طالبت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري اليوم الأربعاء السلطات اللبنانية بإطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في بيروت للاشتباه بتورطهم بالحادث.

ففي أول جلسة علنية تعقدها المحكمة، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية المذكورة، دانيال فرانسين، أن الضباط الأربعة غير مشتبه بهم ولا يلبون شروط الاشتباه بهم، وبالتالي أمرت المحكمة إطلاق سراح الضباط فورا إن لم يكونوا مطلوبين بقضايا أخرى".

يُشار إلى أن الضباط اللبنانيين الأربعة، وهم
اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام،
واللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي،
والعميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري،
والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية،

كانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات دون أن تُجه إليهم أي تهم حتى الآن.

ونقل عن وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار، قوله: "إننا سوف نلتزم بقرار المحكمة ونطلق سراح الضباط الأربعة."

وقد عبر أقرباء الضباط الأربعة عن فرحتهم البالغة بقرار المحكمة، إذ نقل عن سمر الحاج، زوجة اللواء علي الحاج قولها إن القرار "انتصار للعدالة الدولية" وجاء بمثابة التأكيد على صحة ما كانت وزوجها يناديان به من براءة المعتقلين بشكل تعسفي طيلة الفترة الماضية."

وقالت الحاج، التي كانت تتحدث من أمام سجن رومية بالقرب من بيروت حيث يُحتجز الضباط المذكورين، إن القرار لا بد أنه قد جاء "صدمة" لقوى "الرابع عشر من آذار" التي كانت "تتلطى لإدانة الضباط الأربعة بدون وجه حق."

أما سمير جعجع، رئيس المكتب التنفيذي للقوات اللبنانية وأحد أقطاب "الرابع عشر من آذار"، فقال إن كل ما جرى ونادت به الحكومة وأنصارها إنما هدف إلى البحث عن الحقيقة ومعرفة "قتلة الحريري".

ونقل عن المحامي محمد مطر قوله إن قرار قاضي الإجرءات التمهدية لدى المحكمة "بدأت منذ هذه اللحطة وأن على اللبنانيين أن ينتظروا الحكم النهائي، وأن قرار الإفراج يشير إلى أن المحكمة ليست مسيسة وأن هذا القرار لا يعني التبرئة، إنما التحقيقات سوف تستمر."



وكان صقر صقر، قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري، قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي في الأول من شهر مارس/آذار الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.

وقد استلم فرانسين يوم الاثنين الماضي مطالعة المدعي العام في القضية، القاضي دانيال بلمار، والتى علل فيها أسباب قراره حول مصير الضباط، والذي تنحصر الاحتمالات بشأنه بالافراج عنهم أو عن واحد أو أكثر منهم، أو الإبقاء على احتجازهم، أو واحد منهم أو أكثر.



اوقف الضباط الاربعة بعد اغتيال رفيق الحريري بعدة اشهر
وقالت سوزان خان، الناطقة باسم المحكمة ، إن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة المذكورة سيعلن قراره بحضور المدعي العام في جلسة اليوم العلنية، والتي تُعتبر هذه الجلسة العلنية الأولى للمحكمة.

قرار ميليس

يُذكر أن الضباط الأربعة كانوا قد أُوقفوا بعد اغتيال الحريري بعدة أشهر بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول، ديتليف ميليس.

ويثير اعتقال الضباط الأربعة جدلا سياسيا واسعا في لبنان، إذ تطالب قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سوريا، بإطلاق سراحهم لعدم توجيه أي اتهامات إليهم ولتحول احتجازهم إلى "اعتقال سياسي"، كما يقولون، بينما يطالب أنصار الحريري بالإبقاء على اعتقالهم ومحاكمتهم.

ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 أعوام.

هلا بيكم اخواني الاعزاء

نورتوا بمروركم

أختي صاحبة السمو
القول ان الحقيقة لا بد وان تظهر والباطل لابد ان يزول
فؤلاء الضباط وضعوا في واجهة الاتهام بظلمهم ولفقت عليهم اتهامات كاذبة وبدون ادلة
وكل هذا ضد سوريا
فشيء طبيعي ان تضيع الحقيقة لأنه لا يمكن ان تخلق كذبة وتحاول ان تجد لها الاثبات .

شكراً لمرورك بنت العم