اختر لونك المفضل
مجلس البرلمان والشئون الأنتخابية>@@@ الانتخابات في سورية @@@
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
نظرة عامة
تشمل الانتخابات السورية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والانتخابات البلدية. ويمكن للمرشحين الترشح بصفة مستقلين أو كأعضاء في أحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهي عبارة عن تكتل سياسي مؤلف من سبعة أحزاب بقيادة حزب البعث. وانضم إلى هذه الجبهة حزبان جديدان في السنوات الأخيرة لكنهما لم يحصلا حتى الآن على ترخيص كامل. وجرت آخر انتخابات رئيسية في تموز/يوليو 2000، وأحدث انتخابات تشريعية في آذار/مارس 2003، وآخر انتخابات بلدية في 2003.
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
يشغل رئيس الجمهورية المنتخب أعلى منصب تنفيذي في الجمهورية العربية السورية. وفضلا عن رئيس الجمهورية، تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء والوزراء المعينين من قبله. ويجب أن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية مواطنين سوريين لا يقل عمر المرشح عن 34 عاما. وتمتد ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات. ويقترح حزب البعث أولا اسم الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ويتولى بعدها مجلس الشعب تسميته رسميا، ثم يتم تنصيب المرشح بشرط فوزه بغالبية الأصوات في استفتاء شعبي عام. وإذا فشل المرشح في الحصول على أكثرية أصوات المقترعين في الاستفتاء الشعبي العام يسمّي مجلس الشعب مرشحا آخر وتعاد عملية الاستفتاء. وإن حق الاقتراع العام مكفول لجميع المواطنين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. والتصويت غير إلزامي.
تتمثل السلطة التشريعية في مجلس الشعب. وينتخب أعضاء المجلس وعددهم 250 لمدة أربع سنوات في 15 دائرة انتخابية متعددة المقاعد وفقا لنظام اللوائح الحزبية. ويجب ألاّ يقل عمر المرشح لمجلس الشعب عن 25 عاما. وقررت الحكومة سنة 1980 تخصيص 83 مقعدا للمرشحين المستقلين، واحتفظت ببقية المقاعد وعددها 167 مقعدا لأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية. وتنص المادة 53 من دستور 1973 على تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. وأعلنت المادة 8 من الدستور أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة.
أعدت الحكومة السورية قانونا جديدا للإدارة المحلية في نيسان/إبريل 2005 يؤدي إلى انتخابات حرة لأعضاء المجالس البلدية الـ 15 ألفا في الانتخابات المحلية المقررة لعام 2007. ويبتعد القانون الجديد عن "اللوائح المغلقة" التي يسمّي أعضاءها حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. ويترتب علي هذه الخطوة تمكن السوريين ولأول مرة منذ عام 1972 من انتخاب حر لممثليهم في كافة مستويات الحكم المحلي، باستثناء المحافظين الذين يعينون بمرسوم رئاسي. وقررت القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا إلغاء نظام "نسب التمثيل" التي تعطي العمل والفلاحين 60 بالمئة من المقاعد البلدية وتعطي بقية فئات الشعب 40 بالمئة من تلك المقاعد. وكان نظام "اللوائح المفتوحة" قد طبّق على صعيد البلدات والقرى في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2003.
السلطات الانتخابية
تؤكد المادة 62 من الدستور صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناتجة عن العملية الانتخابية. ويرأس رئيس الجمهورية هذه المحكمة ويتولى تعيين أعضائها الأربعة الآخرين. فإذا حكمت المحكمة بوجود اشتباه او ارتياب في صحة الانتخابات تحيل المسألة إلى مجلس الشعب. ولا يمكن إبطال عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب إلا في حال تصويت غالبية الأعضاء على ذلك.
الانتخابات الحديثة
توفي في حزيران/يونيو 2000 الرئيس حافظ الأسد الذي ظل رئيسا للجمهورية في سورية منذ العام 1971. وكان عند وفاته في السنة الثانية من ولاية حكمه الخامسة. وجرت آخر انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في آذار/مارس 1999. وبعد تسميته في مجلس الشعب، حصل على 99 بالمئة تقريبا من الأصوات في الاستفتاء الشعبي العام. وكان الرئيس حافظ الأسد المرشح الوحيد في الاستفتاءات الشعبية العامة الخمسة. وبعد وفاته، جرت في تموز/يوليو 2000 تسمية ابنه بشار لرئاسة الجمهورية وتم تثبيته من خلال استفتاء شعبي عام. وتطلب ترشيح بشار الأسد لرئاسة الجمهورية إجراء تعديل دستوري خفض بموجبه الحد الأدنى لسن المرشح لهذا المنصب من 40 سنة إلى 34 سنة.
جرت آخر انتخابات تشريعية في سورية يوم الأحد الموافق 2 آذار/مارس 2003. وسارت عمليات الانتخاب بشكل نزيه وشفاف ساده الهدوء، ولم تتخللها أية أعمال شغب. كما لم يتم تقديم أي طعون أو شكاوى ذات أهمية. وبلغت نسبة المشاركة 63.5 بالمئة من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وعددهم 7 ملايين. فجميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم، باستثناء العسكريين ورجال الشرطة والمهاجرين، يحق لهم الاقتراع. وقاطعت أحزاب المعارضة الممثلة في "التجمع الوطني الديمقراطي" الانتخابات بحجة عدم توفر الحد الأدنى الضروري من الديمقراطية للعملية الانتخابية، حسب تصريح المتحدث باسم المعارضة السيد حسن عبد العظيم. وخاض الانتخابات 1490 مرشحا يمثلون "الجبهة الوطنية الديمقراطية" المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، وعدد من المرشحين المستقلين من رجال الأعمال والنساء. وتنافس المرشحون للفوز بمقاعد مجلس الشعب وعددها 250 مقعدا.
جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: فاز حزب البعث بـ 137 مقعدا من المقاعد ألـ 167 المحجوزة لـ "الجبهة الوطنية التقدمية". وذهبت بقية المقاعد الـ 83 المحجوزة للمرشحين المستقلين، وخصوصا لرجال الأعمال. وفازت 30 امرأة، ترشحت على لوائح "الجبهة الوطنية الديمقراطية" بمقاعد نيابية، بينما لم تفز أي امرأة مستقلة. ومن الناحية المهنية يضم المجلس الجديد 40 محاميا و 19 طبيبا و 36 مهندسا و 14 تاجرا وأربعة صناعيين. وانضم إلى المجلس 178 عضوا جديدا فيما حافظ 72 عضوا على عضويتهم. وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس السوري الجديد الدكتور بشار الأسد.
جرت آخر انتخابات محلية في سوريا سنة 2003. وقام الناخبون بانتخاب مرشحين لـ 14 مجلس محافظة، و95 مجلس مدينة، و 231 مجلس بلدات، و 181 مجلسا قرويا. ويقسم النظام الانتخابي الانتخابات إلى فئتين: مقاعد بلدية تحفظ للفلاحين والعمال والحرفيين، وفئة تضم مقاعد لبقية المواطنين. ويتم حفظ أو حجز 60 بالمئة من المقاعد البلدية على مستوى المحافظة والمدينة، بينما كانت تحفظ 70 بالمئة من المقاعد على مستوى البلدات والقرى للفلاحين والعمال. لكن تمّ سنة 2003 اعتماد نظام "اللوائح المفتوحة" الانتخابي في مستوى البلدات والقرى. وبلغت نسبة المشاركة في المحافظات 37 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وفي المدن 21 بالمئة، وفي البلدات 34 بالمئة، وفي القرى 33 بالمئة. ويشكل ممثلو البلدات والقرى 500ر11 عضوا من أعضاء المجالس البلدية والقروية البالغ عددهم 000ر15 عضوا. وشهدت انتخابات 2003 المحلية معدلات مشاركة أدنى من معدلات سنة 1999 التي بلغت 66 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.
السلام عليكم
نظرة عامة
تشمل الانتخابات السورية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والانتخابات البلدية. ويمكن للمرشحين الترشح بصفة مستقلين أو كأعضاء في أحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهي عبارة عن تكتل سياسي مؤلف من سبعة أحزاب بقيادة حزب البعث. وانضم إلى هذه الجبهة حزبان جديدان في السنوات الأخيرة لكنهما لم يحصلا حتى الآن على ترخيص كامل. وجرت آخر انتخابات رئيسية في تموز/يوليو 2000، وأحدث انتخابات تشريعية في آذار/مارس 2003، وآخر انتخابات بلدية في 2003.
