اختر لونك المفضل
مجلس الـخـط الـسـاخـن>قضاة سوريون يعتصمون احتجاجا على اقالتهم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظم اكثر من اربعين قاضيا سوريا اعتصاما امام القصر الرئاسي احتجاجا على اقالتهم قبل اشهر في اطار خطة لما سمي بالاصلاح القضائي
واتهم القضاة رئيس مجلس الوزراء بتحقيق مأرب المحامي الاول في حلب بالتواطؤ مع تجار المخدرات
واعتبروا ان القرار تم كنوع من تصفية الحساب مع القضاة الذين يرفضون الرشاوى
وذكر القاضي عصام العبود _بحسب صحيفة البيان _ ان مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور وباطلا
واضاف ان الامر لم ينته لان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بهذا الشان الا ان القضاة يتاخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة
وكان الرئيس بشار قد اصدر مرسوما رئاسيا باحالة القضاة الى التقاعد في اطار ما اسمته السلطة اصلاح القضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظم اكثر من اربعين قاضيا سوريا اعتصاما امام القصر الرئاسي احتجاجا على اقالتهم قبل اشهر في اطار خطة لما سمي بالاصلاح القضائي
واتهم القضاة رئيس مجلس الوزراء بتحقيق مأرب المحامي الاول في حلب بالتواطؤ مع تجار المخدرات
واعتبروا ان القرار تم كنوع من تصفية الحساب مع القضاة الذين يرفضون الرشاوى
وذكر القاضي عصام العبود _بحسب صحيفة البيان _ ان مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور وباطلا
واضاف ان الامر لم ينته لان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بهذا الشان الا ان القضاة يتاخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة
وكان الرئيس بشار قد اصدر مرسوما رئاسيا باحالة القضاة الى التقاعد في اطار ما اسمته السلطة اصلاح القضاء
شناطرين بعد ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الاحد 5/3/2006
للمرة الثانية خلال اسبوعين فرقت قوات الامن العشرات من القضاة المصروفين من الخدمة من امام القصر الجمهوري بدمشق ومعتهم من الوصول للقصر للقاء بشار الاسد للاحتجاج على عدم دستورية قرار تسريحهم وشرح معاناتهم واكد القضاة ان الشعارات التي تطرح وكل ما يقال عن محاربة الفساد في السلك القضائي في سورية ماهو الا غطاء للتخلص من بعض القضاة الشرفاء على حساب بقاء بعض المتنفذين وقال قاضي من مدينة حلب لم يتم تسريحه طلب عدم الكشف عن اسمه ان هناك حالة هلع بين القضاة بعد التحقيق مع عدد منهم والقاء القبض على اسماء معروفة وتسريح البعض وذلك نضرا للخلل في الاجراءات
وكان 81 قاضيا سرحوا من الخدمة اواخر 2005 بمرسوم جمهوري فتجمع عدد من القضاة المصروفين من الخدمة معتبرين تسريحهم نوع من تصفية الحسابات من قبل جهات مسئولة ثم اعلنوا انهم على موعد مع الاسد بعد ان تلقوا وعدا من مدير مكتبه
واكدوا ان احد القضاة تلقى تلقى وعدا بتحديد اللقاء او الرد على مطالبهم واشاروا الى انهم كانوا قد ارسلوا ومنذ صدور القرار تضلمات الى القصر الجمهوري تشرح عدم دستورية فصلهم وبان قانون السلطة القضائية ينص على ان يتم محاسبة القاضي وفق هذا القانون وان القاضي في هذه الحالة يحال للتفتيش سواء من قبل رئيس التفتيش او الوزير وينوب احد القضاة المفتشين للتفتيش حول الموضوع الذي يراد التحقيق فيه ثم يقدم هذا المفتش تقريره الى رئيس التفتيش والى مجلس القضاء الاعلى وعليه يحدد اذا ما كان هذا القاضي قد اخطأ مهما كانت درجة هذا الخطأ
ويقول القانون كما ينوه القضاة بانه بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى يتم احالة القاضي المذنب الى مجلس القضاء للمحاكمة وحسب مرسوم جمهوري ثم بعد ذلك يحاكم امام مجلس القضاء وتصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها وهذه هو المتبع
واكد القضاة ان كل التضلمات والبرقيات اخذت ارقاما نظامية وتم تسجيلها لانها عبر البريد المضمون لكن لم يات اي رد عليها
وراى قضاة سوريون ان مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور وباطل وخصوصا ان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بهذا الشان
كما اعتبربعض القضاة ان التسريح اعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية وجعل جميع قضاة سوريا تحت رحمة تلك السلطة وعلى ذلك اصبحت احكاما مشكوك فيها لجهة خلفيات السلطة التنفيذية
وكان الاسد اصدر مرسوما بتاريخ 4/10/2005 يقضي بتسريح 81 قاض من الخدمة حيث اعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة اربع وعشرين ساعة ولاسباب يعود تقديرها اليه ليقرر صرف القضاة من الخدمة
ونص المرسوم انه لا يشترط في هذا القرار ان يكون معللا او ان يتضمن الاسباب التي دعت للصرف من الخدمة
وتضمن المرسوم حكما بان يكون مرسوم التسريح في هذه الحالة غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن امام اي مرجع اداري او قضائي وتصفى حقوق المسرح وفقا لاحكام القانون النافذ
الاحد 5/3/2006
للمرة الثانية خلال اسبوعين فرقت قوات الامن العشرات من القضاة المصروفين من الخدمة من امام القصر الجمهوري بدمشق ومعتهم من الوصول للقصر للقاء بشار الاسد للاحتجاج على عدم دستورية قرار تسريحهم وشرح معاناتهم واكد القضاة ان الشعارات التي تطرح وكل ما يقال عن محاربة الفساد في السلك القضائي في سورية ماهو الا غطاء للتخلص من بعض القضاة الشرفاء على حساب بقاء بعض المتنفذين وقال قاضي من مدينة حلب لم يتم تسريحه طلب عدم الكشف عن اسمه ان هناك حالة هلع بين القضاة بعد التحقيق مع عدد منهم والقاء القبض على اسماء معروفة وتسريح البعض وذلك نضرا للخلل في الاجراءات
وكان 81 قاضيا سرحوا من الخدمة اواخر 2005 بمرسوم جمهوري فتجمع عدد من القضاة المصروفين من الخدمة معتبرين تسريحهم نوع من تصفية الحسابات من قبل جهات مسئولة ثم اعلنوا انهم على موعد مع الاسد بعد ان تلقوا وعدا من مدير مكتبه
واكدوا ان احد القضاة تلقى تلقى وعدا بتحديد اللقاء او الرد على مطالبهم واشاروا الى انهم كانوا قد ارسلوا ومنذ صدور القرار تضلمات الى القصر الجمهوري تشرح عدم دستورية فصلهم وبان قانون السلطة القضائية ينص على ان يتم محاسبة القاضي وفق هذا القانون وان القاضي في هذه الحالة يحال للتفتيش سواء من قبل رئيس التفتيش او الوزير وينوب احد القضاة المفتشين للتفتيش حول الموضوع الذي يراد التحقيق فيه ثم يقدم هذا المفتش تقريره الى رئيس التفتيش والى مجلس القضاء الاعلى وعليه يحدد اذا ما كان هذا القاضي قد اخطأ مهما كانت درجة هذا الخطأ
ويقول القانون كما ينوه القضاة بانه بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى يتم احالة القاضي المذنب الى مجلس القضاء للمحاكمة وحسب مرسوم جمهوري ثم بعد ذلك يحاكم امام مجلس القضاء وتصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها وهذه هو المتبع
واكد القضاة ان كل التضلمات والبرقيات اخذت ارقاما نظامية وتم تسجيلها لانها عبر البريد المضمون لكن لم يات اي رد عليها
وراى قضاة سوريون ان مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور وباطل وخصوصا ان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بهذا الشان
كما اعتبربعض القضاة ان التسريح اعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية وجعل جميع قضاة سوريا تحت رحمة تلك السلطة وعلى ذلك اصبحت احكاما مشكوك فيها لجهة خلفيات السلطة التنفيذية
وكان الاسد اصدر مرسوما بتاريخ 4/10/2005 يقضي بتسريح 81 قاض من الخدمة حيث اعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة اربع وعشرين ساعة ولاسباب يعود تقديرها اليه ليقرر صرف القضاة من الخدمة
ونص المرسوم انه لا يشترط في هذا القرار ان يكون معللا او ان يتضمن الاسباب التي دعت للصرف من الخدمة
وتضمن المرسوم حكما بان يكون مرسوم التسريح في هذه الحالة غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن امام اي مرجع اداري او قضائي وتصفى حقوق المسرح وفقا لاحكام القانون النافذ
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
.Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Lt
جميع الحقوق محفوظة ومواضيع الأعضاء الموجودة في المنتدي لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع إنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها
