محاموا دير الزور تجاوزوا بطروحاتهم الأمور الروتينية ولامسوا هموم المواطنين المعيشية .. والهواجس الخدمية
27-3-2006
جرت العادة وبشكل مألوف وفي كل مؤتمر لنقابة أو اتحاد مثل اتحاد العمال والفلاحين وغيرهما بأن تكون المناقشات والطروحات والتساؤلات كلها تتمحور حول هموم المهنة وخصوصيات النقابة وأعضائها وهذا ليس إنتقاصاً من حق النقابة أو تلك وهذا الاتحاد أو غيره * لأن هذا الأمر عادي ومألوف بأن الاجتماع السنوي لمراجعة وتقييم أعمال عام مضى .
ولكن فإن نقابة المحامين هذه النقابة التي تحتوي على نسيج مختلف عن غيره فهم رجال القانون يعرفون كيف ينفذون من بين سطوره ضمن ملامح قانونية. فإننا نجد أن كل كلمة يتفوه بها المحامي تحتمل مفاهيم وأوجه لابد من الوقوف عندهالتفسيرها والرجوع إلى معانيها .
عقد المؤتمر برئاسة المحامي دحام المنادي نقيب محامي دير الزور لمناقشة موازنات صناديق الفرع والتعاون والاسعاف ومناقشة تعديل قانون المحاماة وأنظمتها بما يواكب العصر ويحقق طموحات المحامين والعلاقة بين القضاء والمحاماة وإستقلالية النقابة بصفتها نقابة علمية قانونية حرة تؤدي دورها الريادي كونها إحدى الواجهات الحضارية للوطن تدافع عن حقوق الوطن والأمة وحقوق الإنسان في المجالات الوطنية والإقليمية والدولية .
وقد بدأ السيد المنادي حديثه بالترحيب بالضيوف وهم أمين فرع حزب البعث والسيد محافظ دير الزور ونقيب المحامين في سورية والمحامي العام بدير الزور وأعضاء النقابة المركزية وقائد الشرطة وقاضي الفرد العسكري والمستشار بديع هزاع القاضي الأول وباقي الضيوف وقدم التقرير السياسي .
و المتضمن إنعقاد المؤتمر مع مناسبة غالية وهي الذكرى الثالثة والأربعين لثورة الثامن من آذار المجيدة وقدم عرضاً سياسياً لمجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية والضغوطات التي تتعرض لها قطرنا بسبب مواقفه القومية المشرفة وبعد ذلك تم فتح الباب لمناقشة التقارير وإبداء الطروحات والتساؤلات من قبل السادة المحامين :
المحام¯¯¯¯¯¯¯¯¯ي عب¯¯¯¯د الصم¯¯¯¯د طوي¯¯¯¯ر :
بدأ مداخلته قائلاً : بأن أخلاقيات الإسلام المستمدة من السماء تمثلت بكمالها وجمالها وثباتها في رسولنا الكريم محمد صلى ا عليه وسلم وهذا ماقاله ا تعالى » وإنك لعلى خلق عظيم«.
وأضاف الطوير بأن الذئاب الطامعة بالأمة العربية والإسلامية وهذه الدول الطامعة بنا من أمريكا وإسرائيل يتهجمون على أقدس مقدساتنا الاسلامية والروحية للنيل من مقدساتنا وتفتيت أمتنا العربية والاسلامية وقد طالب :
بالسعي من خلال مجلس النقابة المركزية لإصدار قانون من مجلس الشعب يمنع شركات القطاع العام والخاص من التعامل مع الدنمارك ومقاطعة بضائعها .
إصدار قانون ويكون هذا القانون دولياً يحرم التعرض للأديان السماوية ومعاقبة من يقوم بذلك . وفي المداخلة الثانية أكد الطوير على الآتي :
أولاً : تطبيق العدالة حين تقرير فرض الضرائب بما يتناسب مع دخل الفرد إنسجاماً مع المادة 19 من دستور الجمهورية العربية السورية .
ثانياً : لقد أصدر السيد الرئيس المرسومين رقم 14و15 ببداية هذا العام بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين وبعد بضعة أيام ارتفع كيلو السكر الواحد من 24 ل .س إلى 30 ل.س . ومواد التنظيف إرتفعت بنسبة 25 % وهنا يحصل التذمر من عمال الدولة والآخرين ونعود إلى حلقة مفرغة ..والسبب فقدان الرقابة الصارمة على كبار المستوردين والتجار الذين يتحكمون بأسعار السلع الاستهلاكية من جهة وعدم وجود منافسة بين القطاع العام والخاص لعدم قيام القطاع العام بالإستيراد .
أما الرسوم الجائرة والظالمة التي تم فرضها فقد أثارت الدهشة والاستغراب لدى كافة فئات الشعب وعلى سبيل المثال ( الوكالة العامة التي أصبح تصديقها 1200 ل.س ) » طابع الدعوى 500 ل.س « .
طابعاً للصيقة القضائية هذه اللصيقة التي أوجب السيد وزير العدل إلصاقها على كل طلب وقرار ووثيقة بحيث لاتقل أي دعوى تمارس بمراحلها القانونية عند إلصاق من خمس إلى عشر لصائق
والخدمات : فإن أي مواطن يستعمل سيارة نقل عام أو ظرف يرسله في إحدى شركات النقل فإنه يدفع ضريبة في حين أن الضريبة يجب أن تفرض على شركات النقل وليس على المواطن . هل هناك لجنة تتحقق من قيام الشركة بإبطال الطابع المالي المفروض على المواطن أم على المغلف.
أما القانون 41 لعام 2005 م فقد قضى بزيادة الرسوم على البيوع العقارية والتجارية والتنازل عن حق الإيجار بنسبة بلغت 600 % من الرسوم المقررة سابقاً .
الرسوم تفرض مقابل خدمة للمواطن وليس لتأمين إيرادات لخزينة الدولة :
ظاهرة غريبة من حيث سلكت بعض الدوائر الحكومية مسلك وزارة العدل مثل » الأمن الجنائي - الهجرة والجوازات - السجل العقاري - دائرة الأعمال الفنية وغيرها «تقوم بإلزام المواطنين بشراء طلبات مطبوعة تحت ما يسمى صندوق تعاون موظفي وعاملي هذه الدوائر بأسعار تفوق قيمة الورقة بعشرة أضعاف قيمتها الفعلية ويتم توزيع واردات قيمة هذه المطبوعات على الموظفين رغم أن القوانين لاتلزم المواطن بشراء إستدعاء مطبوع مما يجعل هذا التصرف نوعاً من أنواع الإبتزاز للمواطن وقد إقترح الطوير :
تشكيل لجان لدراسة كافة القوانين الصادرة بالسنوات الأخيرة لتعديل الضرائب والرسوم لتحقيق التوازن .
اقتراح سن تشريعات لمحاربة الفساد وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء ولايكتفى بعزله أو إحالته إلى المعاش .
المحامي رياض الهفل عضو فرع النقابة :
في البداية شكر السيد المحافظ على تخصيص النقابة بأرض وهذه لفتة كريمه منه وطلب تخصيص موقف خاص لسيارات المحامين وشاخصات بذلك وتكلم عن القانون 39 للعام 1981 وأفاد بأن هذا القانون يجب أن يطور فهناك تناقض بين قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي وتكلم عن النقص الحاصل في الأسرة القضائية والنقص في التوظيف بمحاكم المناطق وعن تأخر المحاكمات وبدء قوس المحاكم مما يؤثر على الزملاء المحاميين وتكلم عن استقلالية القضاء وعن سيادة القانون وفصل السلطات وتوحيد الأحكام. وعن محاربة الفساد والاصلاح الشمولي والاسراع فيه لأن وطننا مستهدف من الخونة والعملاء .
وتساءل قائلاً : أين استقلالية النقابة وحريتها .
وكذلك حول قانون تسريح القضاة دون محاكمة عادلة . فأين سيادة القانون ..? فالتسريح دون محاسبة لايجدي نفعاً .
وعن الجرائم وتنوعها في دير الزور . وقد طالب بتطبيق القانون 535 الذي يضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره فلابد من الحزم بذلك.