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
يشغل رئيس الجمهورية المنتخب أعلى منصب تنفيذي في الجمهورية العربية السورية. وفضلا عن رئيس الجمهورية، تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء والوزراء المعينين من قبله. ويجب أن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية مواطنين سوريين لا يقل عمر المرشح عن 34 عاما. وتمتد ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات. ويقترح حزب البعث أولا اسم الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ويتولى بعدها مجلس الشعب تسميته رسميا، ثم يتم تنصيب المرشح بشرط فوزه بغالبية الأصوات في استفتاء شعبي عام. وإذا فشل المرشح في الحصول على أكثرية أصوات المقترعين في الاستفتاء الشعبي العام يسمّي مجلس الشعب مرشحا آخر وتعاد عملية الاستفتاء. وإن حق الاقتراع العام مكفول لجميع المواطنين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. والتصويت غير إلزامي.
تتمثل السلطة التشريعية في مجلس الشعب. وينتخب أعضاء المجلس وعددهم 250 لمدة أربع سنوات في 15 دائرة انتخابية متعددة المقاعد وفقا لنظام اللوائح الحزبية. ويجب ألاّ يقل عمر المرشح لمجلس الشعب عن 25 عاما. وقررت الحكومة سنة 1980 تخصيص 83 مقعدا للمرشحين المستقلين، واحتفظت ببقية المقاعد وعددها 167 مقعدا لأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية. وتنص المادة 53 من دستور 1973 على تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. وأعلنت المادة 8 من الدستور أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة.
أعدت الحكومة السورية قانونا جديدا للإدارة المحلية في نيسان/إبريل 2005 يؤدي إلى انتخابات حرة لأعضاء المجالس البلدية الـ 15 ألفا في الانتخابات المحلية المقررة لعام 2007. ويبتعد القانون الجديد عن "اللوائح المغلقة" التي يسمّي أعضاءها حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. ويترتب علي هذه الخطوة تمكن السوريين ولأول مرة منذ عام 1972 من انتخاب حر لممثليهم في كافة مستويات الحكم المحلي، باستثناء المحافظين الذين يعينون بمرسوم رئاسي. وقررت القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا إلغاء نظام "نسب التمثيل" التي تعطي العمل والفلاحين 60 بالمئة من المقاعد البلدية وتعطي بقية فئات الشعب 40 بالمئة من تلك المقاعد. وكان نظام "اللوائح المفتوحة" قد طبّق على صعيد البلدات والقرى في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2003.
السلطات الانتخابية
تؤكد المادة 62 من الدستور صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناتجة عن العملية الانتخابية. ويرأس رئيس الجمهورية هذه المحكمة ويتولى تعيين أعضائها الأربعة الآخرين. فإذا حكمت المحكمة بوجود اشتباه او ارتياب في صحة الانتخابات تحيل المسألة إلى مجلس الشعب. ولا يمكن إبطال عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب إلا في حال تصويت غالبية الأعضاء على ذلك.
الانتخابات الحديثة
توفي في حزيران/يونيو 2000 الرئيس حافظ الأسد الذي ظل رئيسا للجمهورية في سورية منذ العام 1971. وكان عند وفاته في السنة الثانية من ولاية حكمه الخامسة. وجرت آخر انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في آذار/مارس 1999. وبعد تسميته في مجلس الشعب، حصل على 99 بالمئة تقريبا من الأصوات في الاستفتاء الشعبي العام. وكان الرئيس حافظ الأسد المرشح الوحيد في الاستفتاءات الشعبية العامة الخمسة. وبعد وفاته، جرت في تموز/يوليو 2000 تسمية ابنه بشار لرئاسة الجمهورية وتم تثبيته من خلال استفتاء شعبي عام. وتطلب ترشيح بشار الأسد لرئاسة الجمهورية إجراء تعديل دستوري خفض بموجبه الحد الأدنى لسن المرشح لهذا المنصب من 40 سنة إلى 34 سنة.
