أكد مصدر سوري مطلع أن حملة واسعة ومكثفة لتطهير الأجهزة الحكومية والسلك القضائي من الفساد، باتت مسألة وقت، ورجح أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح المصدر أن التغيير الوزاري المحدود الذي أدخله الرئيس بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي على وزارة المهندس محمد ناجي العطري، أتى من هذه الخلفية، واشار الى أن هذه التغييرات سبقتها انتقادات واسعة وجهتها وسائل الإعلام السورية الرسمية والخاصة لآليات عمل الوزارات التي مسها التغيير، خصوصاً الصحة والعدل والإدارة المحلية.
وكان الرئيس الأسد قد ترأس مساء أول أمس (السبت) اجتماعاً لمجلس الوزراء، وشدد في توجيهاته للوزراء على “أهمية مكافحة الفساد ليس فقط في إطار الملاحقة، وإنما أيضاً في إطار الوقاية منه”، وأكد أنه “كلما كان الجهاز القضائي سليماً وعادلاً ومتطوراً من خلال قوانينه وتشريعاته، استطعنا مواكبة التطور في مختلف المجالات”. وطالب الأسد الوزراء “بتكثيف اجتماعاتهم النوعية بين الوزارات لدراسة القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة، وأن يقوموا بزيارات للمواقع التي تمثل نقطة احتكاك مباشر بين المواطن والمؤسسات، لكي يطلعوا على المشكلات من المواطن مباشرة”. وشدد على أن “هدف الحكومة هو الارتقاء بمستوى المواطن وتطوير آليات العمل في الدولة لخدمته”.

صحيفة الخليج

الأمل موجود في بعض الخيرين
ولا يخفى علينا وجود الاشخاص الذين يعملون لصالح غايات شخصة وهؤلاء هم الأخطر لأن فسادهم لا يظهر للعلن .


مروركم اسعدني .