السلام عليكم ورحمة الله



آلاف السجناء العراقيين في إيران
نعيش في قبور ونتعرض للجلد وقنصلياتنا لم تسأل عنا يوما





تقول رسالة وجهها سجناء عراقيون في إيران إلى كبار مسئولي الدولة العراقية ولم يُستَجب لها حتى الآن (نحن السجناء العراقيون القابعون خلف قضبان السجون الإيرانية نرفع لفخامتكم هذه المناشدة بعد أن انقطعت بنا السبل في القبور التي نعيش فيها لقد نسينا وجوه أفراد عوائلنا ولم نعد نعرف الميت منهم من الحي)


هناك سجناء لا يعلم أحد بأمرهم


ويُعدُّ العراقي عقيل صالح الذي القي القبض عليه منتصف العام الماضي على ظهر سفينة صيد خشبية أحد القلائل الذين حالفهم الحظ بالخروج من السجون الإيرانية بعد إطلاق سراحه أواخر العام الماضي من سجن سپيدار الواقع في منطقة الأهواز جنوب إيران


ويروي صالح ملابسات اعتقاله ويقول إن دوريات حرس الحدود الإيرانية أخذته من داخل المياه الإقليمية العراقية ولم يكن هناك من يردعها ويضيف (الإيرانيون بإمكانهم التوغل في المياه العراقية وبلوغ أية نقطة فيها فهم اقتحموها نحو نصف ميل وأوقفوا سفينتنا وألقوا القبض على الطاقم لقد كنا ستة صيادين وقتها)


ويتابع صالح (أن القضاء الإيراني اتهمنا بتجاوز الحدود وحكم علينا بالسجن لمدة سنة ثم قلصت محكمة التمييز المدة إلى 100 يوم ولم نبلغ بقرار الحكم إلا بعد أسابيع من صدوره وهكذا بقينا مدة أطول داخل السجن)





ويشير صالح الذي اعتزل مهنة الصيد بعد إطلاق سراحه إلى (أن سجن سپيدار يوجد فيه أكثر من 200 سجين عراقي غالبيتهم من سكنة محافظة البصرة وهم يعيشون أوضاعا مزرية بسبب رداءة نوعية الطعام المفروض عليهم وسوء الخدمات الطبية في السجن وممارسة الاضطهاد والتمييز ضدهم)


ويلفت صالح إلى (أن السجن يحتوي على خطوط هاتفية مخصصة للسجناء لكن إدارة السجن لا تسمح للعراقيين باستخدامها للاتصال بذويهم مثلما يفعل بانتظام السجناء الإيرانيين) ويضيف (وعندما يمرض أحد العراقيين وينقل لمستوصف السجن تقدم له عقاقير مسكنة للآلام ونادراً ما يخضع للفحوصات ويعالج وهذا الإجراء لا يواجهه السجناء الإيرانيين أو الذين يحملون جنسيات أخرى)



كل السجناء الأجانب يزورهم ممثلو دولهم إلا نحن


ويكشف السجين السابق في إيران عن وجود سجناء عراقيين اعتقلوا لدى سفرهم بشكل (قانوني) إلى إيران لغرض السياحة الدينية


ويوضح صالح (أن أحد هؤلاء ضابط متقاعد برتبة عميد كان يشغل قبل عام 2003 منصباً قيادياً في الجيش العراقي السابق اسمه علي حسين ساجد والأسباب التي اعتقل بموجبها في العام الماضي غير معروفة إلا انه تلقى حكماً قضائياً بالسجن لمدة سنة واحدة)


ويتابع معاتباً وزارة الخارجية العراقية (كل السجناء الأجانب يزورهم مندوبون من سفارات وقنصليات دولهم إلا العراقيين فان سفارتهم في طهران وقنصليتهم في الأهواز لا تتفقد أحوالهم ولم يسبق لهما أن عرضتا عليهم تقديم المساعدة القانونية)


ويؤكد صالح (أن إهمال الحكومة العراقية لمواطنيها السجناء في إيران يتضح أكثر مع وجود سجناء لا علم لذويهم بوجودهم في السجون الإيرانية إضافة إلى سجناء آخرين أكملوا مدة حكمهم ولم يطلق سراحهم بعد)



الجلد بالسياط جزء من العقوبات الإيرانية





وتشير مقتبسات أحكام صادرة باللغة الفارسية بحق سجناء عراقيين في إيران إلى تعرض بعضهم للجلد بالسياط تطبيقاً لعقوبات قضائية صدرت بحقهم وتبين إحدى تلك الوثائق وهي صادرة من إحدى المحاكم في خوزستان بحق مواطن عراقي يدعى كرار شاكر جميل بأنه (ثبت تورطه بالتسلل للأراضي الإيرانية واعترف بالجريمة التي اقترفها وقررت المحكمة سجنه وفقاً للقانون لمدة تسع سنوات مع جلده بالسوط 73 مرة


وقد تكررت عبارة (ضربه شلاق) التي تعني بالعربية (الجلد بالسوط) في مقتبسات أحكام قضائية أخرى صادرة بحق عراقيين ومنهم شاب عراقي يدعى قصي شاكر حمود الذي اتهم بعد اعتقاله (بالتجسس لصالح دولة أجنبية ثم جرت محاكمته بتهمة التسلل وحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة)


ويروي والد السجين قصي شاكر حمود الحمداني (إن ابنه البالغ من العمر 29 سنة تسلل إلى الأراضي الإيرانية عن طريق شط العرب بهدف زيارة أقاربه في محافظة خوزستان ليقترض منهم مالاً كان يحتاجه لزواجه) ويضيف (لكنه لم يعد وعلمنا بعد أسابيع من فقدانه أن القوات الإيرانية ألقت القبض عليه في منطقة حدودية قريبة من الأراضي العراقية)


ويشكو الحمداني من أنه وأسرته يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة عند زيارة ابنه قصي في سجن سپيدار ويوضح أن إحدى تلك التحديات هي أن (إدارة السجن لا تسمح للرجال بمصافحة أقاربهم السجناء أو مقابلتهم بشكل مباشر وإنما عن طريق الهاتف وبوجود حواجز زجاجية معتمة تفصل بينهم)



سلطاتنا تصدر عفوا عن سجنائهم والإيرانيون لا يردون بالمثل


وعلى الرغم من أن السجناء العراقيين في إيران وجهوا رسائل مناشدة إلى مسئولين كبار في الحكومة العراقية إلا أن تلك المناشدات الخطية لم تحدث فرقاً بالنسبة لهم حتى الآن


ومن بين هذه الرسائل رسالة وجهوها أواخر شهر كانون الأول من العام 2010 إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وجاء في مقدمتها

(نحن السجناء العراقيون القابعون خلف قضبان السجون الإيرانية نرفع لفخامتكم هذه المناشدة التي تحمل بطياتها كل معاني الاستغاثة والاستجارة بعد ما نفذ صبرنا وانقطعت بنا السبل في القبور التي نعيش فيها فقد كانت حصتنا التغييب والتهميش ثم النسيان)


فيما جاء في رسالة أخرى وجهوها إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكتبها أحدهم بخط يده


(لقد نسينا وجوه أفراد عوائلنا ولم نعد نعرف الميت منهم من الحي وكم من الصعب على الإنسان أن يكون بهذا الحال)


ويتساءل رجل الدين أبو محمد الخاقاني وهو شقيق أحد السجناء العراقيين في إيران عن سبب (تفعيل مسئولين عراقيين لملف السجناء العراقيين في السعودية ومناقشة تفاصيله بعناية في مجلس النواب مقابل التزامهم الصمت حيال ملف السجناء العراقيين في إيران)





كانت بعض الأحزاب الشيعية العراقية منها حزب الفضيلة المنضوي في التحالف الوطني طالبت في بداية العام الجاري بإدراج ملف السجناء العراقيين في السعودية على جدول أعمال البرلمان وتشكيل لجنة لتسليم جثث السجناء العراقيين الذين ترفض السلطات السعودية تسليمهم مؤكدا أن 40 سجينا عراقيا أعدموا وفقا لمحاكمات صورية بالسعودية في الوقت الذي خطف فيه عدد من العراقيين من قبل قوات الأمن السعودية لإبدالهم بإرهابيين معتقلين في العراق بحسب ما أعلن نواب عن حزب الفضيلة في خلال مؤتمر صحافي عقدوه في البرلمان في كانون الثاني الماضي


وأخذت قضية إعدام 40 مواطناً عراقياً على أيدي السلطات السعودية حيزاً واسعاً في العديد من وسائل الإعلام العراقية من دون أن يتم تأكيدها أو نفيها من قبل السلطات السعودية الأمر الذي أثار احتجاجات من أطراف سياسية عدة فيما هددت محافظات عراقية بإغلاق الحدود مع السعودية في حال تم التأكد من صحة القضية


ويتابع الخاقاني مشددا على (أن العراقيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن في إيران ظروفهم صعبة للغاية وهم بحاجة لمن يغيثهم إنسانيا وقانونياً) ويوضح (أن غالبية ذوي السجناء لا يصرون على إطلاق سراح أبنائهم وإنما بنقلهم للسجون العراقية لتخليصهم من معاناتهم ولتمكين أسرهم من زيارتهم)