جرت آخر انتخابات تشريعية في سورية يوم الأحد الموافق 2 آذار/مارس 2003. وسارت عمليات الانتخاب بشكل نزيه وشفاف ساده الهدوء، ولم تتخللها أية أعمال شغب. كما لم يتم تقديم أي طعون أو شكاوى ذات أهمية. وبلغت نسبة المشاركة 63.5 بالمئة من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وعددهم 7 ملايين. فجميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم، باستثناء العسكريين ورجال الشرطة والمهاجرين، يحق لهم الاقتراع. وقاطعت أحزاب المعارضة الممثلة في "التجمع الوطني الديمقراطي" الانتخابات بحجة عدم توفر الحد الأدنى الضروري من الديمقراطية للعملية الانتخابية، حسب تصريح المتحدث باسم المعارضة السيد حسن عبد العظيم. وخاض الانتخابات 1490 مرشحا يمثلون "الجبهة الوطنية الديمقراطية" المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، وعدد من المرشحين المستقلين من رجال الأعمال والنساء. وتنافس المرشحون للفوز بمقاعد مجلس الشعب وعددها 250 مقعدا.
جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: فاز حزب البعث بـ 137 مقعدا من المقاعد ألـ 167 المحجوزة لـ "الجبهة الوطنية التقدمية". وذهبت بقية المقاعد الـ 83 المحجوزة للمرشحين المستقلين، وخصوصا لرجال الأعمال. وفازت 30 امرأة، ترشحت على لوائح "الجبهة الوطنية الديمقراطية" بمقاعد نيابية، بينما لم تفز أي امرأة مستقلة. ومن الناحية المهنية يضم المجلس الجديد 40 محاميا و 19 طبيبا و 36 مهندسا و 14 تاجرا وأربعة صناعيين. وانضم إلى المجلس 178 عضوا جديدا فيما حافظ 72 عضوا على عضويتهم. وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس السوري الجديد الدكتور بشار الأسد.
جرت آخر انتخابات محلية في سوريا سنة 2003. وقام الناخبون بانتخاب مرشحين لـ 14 مجلس محافظة، و95 مجلس مدينة، و 231 مجلس بلدات، و 181 مجلسا قرويا. ويقسم النظام الانتخابي الانتخابات إلى فئتين: مقاعد بلدية تحفظ للفلاحين والعمال والحرفيين، وفئة تضم مقاعد لبقية المواطنين. ويتم حفظ أو حجز 60 بالمئة من المقاعد البلدية على مستوى المحافظة والمدينة، بينما كانت تحفظ 70 بالمئة من المقاعد على مستوى البلدات والقرى للفلاحين والعمال. لكن تمّ سنة 2003 اعتماد نظام "اللوائح المفتوحة" الانتخابي في مستوى البلدات والقرى. وبلغت نسبة المشاركة في المحافظات 37 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وفي المدن 21 بالمئة، وفي البلدات 34 بالمئة، وفي القرى 33 بالمئة. ويشكل ممثلو البلدات والقرى 500ر11 عضوا من أعضاء المجالس البلدية والقروية البالغ عددهم 000ر15 عضوا. وشهدت انتخابات 2003 المحلية معدلات مشاركة أدنى من معدلات سنة 1999 التي بلغت 66 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.
طال عمرك يا ذيب الفرات
معلومات جدا قيمة فتحت عيونه على أشياء كثيرة
دعواتك لي أريد أن أرشح نفسي للمجلس (( مارأيك )) أدخل على المجلس شايل سيفي و (( يالا ثارات كليب ))
هههههههههههههههههههههههههه
معلومات جدا قيمة فتحت عيونه على أشياء كثيرة
دعواتك لي أريد أن أرشح نفسي للمجلس (( مارأيك )) أدخل على المجلس شايل سيفي و (( يالا ثارات كليب ))
هههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههه
بصراحة والله مجالسنا صار بدها واحد يشيل سيفه ويفوت عالمجلس
وانا اشوف انك يازير مناسب بسيفك البتار
وانا اول واحد ينتخبك
تحياتي الك
بصراحة والله مجالسنا صار بدها واحد يشيل سيفه ويفوت عالمجلس
وانا اشوف انك يازير مناسب بسيفك البتار
وانا اول واحد ينتخبك
تحياتي الك
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
.Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Lt
جميع الحقوق محفوظة ومواضيع الأعضاء الموجودة في المنتدي لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع إنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها
