أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء 27/12/2006 برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات التشريعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1972 والمتعلق بتحديد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بثلاثة ملايين ليرة سورية.
وشهد مشروع القانون مناقشات ومداخلات مستفيضة حيث أكد عدد من الأعضاء ان الدعاية الانتخابية حق للمرشح وتعتبر ركيزة أساسية في عمليات الانتخابات بسبب انها سبيل المرشحين الى تعريف الناخبين بأهدافهم وبرامج عملهم مطالبين بفتح سقف الانفاق حسب امكانات المرشح وقدرته ورغبته في الانفاق على دعايته الانتخابية في حين رأى البعض ان الاسراف في الانفاق قد يخرج الدعاية الانتخابية عن اهدافها النبيلة ويمس بشكل ما بتكافؤ فرص المرشحين في تعريف الناس بأهدافهم وبرامج عملهم.وقد أوضح محمد الغفري وزير العدل ان مشروع قانون التعديل جاء ليبقي الدعاية الانتخابية في حدود ما شرعت من اجله وهي تمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم وفق معطيات واضحة مع التأكيد على تحديد الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع في حال المخالفة.
أتمنى أن ينحصر تفكير عضو مجلس الشعب المنتخب في تحقيق أماني ناخبيه لاأن يكون تفكيره هو كيف أسترد المبلغ الذي صرفته على الدعاية الانتخابية