المحامي سبأ العلي :
[تكلم عن وفاة مواطن في الصرف الصحي لدى سقوطه فيه في ديرالزور وهذا عرفناه عندما نشرت الخبر جريدة الفرات ويتمنى العلي من المسؤولين في مجلس مدينة ديرالزور زيارة مجلس مدينة حلب للإطلاع على نوع وكيفية إنجاز الأعمال الخدمية هناك ويطلب من المسؤولين محاسبة المسؤولين عن وفاة هذا المواطن ويطالب :
تحديث القوانين وسن التشريعات المناسبة .
أين دور النقابة بتطوير القوانين .
إجراء ندوات ومحاضرات علمية وثقافية دورية لرفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي كون فرع ديرالزور يفتقر لمثل هذه الأمور .
المحامي قصي الأشرم :
[بدأ مداخلته بنوع من السجع وقال : أغفل التقرير ذكر الإساءة للرسول ( ص ) واستنكار هذا العمل
لماذا لا يتم تكريم المحامين وعلى مبدأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان .
حي الموظفين مظلوم بكل المعايير فإذا أمطرت نحسب حساب الطين والحفر الموجودة بالشارع وكذلك مخلفات المتعهدين لماذا لا تعينونا على هذا الشارع منذ فترة كتبت جريدة الفرات عن هذا الشارع وقالت » إنه ليس شارعاً في قندهار « .
المحامي زكي خرابة
تكلم عن جريمة اجتياح العدو الصهيوني لسجن اريحا ويطلب إضافته إلى التقرير السياسي .
- ضريبة النظافة على المحامين وأن هذه الضريبة فيها إحجاف للمحامي .
- فواتير الكهرباء المرتفعة وكيف انها تثقل كاهل المحامي
- تكلم عن تبليغات الشرطة وضرورة أخذها بعين الإعتبار
المحامي عامر الموسى :
تكلم عن المادة 66 من القانون 39 الناظم لمهنة المحاماة وذكر بند حكم المحكمة على الطرف الخاسر من بدل أتعاب والرسوم والنفقات فإنه يطلب من السيد المحامي العام تطبيق أحكام المادة 104 من قانون أصول المحاكمات والتي في تطبيقها تسهيل لعمل العدالة .
وصندوق التكامل الاجتماعي فإن هذا الصندوق لازال مغلقاً لباب القروض وهذا يخالف الروح الذي تم إنشاء الصندوق من أجله ويطلب إعادة العمل به . وأشار إلى إغلاق أبواب مكاتب المحامين من قبل باعة الخضار وأصحاب المحلات بالقرب من جامع العمري وبناء البلدية التجاري ويدعو رئيس مجلس المدينة للتكرم والنزول يومياً لملاحظة ذلك ويتساءل عن أسباب السكوت والتهاون ويطلب معالجة هذ الظاهرة .
المحامي عامر الصالح :
طرح معاناة المحامين من مجلة القانون وتوزيعها للمحامين وكذلك موضوع الأنترنيت . وحول مجلة المحامين التي تصدر متأخرة فالأعداد التي تصل للمحامين تأتي عن أعوام سابقة .
شروط التبليغ وإعتماد محضر إلصاق الإبلاغ » حيث أن وزارة الداخلية لم تصدر مثل هذا المحضر «
طرح موضوع المعاملة غير اللائقة من قبل دائرة القاضي الفرد العسكري فهناك سوء معاملة.
المحامي طارق السرهيد :
تكلم عن ضرائب البيوع العقارية والتي رفعها 660 % ومشروع مكأفاة نهاية الخدمة .
المحامية هيام شويخ :
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد جميع الطروحات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار .
منع الصحافة من نشر الأمور الخاصة بالمحاكم .
التأكيد على تنفيذ تبليغات الشرطة .
المحامي أحمد العباس :
طالب بإحداث مركز لمعالجة أمراض السرطان كما طالب بإحداث مركز لمعالجة أمراض القلب .
وأكد على أن الواقع الخدمي في ديرالزور سيء .
مراجعة أمور الرخص والطوايق في ديرالزور ومخالفة ضابطة البناء .
[ ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء ويجب القضاء على هذه الظاهرة
تكريم أصحاب التاريخ المشرف في هذ المحافظة من رجالاتها وأصحاب الثورات وقادتها وتسمية مدارس باسمهم ومنهم المجاهد رمضان الشلاش .
وهناك مدرسة تم ذكرها بجريدة الفرات وهي » مدرسة جانب جامع الفتح «
المحامي وائل حيزة :
طالب بإيجاد مواقف لسيارات المحامين .وتحدث عن قانون الإيجار الذي أجاز للمستأجر تقاضي 40 % من قيمة العقار والمطالبة بحل أزمة السكن .وضرورة وضع كادر قانوني يعي ويتفهم الأمور القانونية في مجالس المدن .
المحامي بدر الفندي:
تكلم عن الإساءة للرسول »ص« وشجب كل ما تفعله المعارضة وإضافته للتقرير السياسي . وما أقدم عليه الخائن خدام . وأساليب المعارضة الخسيسة والدنيئة والتي تفضل مصالحها الشخصية وأكد على ضرورة كشف نواياهم وتعريتهم في الصحف ومن هذه الصحف صحيفة الفرات بدير الزور .
تكلم عن معاناة المحامين الذين يقل دخلهم السنوي عن 25 ألف ليرة سورية مطالبا ً بإعفائهم من الضرائب . وطالب بإعفاء المحامين الذين يملكون مكاتب جانب جامع العمري من ضريبة النظافة لكثرة الأوساخ التي تسبب فيها الباعة وإهمال مجلس المدينة من ردعها .
الإهمال في مشفى الأسد وضرورة الإعتناء بها لكثرة الأوساخ وضرب مثالاً على ذلك في المشرحة والمغتسل حيث يوجد جرذان وفئران .
المحامي خضر رشاد
الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر هوأمريكا وهي تستهدف منطقتنا مما يقتضي الحيطة والتكاتف والتضامن لعدم شل قوتنا العربية والإسلامية وسورية أكثر إدراكاً لضرورات الوحدة الوطنية والمخاطر الخارجية عليها وعلى المنطقة . وطالب بمصالحة وطنية شاملة لكل أطياف المجتمع لقطع الطريق على المتآمرين من الداخل والخارج .واحترام الدساتير والنصوص من حيث حق التقاضي مجاناً ولكن ما نراه فهو العكس . وكذلك طابع اللصيقة القضائية ومعاملات الزواج فنجد أن طابع اللصيقة وضعته وزارة المالية جبراً ولماذا المواطن يتحمل ذلك . وكذلك معاملة الزواج تكلف أكثر من 1000 ل.س . وحول صندوق الأقساط تجاوز 7 مليون ماذا فعل مجلس الفرع لاستثمار هذا المبلغ . وطرح موضوع بأنه أجرى دراسة استغرقت معه 15 يوماً ثم ذهب إلى الخدمة الالزامية وبعد عودته لا حظ بأن الدراسة نشرت بإسم صحفي في جريدة الفرات فهل يجوز ذلك وهو يحمل المسؤولية لأمين التحرير ورئيس التحرير حول ذلك .
المحامي ياسر العمر:
طرح موضوع وكالات الشركات العربية
نص الدستور على أن حزب البعث العربي الإشتراكي هو القائد للدولة والمجتمع وإن أهدافه ملزمة ومن أهدافه : الأمة العربية الواحدة.
ومانراه فإن قانون المحاماة حظر على أي محامي إبرام أي توكيل مع شركة أجنبية إلا بموافقة وزارة الداخلية ونحن نتساءل هل الشركات العربية هي أجنبية فنرجو تفسير المادة تفسيراًحقيقياً
محمد طارق ملا حويش :
قال : كان بودي التعرض لقضايا متعددة من هموم المواطن وهموم الأمة وأضاف بأن نقابة المحامين تنظ¯يم مهني يجب التأكيد على إستقلالها لأنها إحدى مكونات المجتمع الأهلي وتتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتشير إلى مواطن الضعف والقوة وتشير إلى مكامن الضعف والفساد والقوة أيضاً إن نقابة المحامين هي الملاذ الآمن للمواطنين بحيث يجب أن تكون لجميع المواطنين ويجب على النقابة أن تعبر عن خصائصها القومية والوطنية وتفصح عن نهجهاالثقافي والسياسي وتدافع عن حرية الإنسان وفكره و إحترام الآخر والتأكيد على السلم الإجتماعي والسلام العالمي والتأكيد على إقامة العدل والمساواة وسيادة القانون والدولة الديمقراطية ودولة حقوق الإنسان وتحديث القوانين والسعي لإزدهار سورية الحرة والديمقراطية المحامي رجل التاريخ يسمع صرخات المظلومين ويدافع عن الحق ولا بد من إلغاء ثقافةالخوف والنفاق ومبررات التهميش وهي المعوق الأساسي في مسيرة الإصلاح والتطوير جميع المسوولين في المحافظة يحملون هموم المواطن ويتحدثون عن محاربة الفساد ومع حرية المواطن وإحترام سيادة القانون إن مهمة نقابة المحامين تتضمن التأكيد على إقامة العدل والمساواة وكذلك معرفة الفرد بحقوقه وتعريفه بها * وواجب الاعتراف بها والحرص على ممارستها.
المحامي حسين المزيد :
تساءل بأنه هل النقابة في أزمة » أخلا قية -تنظيمية- سياسية « ? وهذه الأزمة في امتياز فهناك أمور من سيىء إلى أسوأ هنا تساؤل وهل هي أزمة إدارية وهي أخلا قية بإمتياز ? ثقافة تخوين الآخر واتهام الآخر والتشهير بالآخر وهذه نمت وانتشرت ونحن لا نؤمن إلا بالأدلة القاطعة » مجلس الفرع واللجان التابعة له « تجربة المجلس السابقة حول صندوق التعاون واللجنة المتكاملة لدراسة الخلل وماذا توصلت له لم نعرف. ونسأل عن جوانب الازمة وأصر على تجاوزها وحلها كما طلب تغيير اللجان في فرع نقابة المحامين وأصر على سلوك المحامي الحسن .
وحول السمسرة والواسطة : النقابة تعرف ذلك وكذلك تعرف المكاتب التي تمارسها وهل هناك نية صادقة لمعالجة الخلل لأن الأمور لا تطاق ولا يجوز السكوت عنها . وكذلك حول صيغة العلاقة بين النقابة والقطاع العام وتوزيع الوكالات بشكل دوري على المحامين وعدم حصرها بالبعض
وكذلك بالنسبة لقروض المحامين لمرحلة التمرين والبدايات فيجب أن يحصل المحامي الجديد على رعاية ودعم لأنه أكثر حاجة لتحصينه ودعمه ودفعه للأمام .
ردود المسؤولين
رد المحامي العام بديرالزور الأستاذ رشيد خرابة
[fحول ما أثير من تأخر فتح جلسات المحاكم بأنه سبق له وخاطب فرع نقابة المحامين بديرالزور بعدة كتب وعممت النقابة تعميماً صادراًعنها حول ضرورة حضور المحامين إلى المحاكم في المواعيد المحددة إلا أنهم كانوا يتأخرون في الحضور إلى ما بعد الساعة العاشرة والأستاذ محمود السيد رئيس فرع النقابة السابق موجود بيننا وشاهد على ذلك *كما أن العلاقة بين طرفي العدالة القضاة والمحامون في ديرالزور علاقة إيجابية وتخدم مبدأ تحقيق العدالة بين الناس .
المحامي أسعد الدندل
أكد للسيد المحامي العام بأن المشكلة هي في محكمة معنية وتمنى على السيد المحامي العام أن تحل المشكلة بلقاء بين المحامي العام والنقابة لأن هذا الطلب هو مطلب الزملاء المحامين
القاضي الفرد العسكري:
تكلم عن المشرحه وبرادات حفظ الجثث وأكد بوجود إهمال واضح وتخوف من مشكلة سوءحفظ الجثث بفتح تجارة الأعضاء .
وأكد قاضي الفرد العسكري بأن المشكلة هي ندرة في القراءةوالمطالعة ووفرة في لعب الورق وأضاف السيد قاضي الفرد العسكري بأن عمله ومكتبه هو للعمل وليس لإستقبال الضيوف وغير ذلك وأكد بأن المرافعة في القضاء العسكري لاتجوز إلا»بروب المحامي الرسمي« لأن أي حكم يصدر بدون الروب فهو مرفوض شكلاً وعلينا احترام القانون لكي يحترمنا الآخر
رد السيد محافظ ديرالزورالمهندس خالد الأحمد
أكد بأن موازنة ديرالزور عام 2000 كانت 450 مليون ليرة وفي عام 2006 أصبحت 1620 مليون ليرة وأكد بأن ديرالزور تنفذ فيها مشاريع خدمية كبيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر
- محطة توليد كهرباء ديرالزور في الشهر السادس من عام 2006 م وبقدرة 750 ميكاوات
- مجمع هندسات النفظ
- مجمع هندسات البتروكيماويةب : 6*7 مليار
أما إستصلاح الأراضي : القطاع السادس 5 مليار
كذلك مشفى القلب بموازنة 2006 م ب »95« مليون ليرةتقدم مؤسسة الإسكان نصف مليار كلفة وكذلك مشفى الكسرة وهجين
والطرق المركزية ديرالزور الحسكة - ديرالزور - الرقة - وتم التعاقد عليها » برنامج تنمية المنطقة الشرقية - حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وشكلت لجان بعد الزيارة «واللجان تقوم بعملها .
تجديدشبكة الصرف الصحي بديرالزور فقد تم تجديدها بالكامل ونحن ننفذ في الأرض وليس في الهواء وهذا يتطلب حفريات ووجود أعمال لابد من أن تؤدي إلى إزعاج الأخوة المواطنين وفي عام 1993 كانت المياه الجوفية تزعج المواطنين من خلال تسرب المياه إلى الأقبيةوالآن إنتهت المشكلةو الآن تنجزا لمراحل الإخيرة من الصرف الصحي حيث أضيف إليه اعتمادات إضافية بقيمة 130 مليون ليرة وهناك دراسة سيتم من خلالها تنفيذ الصرف الصحي في حي »حطلة والحسينية «
أما بالنسبة للمياه وما طرحة بعض الزملاء المحامين فإن المياه تخضع للتحاليل اليومية وتردنا التقارير وترسل لوزارة الصحة للتأكدمن سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية هناك شبه عكارة حصلت لدى فيضان النهر أثناء الأمطار وندرس حالياً لإنشاء آبار إرتشاحية لتخفيف العكارة وكذلك إنشاء سدود للتخزين للإستفادة من المياه .
المخطط التنظيمي لديرالزور : هذا يتعلق بعرض الشارع فإن عرض الشارع يحدد عدد الطوابق وهناك ضابطة بناء وشكلنا لجنة لتدقيق الرخص الممنوحة من قبل مجلس المدينة وسيتم محاسبة كل من تجاوز القانون
أما بالنسبة للأحكام المكتسبة للدرجة القطعية : لقد عملنا على التنفيذ والعقبة التي نعاني منها عدم وجود اعتمادات لدى بعض الوحدات الإدارية أو المديريات أو الدوائر وعن مواقف السيارات للمحامين فهذا سيتم دراسته مع قيادة الشرطة أما الإشغالات في الشوارع فقد كلفنا بإزالة هذه المظاهر » جامع العمري « وأغلقنا محلات ولا نقبل بأن يبقى الوضع قائماً » شارع حسن الطه - جبيلة - حميدية« وعن مرض السرطان تمت مراسلة وزارة الصحة حيث حضرت لجان للوقوف على هذا المرض وثبت بأنه ضمن المعدل الطبيعي . وحول مشفى الأسد أشار الأحمد إلى تشكيل لجان للتأكيد على اعمال الصيانة ومطابقتها للمواصفات وبيان الحالة الانشائية فالمشفى أستثمر عام 1996 وأحلنا الملف إلى الرقابة والتفتيش للتأكد والمحاسبة لمن يستحق
شارع الموظفين أجاب الأحمد بأن موازنة مجلس مدينة ديرالزور 330 مليون ليرة كل مدن العالم تقدم الخدمات من مواردها الذاتية أما نحن فنأخذ إعانة من مجلس الوزراء وقد أعطانا مجلس الوزراء 50 مليون ليرة لتزفيت الشوارع بعد الإنتهاء من البنية التحتية » صرف صحي - هاتف - مياه « وقد قمنا بتوقيع ثلاثة عقود لترقيع الشوارع مع العلم بأن موسم التزفيت يبدأ في الشهر الرابع
النظافة : أكد الأحمد بأنه لنا حقوق وعلينا واجبات عدم دفع الرسم - إلقاء القمامة في الشارع« تم تقديم » كا نستين «لمجلس المدينة وآليات نقل القمامة زادت وسيتم تأمين آليات جديدةوسوف يتم تعقيم مياه الشرب من خلال ادخال محطة » مادة الأوزون « التي كلفت الدولة 500 مليون هذا العام .والتجربة كانت ناحجةفي حلب
[الصرف الصحي : وزارة الإسكان والتعمير درست الإضبارة عام 1993 وتحتاج هذه الإضبارة إلى دراسة وتعديل وتم إعداد دراسة جديدةوستسلم في الشهر السادس وندرسها و أشار الأحمد بأننا نتكلم عن السلبيات ولا نتحدث عن الإيجابيات ومنها الكليات التي احدثت فقد احدثت ست كليات جديدة وكذلك جامعة الفرات التي درست وتنتضر اصدار المرسوم الخاص بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحسيني شكرا" لهذا الموضوع القيم
وأتمنى أن تجاب مطالب المحامين لأنها بالفعل وضعت اليد على جروح كثيره مثخنة بها محافظتنا ومواطننا
وأحيطك علما" بأن مؤتمر اتحاد عمال المحافظه تم فيه طروحات جرئيه أيضا" وصلت إلى حد مهاجمة الحكومه ووعودها ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!! برفاهية المواطن وتحسن حاله ومراقبة الأسعارفكانت بعض الطروحات أين تلك الوعود أم أن كبار التجار ورؤوس الأموال جعلوها حلما" وخطا" أحمر؟؟؟
والكثير من المداخلات الجريئه التي تخص واقع المحافظه وطبعا" والأكيد كان جل المداخلات عن واقع عمالنا في القطاع العام ومايعانونه ومن خلال متابعتي وقرائتي للمؤتمرات الأخيره إن كان للمحامين أو العمال أو الأطباء وغيرهم إختلفت عن ما مضى كلية" من حيث الطروحات والشفافيه
نعم لقد إجتمعوا وناقشوا وتكلموا عن الكثير من الأمور والأخطاء بشفافية ولكن من هم ؟؟
إنهم الأعضاء
ومن هم الأعضاء ؟؟
الأعضاء ليس لهم إلا صلاحية الكلام ولكن القرار لمن لرئيس النقابة ومجلسها
وكل نقابة يكون رئيسها تابع لمجموعة أو شخص ومدين له بتعيينه أو مساعدته للوصول إلا هذا المنصب
ولكن على أرض الواقع يبقي المواطن مبسوط لأنه المحامون او الفلاحون أو العمال إجتمعوا وتحدثوا عن الخفايا
ياأخوان لايوجد شئ في سوريا مخفي فالقاصي والداني يعلم ماذا يحدث في سوريا ولايوجد مواطن سوري لايعرف ماذا يجري وماهو الحل حتي الأنسان البسيط ( راعي الغنم ) الذي يخرج في الساعات الأولي من الفجر إلي ( الظهرة ) ويعود في الساعات الأخيرة من النهار
وهذا كله ليس له إلا معني واحد وهو عبارة عن تنفيسة أو كما يقول إخواننا الشوام ( فشة خلق )
وأما الحقيقة المطلوبة هي
ثورة تصحيحية ثورة أخلاقية تعيد المفاهيم إلي نصابها الحقيقي ويتم تحديد
المصطلحات مثل
الرشوي
الفساد
فلا يقال إن الموظف المرتشي يحق له أن يرتشي فقط بحدود مايساعده على أن يعيش حياة كريمة وإذا زاد صار ( حرام )
ولا يقال إن الفاسـد ليس فاســد إذا ســرق من مال الدولة لأنه بحاجة