولم يحدث أي لقاء إلا أن رئيس المجلس البلدي قال لنا سمعنا بان حادثة مثل هذه حصلت في منطقة الـ 50 دار ولكن بعد أن ذهبنا إلى تلك المنطقة قال لنا أهاليها لم تحدث أي حادثة مثل هذه في المنطقة مؤكدا عندما عدنا لبغداد قدمنا تقريرنا إلى هيئة الرئاسة في البرلمان وبينا أننا لم نستطع أن نحصل على أي معلومة لذلك طلبنا من البرلمان أن تشكل لجنة أخرى وبالفعل تم تشكيل لجنة وستباشر عملها قريبا


لافتا أن عرض مثل هكذا حادثة مروعة عبر شاشات التلفزة وربط تفاصيلها في منطقة الدجيل وربط أحداثها بمنطقة الطارمية والتاجي القريبة من الدجيل ما هو إلا هدف خطير فإذا كان فعلا هناك جناة وحادثة فعلى القضاء أن يواصل حكمه دون تأثير الأحزاب أو جهات أخرى أما إذا لم تحصل مثل هذه الحادثة فهذا يعني أن هناك أجندة تعمل على إشعال الفتنة وإعادة الطائفية وإذا انتهى التحقيق والتثبيت من قبل القضاء بعدم وجود مثل هذه الحادثة فهذا يعني انه عمل سياسي وهناك مؤامرة لعودة الطائفية وعلى الأجهزة الأمنية والقضاء أن يسيروا إلى شاطئ الأمان وليس العودة إلى الطائفية والى المربع الأول


وقال ما عرض من فلم وثائقي حول الحادثة حيث كانت الاعترافات متناقضة كما إن ما توصلنا إليه لم يكن هناك حادثة اسمها عرس الدجيل إنما ما عرض وما روج له كان يراد به أمر طائفي بين الدجيل والتاجي كونهما منطقتين متقاربتين واحدة عن الأخرى



للموضوع بقية


انتظرونا