يؤكد الخاقاني (أن مجلس النواب بدورته السابقة شكل في العام 2009 لجنة من أعضائه لمتابعة ملف السجناء العراقيين في إيران ونتيجة لجهودها تعهدت السلطة القضائية الإيرانية بإصدار عفو عن 220 سجيناً عراقياً لكن العفو لم يشرع أو ينفذ) ويضيف متحسرا (أن اللجنة البرلمانية التي كان يترأسها النائب رشيد العزاوي حلت بعد إجراءات الانتخابات الأخيرة التي جرت في السابع من آذار 2010)


ويواصل بالقول (إن الحكومة العراقية لا يكاد يمر عام إلا وأصدرت قراراً بالعفو عن سجناء إيرانيين ونحن نترقب منها أن تلزم الجانب الإيراني باتخاذ خطوات مماثلة بحق السجناء العراقيين في سجني سبيدار وكارون) ولفت إلى (أن سجن كارون الذي يقع أيضاً في خوزستان يوجد فيه عراقيون اعتقلوا قبل عام 2003 ولم يطلق سراحهم حتى الآن)



وكان رئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي ذكر في بيان صدر عن مكتبه في العام الماضي عقب زيارة قام بها إلى طهران والتقى خلالها برئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني بحث مع الأخير سبل تحسين أوضاع السجناء العراقيين في إيران وإمكانية إكمال محكوميتهم بالسجون العراقية وأضاف الجانب الإيراني وعد بالعمل على إطلاق سراح جميع السجناء العراقيين أو تخفيف محكوميتهم وتعويض المشتكين في إطار الحق الخاص



لجنة حقوق الإنسان
هناك عراقيون معتقلون لأسباب سياسية في إيران


وتشير لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى أن أكثر من 3000 معتقل عراقي موجودون في إيران مؤكدة أن البعض منهم معتقل لاعتبار سياسي والأخر لاعتبار جنائي


يقول رئيس اللجنة سليم الجبوري إن رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي ناقش خلال زيارته إيران العام الماضي قضية المفقودين والأسرى العراقيين الموجودين في إيران مبينا أن عدد هؤلاء يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف معتقل منهم اعتقل منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وبينهم آخرون اعتقلوا لأسباب سياسية وجنائية


ويضيف الجبوري وهو قيادي في جبهة التوافق العراقية التي يرأسها أياد السامرائي أن الجانب الإيراني أبدى تجاوبه لحل قضية المفقودين والأسرى العراقيين الموجودين في إيران


ويؤكد الجبوري أن هناك مشاكل كثيرة عالقة مع دول الجوار بشأن قضية المعتقلين العراقيين بحكم الظروف والحروب التي جرت في السابق مطالبا بتشكيل لجنة تقوم بزيارة فعلية إلى تلك الدول لتتباحث مع نظرائها حول هذه القضية


وكان العراق وإيران قد وقعا في ربيع العام 2009 مذكرة تفاهم مشتركة تقضي بتبادل السجناء بين البلدين لكن المذكرة نفذت حتى الآن من طرف واحد إذ سلم العراق في غضون السنوات القليلة الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى سلطات بلدهم وفي الشهر الماضي أصدر الرئيس جلال طالباني مرسوماً جمهورياً بإطلاق سراح 50 إيرانياً محتجزين في السجون العراقية لدخولهم العراق بصورة غير قانونية


ويضيف الجبوري إلى وجود مشاكل عالقة مع دول الجوار حول قضية المعتقلين العراقيين بحكم الظروف والحروب التي جرت في السابق مطالبا بتشكيل لجنة تقوم بزيارة فعلية إلى تلك الدول للتباحث مع نظرائها حول هذه القضية



وتتراكم الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران منذ انتهاء الحرب بينهما عام 1988 من بينها عدم اعتراف بعض الجهات العراقية باتفاقية الجزائر لترسيم الحدود فضلا عن ملفات الأسرى والمفقودين ومطالبات إيران للعراق بالتعويض عن خسائرها الناجمة عن الحرب فضلا عن مشاكل الحقول النفطية (المشتركة) بين البلدين وملف تواجد منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية


وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي على إعادة رسم حدود العراق مع إيران حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب لإيران في مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية لكن صدام حسين ألغى الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980 بعد بداية الحرب الأيرانية على العراق في الرابع من الشهر نفسه انتهت في الثامن من آب عام 1988


نسأل الله سبحانه أن يرحم العراقيين