اختر لونك المفضل
مجلس الشئون الأقتصادية والتجارة>فقط 493 مليار دولار خسر العراق في قطاع النفط
السلام عليكم ورحمة الله
دراسة: خسائر العراق في قطاع النفط منذ 2003 بلغت ما يقارب 493 مليار دولار
فيما تسعى الجهة القطاعية المتمثلة بوزارة النفط لإبرام عدد من العقود الاستثمارية والاستشارية النفطية والغازية سعياً لتطوير الإنتاج أفضت دراسة نفطية أعدها خبير في شؤون الطاقة إلى أن خسائر القطاع النفطي منذ عام 2003 وحتى الآن بلغت ما يقارب 493 مليار دولار بسبب سوء الإدارة النفطية وقال الخبير في شؤون الطاقة نزار حيدر الذي يعمل في قسم البحوث بشركة دي تي آي الأمريكية لشؤون الطاقة في دراسة أعدّها
إن خسائر العراق في القطاع النفطي للفترة بين عامي 2003 و 2011 بلغت نحو 493 مليار دولار وهي خسائر ناجمة عن سوء الإدارة والتخطيط وتعطل المشاريع وتأجيلها كما أن هذه الأسباب أدّت في الوقت ذاته إلى ضياع 8.5 مليون فرصة عمل محتملة كان من الممكن أن ترفع دخل المواطن السنوي من 3500 دولار إلى 18 ألف دولار سنوياً
وأضاف أن الاقتصاد العراقي حتى في وضعه الراهن مهيأ لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي تركز الحكومة عليها أما الاستثمارات الإنتاجية ولاسيما التصديرية فإنها لا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليل كلفة الإنتاج وتابع أن خمس سنوات قد أهدرت قبل أن تتوصل حكومة المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي للوصول إلى معدلات إنتاج مقدارها 3.1 مليون برميل في نهاية عام 2011 و3.7 مليون برميل في عام 2012
وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط بما مجموعه 227 مليار دولار بين أعوام 2006-2011 و 538 مليار دولار بين أعوام 2012-2016 في حالة محافظة أسعار النفط على معدل سعر يعادل 80 دولارا للبرميل الواحد وأشار إلى أن خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تقدّر بما مجموعه 52.9 مليار دولار بين عامي 2006 و 2011 و 147 مليار دولار بين عامي 2012 و2016
ويرى أن خسائر العراق الإجمالية نتيجة لإهدار الفرص وتأجيل المشاريع ستصل إلى 5.3 ترليون دولار مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضتها البلاد إبان عهد صدام حسين والبالغة نحو 7.8 ترليون دولار
واقترح حيدر في الدراسة ذاتها إتباع إستراتيجية أمدها عشر سنوات يتم من خلالها تحديد ميزانية الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات 1.5 برميل نفط يوميا وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد وأضاف أما إذا أرتفع سعر النفط لأكثر من سبعين دولارا وتخطت صادرات العراق النفطية سقف المليون والنصف مليون برميل يومياً فإن العائدات المتحققة عن ذلك والتي ستعتبر فائضة عن ميزانية الدولة يجب استخدامها في المشاريع الاستثمارية وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات الخدمية فضلاً عن إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة
وكانت وزارة النفط قد أعلنت في 4 تشرين الأول من العام الماضي عن أن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 مليارات برميل كما أن الاحتياطي الثابت القابل للاستخراج هو 134 مليار برميل إلا أن هناك تقارير قد سبقت ذلك الإعلان أشارت إلى أن احتياطي العراق يقدر ما بين 240 ـ 300 مليار برميل ما يجعل العراق يقفز إلى المرتبة الأولى بالمخزون النفطي وقد تجعله يتقدم على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى 264*5 مليار برميل وفنزويلا الثانية 211*1 مليار برميل وإيران الثالثة 137 مليار برميل وفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك
في غضون ذلك وقعت وزارة النفط عقدا استشاريا مع شركة اس ان سي الكندية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشاريع النفطية وقال مصدر مسؤول في الوزارة بحسب المركز الوطني للإعلام أن القطاع النفطي الإستخراجي في البلاد مقبل على تطورات في الإنتاج إذ من المؤمل أن يصل الإنتاج إلى 6 ملايين برميل خلال السنوات الأربعة المقبلة وصولا إلى 12 مليون برميل خلال عامي 2016 و2017 وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى تخطيط إستراتيجي للبنى التحتية النفطية تشمل منظومات خزن وإنشاء أنابيب ومرافئ تحويل إضافية مشيرا إلى أن الوزارة لديها 3 مشاريع إستراتيجية لإنشاء أنابيب لنقل النفط الخام والغاز بالإضافة إلى إنشاء مستودعات خزن للنفط الخام قرب هذه الأنابيب
وأوضح المصدر أن الشركة الكندية ستدرس الجدوى من مشاريع التطوير وإعداد التصاميم الهندسية الأولية وإعداد آلية استرجاع الكلف وإعداد وثائق مناقصة الـ"BOT " بالإضافة إلى تأهيل عدد من شركات المقاولات العالمية عن طريق ATC وبين أن هذا العقد يعتبر الأول في البلاد لإعداد الوثائق والفعاليات اللازمة لهذه المشاريع مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الوقت المناسب
وعلى صعيد ذي صلة قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن العراق وقع عقدا استشاريا بنحو 13.5 مليون دولار مع مجموعة اس.ان.سي لافالين الكندية بخصوص مشروع خط أنابيب استراتيجي لنقل النفط
فأين تذهب كل هذه المليارات؟؟؟؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
دراسة: خسائر العراق في قطاع النفط منذ 2003 بلغت ما يقارب 493 مليار دولار
فيما تسعى الجهة القطاعية المتمثلة بوزارة النفط لإبرام عدد من العقود الاستثمارية والاستشارية النفطية والغازية سعياً لتطوير الإنتاج أفضت دراسة نفطية أعدها خبير في شؤون الطاقة إلى أن خسائر القطاع النفطي منذ عام 2003 وحتى الآن بلغت ما يقارب 493 مليار دولار بسبب سوء الإدارة النفطية وقال الخبير في شؤون الطاقة نزار حيدر الذي يعمل في قسم البحوث بشركة دي تي آي الأمريكية لشؤون الطاقة في دراسة أعدّها
إن خسائر العراق في القطاع النفطي للفترة بين عامي 2003 و 2011 بلغت نحو 493 مليار دولار وهي خسائر ناجمة عن سوء الإدارة والتخطيط وتعطل المشاريع وتأجيلها كما أن هذه الأسباب أدّت في الوقت ذاته إلى ضياع 8.5 مليون فرصة عمل محتملة كان من الممكن أن ترفع دخل المواطن السنوي من 3500 دولار إلى 18 ألف دولار سنوياً
وأضاف أن الاقتصاد العراقي حتى في وضعه الراهن مهيأ لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي تركز الحكومة عليها أما الاستثمارات الإنتاجية ولاسيما التصديرية فإنها لا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليل كلفة الإنتاج وتابع أن خمس سنوات قد أهدرت قبل أن تتوصل حكومة المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي للوصول إلى معدلات إنتاج مقدارها 3.1 مليون برميل في نهاية عام 2011 و3.7 مليون برميل في عام 2012
وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط بما مجموعه 227 مليار دولار بين أعوام 2006-2011 و 538 مليار دولار بين أعوام 2012-2016 في حالة محافظة أسعار النفط على معدل سعر يعادل 80 دولارا للبرميل الواحد وأشار إلى أن خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تقدّر بما مجموعه 52.9 مليار دولار بين عامي 2006 و 2011 و 147 مليار دولار بين عامي 2012 و2016
ويرى أن خسائر العراق الإجمالية نتيجة لإهدار الفرص وتأجيل المشاريع ستصل إلى 5.3 ترليون دولار مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضتها البلاد إبان عهد صدام حسين والبالغة نحو 7.8 ترليون دولار
واقترح حيدر في الدراسة ذاتها إتباع إستراتيجية أمدها عشر سنوات يتم من خلالها تحديد ميزانية الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات 1.5 برميل نفط يوميا وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد وأضاف أما إذا أرتفع سعر النفط لأكثر من سبعين دولارا وتخطت صادرات العراق النفطية سقف المليون والنصف مليون برميل يومياً فإن العائدات المتحققة عن ذلك والتي ستعتبر فائضة عن ميزانية الدولة يجب استخدامها في المشاريع الاستثمارية وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات الخدمية فضلاً عن إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة
وكانت وزارة النفط قد أعلنت في 4 تشرين الأول من العام الماضي عن أن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 مليارات برميل كما أن الاحتياطي الثابت القابل للاستخراج هو 134 مليار برميل إلا أن هناك تقارير قد سبقت ذلك الإعلان أشارت إلى أن احتياطي العراق يقدر ما بين 240 ـ 300 مليار برميل ما يجعل العراق يقفز إلى المرتبة الأولى بالمخزون النفطي وقد تجعله يتقدم على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى 264*5 مليار برميل وفنزويلا الثانية 211*1 مليار برميل وإيران الثالثة 137 مليار برميل وفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك
في غضون ذلك وقعت وزارة النفط عقدا استشاريا مع شركة اس ان سي الكندية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشاريع النفطية وقال مصدر مسؤول في الوزارة بحسب المركز الوطني للإعلام أن القطاع النفطي الإستخراجي في البلاد مقبل على تطورات في الإنتاج إذ من المؤمل أن يصل الإنتاج إلى 6 ملايين برميل خلال السنوات الأربعة المقبلة وصولا إلى 12 مليون برميل خلال عامي 2016 و2017 وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى تخطيط إستراتيجي للبنى التحتية النفطية تشمل منظومات خزن وإنشاء أنابيب ومرافئ تحويل إضافية مشيرا إلى أن الوزارة لديها 3 مشاريع إستراتيجية لإنشاء أنابيب لنقل النفط الخام والغاز بالإضافة إلى إنشاء مستودعات خزن للنفط الخام قرب هذه الأنابيب
وأوضح المصدر أن الشركة الكندية ستدرس الجدوى من مشاريع التطوير وإعداد التصاميم الهندسية الأولية وإعداد آلية استرجاع الكلف وإعداد وثائق مناقصة الـ"BOT " بالإضافة إلى تأهيل عدد من شركات المقاولات العالمية عن طريق ATC وبين أن هذا العقد يعتبر الأول في البلاد لإعداد الوثائق والفعاليات اللازمة لهذه المشاريع مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الوقت المناسب
وعلى صعيد ذي صلة قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن العراق وقع عقدا استشاريا بنحو 13.5 مليون دولار مع مجموعة اس.ان.سي لافالين الكندية بخصوص مشروع خط أنابيب استراتيجي لنقل النفط
فأين تذهب كل هذه المليارات؟؟؟؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
اخي ابوسيف مشكور على هذه المعلومة المؤلمه
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عزيزي ممكن تتعاقد الحكومة في مابعد مع مصمم بدلات المسؤلين
لكي يراقب جيوب البدلات قبل ارتدائهاان لاتكون مشقوقة
تقبل وروري وووووووووددي
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عزيزي ممكن تتعاقد الحكومة في مابعد مع مصمم بدلات المسؤلين
لكي يراقب جيوب البدلات قبل ارتدائهاان لاتكون مشقوقة
تقبل وروري وووووووووددي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القرعاني:
اخي ابوسيف مشكور على هذه المعلومة المؤلمه
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عزيزي ممكن تتعاقد الحكومة في ما بعد مع مصمم بدلات المسؤلين
لكي يراقب جيوب البدلات قبل ارتدائها ان لاتكون مشقوقة
تقبل مروري وووووووووددي
اخي ابوسيف مشكور على هذه المعلومة المؤلمه
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عزيزي ممكن تتعاقد الحكومة في ما بعد مع مصمم بدلات المسؤلين
لكي يراقب جيوب البدلات قبل ارتدائها ان لاتكون مشقوقة
تقبل مروري وووووووووددي
الأخ الغالي أبو رياض
شرفني كريم مرورك ومداخلتك القيمة
تقبل خالص تحياتي وودي
شرفني كريم مرورك ومداخلتك القيمة
تقبل خالص تحياتي وودي
مانقول الاحسسسسسسسبنا الله ونعم الوكيل
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
.Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Lt
جميع الحقوق محفوظة ومواضيع الأعضاء الموجودة في المنتدي لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع إنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها
