اختر لونك المفضل
مجلس الـخـط الـسـاخـن>أضخم ملف للفساد في العراق أرض السواد
السلام عليكم ورحمة الله
سأقوم في هذا الموضوع بكشف بعضاً من بعض الفساد المستشري في الوزارات العراقية الديمقراطية بعد الاحتلال
ولمن يقول أنها مجرد أخبار قد تكون غير صحيحة أو غير صادقة
فسأقوم بعرض مواضيع الفساد بالوثائق والصور والمستمسكات
وقبل أن نبدأ بكشف ملفات الفساد في العراق تعالوا نشاهد هذه الصور
هذا حال مواطنو بلد من أكبر البلدان باحتياطي النفط
يقفون بصفوف طويلة لغرض الحصول على مادة الكيروسين (النفط الأبيض) للتدفئة والطبخ
وقد يحصلوا عليه أو لا ؟
هذه ليست متنزهات أو أحواض سباحة قامت الحكومة بإنشائها لغرض احتضان الطفولة .. هي برك مياه آسنة خلفتها الأمطار وطفحت من مجاري الصرف الصحي .. وقد جعلها الأطفال وسيلة للهو واللعب لعدم وجود أماكن تفي بالغرض ؟
هذه ليست لوحة سريالية أو من لوحات الفن التشكيلي لكنها لوحة لكثير من اللوحات التي يعيشها شعب العراق وبصورة يومية أو كل ساعة التفجيرات تجرف الكل حتى الشيخ الطاعن في السن وهذا ما تبقى منه (عكازته .. نظارته .. نعاله .. )
والحكومة تتحصن خلف جبال من الكتل الخرسانية خوفا على أنفسهم وأهلهم ؟
هذه ليست ثورة بركان أو حرائق غابات ولكن النخيل العراقي الذين أحرقته قوات الاحتلال بعد أن أغاضها شموخه ولم يركع لجبروتهم كما ركع لهم سياسيو العراق الديمقراطي فأحرقته ؟
هذا ليس نصب تذكاري في العراق ولكنها شبكة من أسلاك المولدات الكهربائية الأهلية .. وقد تم صرف مليارات الدولارات بحجة إعمار الكهرباء الوطنية .. والنتيجة ... الحكومة تجهز المواطن بأربع ساعات كهرباء يوميا وأعيد يوميا .. ولا ندري بعد كم مليار يتم تجهيزنا بعشر ساعات ؟
ستبدأ رحلتنا مع أضخم ملف للفساد ... تعيشه أرض السواد
وزارة الداخلية
نبدأ مع الوزارة العزيزة الداخلية والتي همها الأول والأخير حماية المواطن من القتل والسرقة والتجاوز على حقوقه التي كفلها له (الدستور)
طائفية ثقافة اغتصاب المرأة العراقية في معتقلات وزارة الداخلية والسجون السرية للأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب (الإسلامية) الحاكمة
ثقافة التعذيب البشع والتصفية الجسدية التي تنتهجها حكومة حزب الدعوة (الإسلامية) وبعض الأحزاب المشاركة بهذه الحكومة المنصبة أصبحت أمرا مفروغ منه فهناك العشرات من الأماكن السرية في مناطق متفرقة من محافظات جنوب ووسط العراق والمحافظات الشمالية المحتلة " اربيل دهوك السليمانية من قبل ميليشيات (الصهيوبيشمركة) تمارس بها أبشع عمليات التعذيب الجسدي الذي يؤدي لموت المعتقل بعد ساعات قليلة
وليس أخرها ذلك الفلم الموثق بالصوت والصورة الذي تم نشره على نطاق واسع في المواقع الالكترونية لتعذيب أحد المعتقلين لمجرد انه تم الاشتباه به واتهامه بعمليات قتل لمواطنين آخرين بعيدا عن العدالة والتحقيق القانوني الأصولي الذي يضمن حقوق المعتقلين
وحقيقة أخرى أصبحت معروفة أن معظم تلك الاعترافات التي يدلى بها المعتقلون لأي سبب كان قد أخذت بالإكراه والتعذيب حيث لم يتحمل مواطن معتقل محافظة الديوانية شدة التعذيب الذي رافق استجوابه البشع كما رأى الجميع وفارق الحياة بعد ساعات قليلة
ثقافة التعذيب والانتقام الطائفي والمذهبي والعمل على انتشارها وتقويتها وتنميتها والاستمرار بها لم تأتي من العدم فهذه الثقافة الحكومية وضعت لبناتها الأولى القوات العسكرية المحتلة بعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض ولم تكن فضيحة "سجن أبو غريب" إلا قمة جبل الجليد الذي يخفي وراءه فواجع الشعب العراقي بين انتشار دمائهم الزكية ولحومهم المتناثرة على جدران المعتقلات وأقبية التعذيب الحكومية ولم تكن حادثة اغتصاب وقتل الطفلة الشهيدة " عبير الجنابي " إلا حدث من مجموع المئات من الحوادث المشابهة لها والتي لم تخرج معظمها لوسائل الإعلام وبقيت طي النسيان والتجاهل المتعمد سواء من قبل ما يسمى بالإعلام البائس الطائفي الحكومي الموجه أومن خلال معظم منظمات المجتمع المدني وما شابهها من جمعيات خيرية وإنسانية وتحت شتى العناوين المفبركة المختلفة أعمالها المشبوهة داخل العراق
أصبحت "ثقافة اغتصاب المرأة العراقية" من غير المذهب الذي ينتمي إليه مسؤولي الأجهزة الأمنية أمر شائع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد وسواء أكانوا هؤلاء المسؤولين في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مسؤولين سجون ما يسمى بـ (وزارة العدل) وهي ثقافة حكومية طائفية انتقامية أصبحت منتشرة بصورة مفجعة وتشجعها سياسة حكومة (المالكي) وذلك بعملية التغاضي عن هذه الأفعال وعدم محاسبة المسؤولين المباشرين على التشجيع لهذه السلوك المشين
صحيح أن وسائل الإعلام غائبة عنها حاليا ولكن سيأتي يوم قريب إن شاء الله وتفضح مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية في المعتقلات بحق "المرأة العراقية" نحن بدورنا لا ننتظر أحد الصحفيين الأجانب لكي يقوم بعمل تحقيق صحفي لمجرد أنه أتته معلومة من ضابط أمريكي جلس معه واحتسى الشاي أو القهوة من شرفات قصورهم المغتصبة الفخمة في المنطقة الخضراء أو في قواعدهم العسكرية وبعدها تتناقله معظم وسائل الإعلام ولسبب بسيط هو شعورهم بالدونية الصحفية والنقص تجاه هؤلاء الصحفيين الأجانب "عقدة الخواجة" لكن هذا الدور الإعلامي المهم يجب أن يكون له الدور المباشر والمهم للإعلاميين العراقيين الوطنيين بمختلف توجهاتهم الفكرية لكشف مثل تلك الجرائم البشعة بحق المواطن العراقي والعمل بكل جهد ووسيلة ممكنة على فضح مثل تلك الممارسات غير الأخلاقية وتوجيه نداءات مباشرة إلى الذين تبقى لهم شيء من كرامة فقدت منه في طريقه لرجولته الضائعة وذلك للوقوف بحزم واستعادة رجولتهم التي افقدها الاحتلال أي معنى وشرفهم العسكري الذي داسه الجندي النازي الأمريكي المغتصب بحذائه العسكري
بداية شهر أيار عام 2009 كشف نائبان من "لجنة حقوق الإنسان" في البرلمان لوسائل الإعلام عن وجود سجون للنساء تضم ما يقارب من (4000 امرأة عراقية و22 طفل حديث الولادة) !؟ وتذكر هذه اللجنة البرلمانية في تقريرها الأولي عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية واسعة النطاق بحق نساء التقى بهن وفد برلماني في سجن للنساء تابع لوزارة العدل العراقية وبعض سجون وزارة الداخلية وتحدث حينها رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب المغدور الشيخ الدكتور (حارث العبيدي) الذي تم اغتياله بصورة متعمدة لغرض إسكات صوته وإلى الأبد
أن اللجنة شكلت فريقاً من النواب تضمن كل من شذى العبوسي وعامر ثامر وكيان كامل حسن بالإضافة إليه لزيارة السجن وأوضح انه التقى شخصياً بامرأتين أثناء الزيارة تعرضتا للاغتصاب خلال عمليات التحقيق معهما وأضاف وجدنا بعض النساء محكومات بالإعدام وتمت المصادقة على أحكام ثلاث منهن وأكد انه استمع إلى نساء تعرضن إلى الاغتصاب أثناء الاعتقال وقبل إيداعهن سجن وزارة العدل مضى على اعتقال أحداهن 3 سنوات بدون أي محاكمة وأضاف تحققت منها شخصياً وقالت أنهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً أمام ولدها السجين أيضا قبل أن تنقل إلى سجن النساء وأضاف هناك امرأة أخرى أصيبت بالعمى في المعتقل قالت أنها تعرضت للتعذيب على يد عناصر من وزارة الداخلية بعد اعتقالها مطالبين إياها بالاعتراف بجريمة قتل وتعرضت للاغتصاب مرات عديدة وتابع هناك سجينة ثالثة أحضرتها القوات الأميركية المحتلة للعراق وكانت حاملاً وولدت داخل السجن أكدت أنها تعرضت للاغتصاب أيضا وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان ستلتقي رئيس البرلمان أياد السامرائي لتقديم تقريرها وستتحرك بشكل فاعل لحض القضاء والجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مماثلة وذكر أن لجنة حقوق الإنسان ستعلن نتائج زيارتها إلى سجن النساء ومعتقلات وسجون وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي داخل البرلمان في المستقبل القريب وحال اكتمال التحقيق البرلماني
من جهتها أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان كيان كامل حسن وجود هذا العدد الكبير من السجينات وقالت أنهن يعانين أوضاعا صحية وإنسانية صعبة مشيرة أن معظمهن تعرض للاغتصاب داخل السجن وأشارت أنها زارت برفقة عدد من النواب سجن النساء للتحقيق في المزاعم هناك وفوجئنا بوجود 22 طفلا حديث الولادة وان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن أقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن من المسؤولين بالأجهزة الأمنية فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة !؟ وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان أعدت تقريراً بعد زيارتها أوصت بإعادة النظر بقضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية بينهن مجموعة من حملة الشهادات العليا اللواتي يواجهن تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية
علق احد السادة الضباط في وزارة الداخلية على مقالة تناولت بالاسم وزير الداخلية جواد البولاني بما معناه
{أن الوزير تصله تقارير شبه يومية عن حالات اختطاف وتصفية وتعذيب يقوم بها منتسبين أمنيين متنفذين تابعين للأحزاب الحاكمة وينتمون أغلبهم لوزارة الداخلية وأجهزتها وتشكيلاتها الأمنية العديدة وحتى بالأسماء والأماكن التي يتم تواجد المختطفون فيها وبعضها يتم تصويرها لكنه يقف بكثير من الأحيان عاجز ومتفرج وليس في يده عمل أي شيء لأن هؤلاء الضباط والمنتسبين وبعضهم بمراتب عالية يأتمرون بأوامر قادة أحزابهم وليس بأوامر وزارة الداخلية أو وزيرها وهذا الموضوع لا احد يستطيع إنكاره أو يتغاضى عليه لأنه واقع حال موجود وأمر مفروغ منه ويحتفظ الوزير جواد البولاني بتقارير سرية مفصلة وغاية في الخطورة يتم تزويده بها دوريا من قبل جهازه الأمني السري الخاص الذي يشرف عليه شخصيا ولديه حتى تقارير خاصة عن ما يقوم به ما يسمى بـ (جهاز مكافحة الإرهاب ـ سيئ السمعة والصيت) الذي يترأسه (المالكي) ويأتمرون بأوامره شخصيا من جرائم قتل وتصفية واختطاف لما يدعون إنهم إرهابيين ولكن الأخطر من كل هذا أن هذا الجهاز (مكافحة الإرهاب) قام بتصفية العشرات من منتسبي ما يسمى بجهاز المخابرات العراقي الذي كان يترأسه الشهواني لدواعي طائفية وسياسية وحزبية وأبرزها الانتقام منهم لمجرد أنهم محسوبين على جهاز المخابرات العراقي الوطني في نظام حكم الرئيس الراحل وأؤكد لكم معلومة مهمة أنه أصبحت لدينا خبرة طويلة فعندما نجد جثة مجهولة الهوية مرمية على قارعة الطريق نعرف الجهة الحكومية التي خطفته وقتلته من خلال طريقة ووضعية التعذيب الموجودة على جسده ونوعية ووضع الأغلال في يديه}
وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية القمعية الصورية الأبطال على أبناء جلدتهم من المواطنين الفقراء والمرضى والشيوخ والعجزة وليس على قوات الاحتلال النازية وشركاتهم الأمنية القذرة التي تعيث في ارض العراق وتعتبرها (سياحة للقتل الرخيص) وتعتبر أماكن الاختطاف والمعتقلات السرية منها والعلنية التي أصبحت بالعشرات غير تلك المرتبطة بأحزاب فاسدة حاكمة لأن هذا الحدث ليس الوحيد وإنما هناك العشرات والمئات من هذه الأمثلة ولكن بمواقف وأحداث مختلفة بعض الشيء ومن محافظة لأخرى وتبعا لسيطرة الأجهزة الأمنية التابعة لهذه الأحزاب الفاسدة حتى أن وزير الداخلية (جواد البولاني) يعرف جيدا مثل هذه المواضيع الخطرة من خلال التقارير الأمنية الخاصة التي يحتفظ بها ولا يستطيع أن ينكرها من قصره العدناني لان جدران هذا القصر لو نطقت لكانت قد كشفت لنا الكثير والكثير من الأسرار والخفايا التي تقشعر لها الأبدان وليس أرذلها وأحقرها من أن يقوم ما يسمى بـ (ضباط الدمج الطائفيين للأحزاب الفاسدة الحاكم) الذين حصلوا على رتبهم العسكرية العليا لمجرد أنهم ينتمون لأحزاب حاكمة إجرامية متنفذة بقيامهم بعمليات اعتقالات والتهديد باغتصاب من خلال إرسال صور وأفلام على هواتفهم النقالة لأبناء الأغنياء ورجال الإعمال والميسورين ماديا لغرض مساومة أهاليهم على دفع مبالغ مالية طائلة قد وصلت في بعض الأحيان إلى (مائة ألف دولار) وحسب أهمية كل رجل أعمال وقوته المالية والاقتصادية في السوق التجارية العراقية وعندما أراد (جواد البولاني) وقف مثل تلك الأفعال أو حتى التقليل منها جوبه ولوح له بان يبقى على منصبه وكرسيه لحين انتهاء ولاية هذه الحكومة وإلا سوف تكون له العواقب وخيمة وخطيرة وغير محسوبة المخاطر له حتى أن ما يسمى بمجلس (القضاء الأعلى) المسيطر عليه بصورة شبه كلية من قبل أمانة مجلس الوزراء ومكتب مستشارين (المالكي) يعلم بهذه المواضيع وساكت عنها هذا ما تؤيده خطورة الوثائق والمستندات الرسمية التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية والتي تبرز حقيقة أن هناك قضاة فاسدين ومحامين أشد فسادا ورؤساء محاكم لدرجة فسادهم البشع أصبحوا ينافسون وزراء ونواب ومدراء ما يسمون أنفسهم بـ (قادة العراق) الجدد
في خبر عاجل نشرته بعض وسائل الإعلام أقال رئيس حكومة المنطقة الخضراء المنصبة (نوري مالكي) مدير العمليات في وزارة الداخلية والناطق الرسمي للوزارة اللواء (عبد الكريم خلف) من منصبه وذلك بسبب تبنيه شخصيا وبأمر وزير الداخلية (جواد البولاني) التحقيق بخصوص قضية تعذيب معتقل الديوانية لان هؤلاء الذين أشرفوا على التعذيب البشع للمواطن العراقي ينتمون إلى ما يسمى بمنظمة بدر ومجلسهم (الإسلامي) الطائفي (الأعلى) وهم من ضباط الدمج الميليشياوية ولا نستبعد أبدا أن تكون التدخلات الحزبية والشخصية التي مورست خلال الأيام الماضية السبب الرئيسي لهذه الإقالة المفاجئة بعد سلسلة الفضائح التي منيت بها هذه الحكومة المنصبة وخصوصا في الشأن الأمني والتهاون الكبير بأرواح الناس ولكي لا تنكشف حقائق خافية أخرى لا تقل خطورة وأهمية عن فلم معتقل الديوانية ترتبط بها أحزاب سياسية وإسلامية متنفذة وفرق موت خاصة مرتبطة بصورة مباشرة بهذه الأحزاب (الإسلامية) الحاكمة ولا تخرج هذه الإقالة المفاجئة عن الصراع الخفي للسيطرة على وزارة الداخلية من قبل جهة حزبية حكومية واحدة لغرض خلق جو انتخابي مفبرك يتماشى مع التزوير بهذه الانتخابات البرلمانية القادمة التي يشحذ الجميع سكاكينه الطائفية الصدئة لذبح رقاب الشعب العراقي في طريقهم للوصول إلى كرسي الحكم
وما خفي كان أعظم وأخطر
للموضوع بقية بإذن الله
سأقوم في هذا الموضوع بكشف بعضاً من بعض الفساد المستشري في الوزارات العراقية الديمقراطية بعد الاحتلال
ولمن يقول أنها مجرد أخبار قد تكون غير صحيحة أو غير صادقة
فسأقوم بعرض مواضيع الفساد بالوثائق والصور والمستمسكات
وقبل أن نبدأ بكشف ملفات الفساد في العراق تعالوا نشاهد هذه الصور
هذا حال مواطنو بلد من أكبر البلدان باحتياطي النفط
يقفون بصفوف طويلة لغرض الحصول على مادة الكيروسين (النفط الأبيض) للتدفئة والطبخ
وقد يحصلوا عليه أو لا ؟
هذه ليست متنزهات أو أحواض سباحة قامت الحكومة بإنشائها لغرض احتضان الطفولة .. هي برك مياه آسنة خلفتها الأمطار وطفحت من مجاري الصرف الصحي .. وقد جعلها الأطفال وسيلة للهو واللعب لعدم وجود أماكن تفي بالغرض ؟
هذه ليست لوحة سريالية أو من لوحات الفن التشكيلي لكنها لوحة لكثير من اللوحات التي يعيشها شعب العراق وبصورة يومية أو كل ساعة التفجيرات تجرف الكل حتى الشيخ الطاعن في السن وهذا ما تبقى منه (عكازته .. نظارته .. نعاله .. )
والحكومة تتحصن خلف جبال من الكتل الخرسانية خوفا على أنفسهم وأهلهم ؟
هذه ليست ثورة بركان أو حرائق غابات ولكن النخيل العراقي الذين أحرقته قوات الاحتلال بعد أن أغاضها شموخه ولم يركع لجبروتهم كما ركع لهم سياسيو العراق الديمقراطي فأحرقته ؟
هذا ليس نصب تذكاري في العراق ولكنها شبكة من أسلاك المولدات الكهربائية الأهلية .. وقد تم صرف مليارات الدولارات بحجة إعمار الكهرباء الوطنية .. والنتيجة ... الحكومة تجهز المواطن بأربع ساعات كهرباء يوميا وأعيد يوميا .. ولا ندري بعد كم مليار يتم تجهيزنا بعشر ساعات ؟
ستبدأ رحلتنا مع أضخم ملف للفساد ... تعيشه أرض السواد
وزارة الداخلية
نبدأ مع الوزارة العزيزة الداخلية والتي همها الأول والأخير حماية المواطن من القتل والسرقة والتجاوز على حقوقه التي كفلها له (الدستور)
طائفية ثقافة اغتصاب المرأة العراقية في معتقلات وزارة الداخلية والسجون السرية للأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب (الإسلامية) الحاكمة
ثقافة التعذيب البشع والتصفية الجسدية التي تنتهجها حكومة حزب الدعوة (الإسلامية) وبعض الأحزاب المشاركة بهذه الحكومة المنصبة أصبحت أمرا مفروغ منه فهناك العشرات من الأماكن السرية في مناطق متفرقة من محافظات جنوب ووسط العراق والمحافظات الشمالية المحتلة " اربيل دهوك السليمانية من قبل ميليشيات (الصهيوبيشمركة) تمارس بها أبشع عمليات التعذيب الجسدي الذي يؤدي لموت المعتقل بعد ساعات قليلة
وليس أخرها ذلك الفلم الموثق بالصوت والصورة الذي تم نشره على نطاق واسع في المواقع الالكترونية لتعذيب أحد المعتقلين لمجرد انه تم الاشتباه به واتهامه بعمليات قتل لمواطنين آخرين بعيدا عن العدالة والتحقيق القانوني الأصولي الذي يضمن حقوق المعتقلين
وحقيقة أخرى أصبحت معروفة أن معظم تلك الاعترافات التي يدلى بها المعتقلون لأي سبب كان قد أخذت بالإكراه والتعذيب حيث لم يتحمل مواطن معتقل محافظة الديوانية شدة التعذيب الذي رافق استجوابه البشع كما رأى الجميع وفارق الحياة بعد ساعات قليلة
ثقافة التعذيب والانتقام الطائفي والمذهبي والعمل على انتشارها وتقويتها وتنميتها والاستمرار بها لم تأتي من العدم فهذه الثقافة الحكومية وضعت لبناتها الأولى القوات العسكرية المحتلة بعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض ولم تكن فضيحة "سجن أبو غريب" إلا قمة جبل الجليد الذي يخفي وراءه فواجع الشعب العراقي بين انتشار دمائهم الزكية ولحومهم المتناثرة على جدران المعتقلات وأقبية التعذيب الحكومية ولم تكن حادثة اغتصاب وقتل الطفلة الشهيدة " عبير الجنابي " إلا حدث من مجموع المئات من الحوادث المشابهة لها والتي لم تخرج معظمها لوسائل الإعلام وبقيت طي النسيان والتجاهل المتعمد سواء من قبل ما يسمى بالإعلام البائس الطائفي الحكومي الموجه أومن خلال معظم منظمات المجتمع المدني وما شابهها من جمعيات خيرية وإنسانية وتحت شتى العناوين المفبركة المختلفة أعمالها المشبوهة داخل العراق
أصبحت "ثقافة اغتصاب المرأة العراقية" من غير المذهب الذي ينتمي إليه مسؤولي الأجهزة الأمنية أمر شائع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد وسواء أكانوا هؤلاء المسؤولين في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مسؤولين سجون ما يسمى بـ (وزارة العدل) وهي ثقافة حكومية طائفية انتقامية أصبحت منتشرة بصورة مفجعة وتشجعها سياسة حكومة (المالكي) وذلك بعملية التغاضي عن هذه الأفعال وعدم محاسبة المسؤولين المباشرين على التشجيع لهذه السلوك المشين
صحيح أن وسائل الإعلام غائبة عنها حاليا ولكن سيأتي يوم قريب إن شاء الله وتفضح مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية في المعتقلات بحق "المرأة العراقية" نحن بدورنا لا ننتظر أحد الصحفيين الأجانب لكي يقوم بعمل تحقيق صحفي لمجرد أنه أتته معلومة من ضابط أمريكي جلس معه واحتسى الشاي أو القهوة من شرفات قصورهم المغتصبة الفخمة في المنطقة الخضراء أو في قواعدهم العسكرية وبعدها تتناقله معظم وسائل الإعلام ولسبب بسيط هو شعورهم بالدونية الصحفية والنقص تجاه هؤلاء الصحفيين الأجانب "عقدة الخواجة" لكن هذا الدور الإعلامي المهم يجب أن يكون له الدور المباشر والمهم للإعلاميين العراقيين الوطنيين بمختلف توجهاتهم الفكرية لكشف مثل تلك الجرائم البشعة بحق المواطن العراقي والعمل بكل جهد ووسيلة ممكنة على فضح مثل تلك الممارسات غير الأخلاقية وتوجيه نداءات مباشرة إلى الذين تبقى لهم شيء من كرامة فقدت منه في طريقه لرجولته الضائعة وذلك للوقوف بحزم واستعادة رجولتهم التي افقدها الاحتلال أي معنى وشرفهم العسكري الذي داسه الجندي النازي الأمريكي المغتصب بحذائه العسكري
بداية شهر أيار عام 2009 كشف نائبان من "لجنة حقوق الإنسان" في البرلمان لوسائل الإعلام عن وجود سجون للنساء تضم ما يقارب من (4000 امرأة عراقية و22 طفل حديث الولادة) !؟ وتذكر هذه اللجنة البرلمانية في تقريرها الأولي عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية واسعة النطاق بحق نساء التقى بهن وفد برلماني في سجن للنساء تابع لوزارة العدل العراقية وبعض سجون وزارة الداخلية وتحدث حينها رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب المغدور الشيخ الدكتور (حارث العبيدي) الذي تم اغتياله بصورة متعمدة لغرض إسكات صوته وإلى الأبد
أن اللجنة شكلت فريقاً من النواب تضمن كل من شذى العبوسي وعامر ثامر وكيان كامل حسن بالإضافة إليه لزيارة السجن وأوضح انه التقى شخصياً بامرأتين أثناء الزيارة تعرضتا للاغتصاب خلال عمليات التحقيق معهما وأضاف وجدنا بعض النساء محكومات بالإعدام وتمت المصادقة على أحكام ثلاث منهن وأكد انه استمع إلى نساء تعرضن إلى الاغتصاب أثناء الاعتقال وقبل إيداعهن سجن وزارة العدل مضى على اعتقال أحداهن 3 سنوات بدون أي محاكمة وأضاف تحققت منها شخصياً وقالت أنهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً أمام ولدها السجين أيضا قبل أن تنقل إلى سجن النساء وأضاف هناك امرأة أخرى أصيبت بالعمى في المعتقل قالت أنها تعرضت للتعذيب على يد عناصر من وزارة الداخلية بعد اعتقالها مطالبين إياها بالاعتراف بجريمة قتل وتعرضت للاغتصاب مرات عديدة وتابع هناك سجينة ثالثة أحضرتها القوات الأميركية المحتلة للعراق وكانت حاملاً وولدت داخل السجن أكدت أنها تعرضت للاغتصاب أيضا وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان ستلتقي رئيس البرلمان أياد السامرائي لتقديم تقريرها وستتحرك بشكل فاعل لحض القضاء والجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مماثلة وذكر أن لجنة حقوق الإنسان ستعلن نتائج زيارتها إلى سجن النساء ومعتقلات وسجون وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي داخل البرلمان في المستقبل القريب وحال اكتمال التحقيق البرلماني
من جهتها أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان كيان كامل حسن وجود هذا العدد الكبير من السجينات وقالت أنهن يعانين أوضاعا صحية وإنسانية صعبة مشيرة أن معظمهن تعرض للاغتصاب داخل السجن وأشارت أنها زارت برفقة عدد من النواب سجن النساء للتحقيق في المزاعم هناك وفوجئنا بوجود 22 طفلا حديث الولادة وان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن أقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن من المسؤولين بالأجهزة الأمنية فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة !؟ وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان أعدت تقريراً بعد زيارتها أوصت بإعادة النظر بقضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية بينهن مجموعة من حملة الشهادات العليا اللواتي يواجهن تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية
علق احد السادة الضباط في وزارة الداخلية على مقالة تناولت بالاسم وزير الداخلية جواد البولاني بما معناه
{أن الوزير تصله تقارير شبه يومية عن حالات اختطاف وتصفية وتعذيب يقوم بها منتسبين أمنيين متنفذين تابعين للأحزاب الحاكمة وينتمون أغلبهم لوزارة الداخلية وأجهزتها وتشكيلاتها الأمنية العديدة وحتى بالأسماء والأماكن التي يتم تواجد المختطفون فيها وبعضها يتم تصويرها لكنه يقف بكثير من الأحيان عاجز ومتفرج وليس في يده عمل أي شيء لأن هؤلاء الضباط والمنتسبين وبعضهم بمراتب عالية يأتمرون بأوامر قادة أحزابهم وليس بأوامر وزارة الداخلية أو وزيرها وهذا الموضوع لا احد يستطيع إنكاره أو يتغاضى عليه لأنه واقع حال موجود وأمر مفروغ منه ويحتفظ الوزير جواد البولاني بتقارير سرية مفصلة وغاية في الخطورة يتم تزويده بها دوريا من قبل جهازه الأمني السري الخاص الذي يشرف عليه شخصيا ولديه حتى تقارير خاصة عن ما يقوم به ما يسمى بـ (جهاز مكافحة الإرهاب ـ سيئ السمعة والصيت) الذي يترأسه (المالكي) ويأتمرون بأوامره شخصيا من جرائم قتل وتصفية واختطاف لما يدعون إنهم إرهابيين ولكن الأخطر من كل هذا أن هذا الجهاز (مكافحة الإرهاب) قام بتصفية العشرات من منتسبي ما يسمى بجهاز المخابرات العراقي الذي كان يترأسه الشهواني لدواعي طائفية وسياسية وحزبية وأبرزها الانتقام منهم لمجرد أنهم محسوبين على جهاز المخابرات العراقي الوطني في نظام حكم الرئيس الراحل وأؤكد لكم معلومة مهمة أنه أصبحت لدينا خبرة طويلة فعندما نجد جثة مجهولة الهوية مرمية على قارعة الطريق نعرف الجهة الحكومية التي خطفته وقتلته من خلال طريقة ووضعية التعذيب الموجودة على جسده ونوعية ووضع الأغلال في يديه}
وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية القمعية الصورية الأبطال على أبناء جلدتهم من المواطنين الفقراء والمرضى والشيوخ والعجزة وليس على قوات الاحتلال النازية وشركاتهم الأمنية القذرة التي تعيث في ارض العراق وتعتبرها (سياحة للقتل الرخيص) وتعتبر أماكن الاختطاف والمعتقلات السرية منها والعلنية التي أصبحت بالعشرات غير تلك المرتبطة بأحزاب فاسدة حاكمة لأن هذا الحدث ليس الوحيد وإنما هناك العشرات والمئات من هذه الأمثلة ولكن بمواقف وأحداث مختلفة بعض الشيء ومن محافظة لأخرى وتبعا لسيطرة الأجهزة الأمنية التابعة لهذه الأحزاب الفاسدة حتى أن وزير الداخلية (جواد البولاني) يعرف جيدا مثل هذه المواضيع الخطرة من خلال التقارير الأمنية الخاصة التي يحتفظ بها ولا يستطيع أن ينكرها من قصره العدناني لان جدران هذا القصر لو نطقت لكانت قد كشفت لنا الكثير والكثير من الأسرار والخفايا التي تقشعر لها الأبدان وليس أرذلها وأحقرها من أن يقوم ما يسمى بـ (ضباط الدمج الطائفيين للأحزاب الفاسدة الحاكم) الذين حصلوا على رتبهم العسكرية العليا لمجرد أنهم ينتمون لأحزاب حاكمة إجرامية متنفذة بقيامهم بعمليات اعتقالات والتهديد باغتصاب من خلال إرسال صور وأفلام على هواتفهم النقالة لأبناء الأغنياء ورجال الإعمال والميسورين ماديا لغرض مساومة أهاليهم على دفع مبالغ مالية طائلة قد وصلت في بعض الأحيان إلى (مائة ألف دولار) وحسب أهمية كل رجل أعمال وقوته المالية والاقتصادية في السوق التجارية العراقية وعندما أراد (جواد البولاني) وقف مثل تلك الأفعال أو حتى التقليل منها جوبه ولوح له بان يبقى على منصبه وكرسيه لحين انتهاء ولاية هذه الحكومة وإلا سوف تكون له العواقب وخيمة وخطيرة وغير محسوبة المخاطر له حتى أن ما يسمى بمجلس (القضاء الأعلى) المسيطر عليه بصورة شبه كلية من قبل أمانة مجلس الوزراء ومكتب مستشارين (المالكي) يعلم بهذه المواضيع وساكت عنها هذا ما تؤيده خطورة الوثائق والمستندات الرسمية التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية والتي تبرز حقيقة أن هناك قضاة فاسدين ومحامين أشد فسادا ورؤساء محاكم لدرجة فسادهم البشع أصبحوا ينافسون وزراء ونواب ومدراء ما يسمون أنفسهم بـ (قادة العراق) الجدد
في خبر عاجل نشرته بعض وسائل الإعلام أقال رئيس حكومة المنطقة الخضراء المنصبة (نوري مالكي) مدير العمليات في وزارة الداخلية والناطق الرسمي للوزارة اللواء (عبد الكريم خلف) من منصبه وذلك بسبب تبنيه شخصيا وبأمر وزير الداخلية (جواد البولاني) التحقيق بخصوص قضية تعذيب معتقل الديوانية لان هؤلاء الذين أشرفوا على التعذيب البشع للمواطن العراقي ينتمون إلى ما يسمى بمنظمة بدر ومجلسهم (الإسلامي) الطائفي (الأعلى) وهم من ضباط الدمج الميليشياوية ولا نستبعد أبدا أن تكون التدخلات الحزبية والشخصية التي مورست خلال الأيام الماضية السبب الرئيسي لهذه الإقالة المفاجئة بعد سلسلة الفضائح التي منيت بها هذه الحكومة المنصبة وخصوصا في الشأن الأمني والتهاون الكبير بأرواح الناس ولكي لا تنكشف حقائق خافية أخرى لا تقل خطورة وأهمية عن فلم معتقل الديوانية ترتبط بها أحزاب سياسية وإسلامية متنفذة وفرق موت خاصة مرتبطة بصورة مباشرة بهذه الأحزاب (الإسلامية) الحاكمة ولا تخرج هذه الإقالة المفاجئة عن الصراع الخفي للسيطرة على وزارة الداخلية من قبل جهة حزبية حكومية واحدة لغرض خلق جو انتخابي مفبرك يتماشى مع التزوير بهذه الانتخابات البرلمانية القادمة التي يشحذ الجميع سكاكينه الطائفية الصدئة لذبح رقاب الشعب العراقي في طريقهم للوصول إلى كرسي الحكم
وما خفي كان أعظم وأخطر
للموضوع بقية بإذن الله
أسرار قضية اغتصاب العراقية صابرين الجنابي
وخفايا دور نوري المالكي
شكلت قضية إحدى العراقيات التي تم اغتصابها من قبل الأجهزة الأمنية الإجرامية التي يطلقون عليها جزافا بـ (قوات حفظ النظام) وهي أحدى أهم أدوات التصفية الجسدية للمعارضين لحكومة طغمة الأحزاب الطائفية الفاسدة التي يترأس رئاسة وزرائها (نوري المالكي) منعطف حقيقي في كشف العقلية الميليشياوية الحزبية الثقافية إلى موضوع التشهير بالعراقيات لأسباب مذهبية وطائفية بحته بعيدا عن الواقع الحقيقي حين هبت أسراب الجراد الثقافي في حينها للطعن بشرف إحدى العراقيات بعد ساعات قليلة من انتشار خبر عملية الاغتصاب في وسائل الإعلام
وكأنما هناك ثأر طائفي مبيت للطعن بنساء العراق وحتى قبل أن يتحدث احد (المسؤولين) عن تشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذا الموضوع أو حتى معرفتهم هل حقيقة أنه اسمها ولقبها أم لا!؟
ولسبب بسيط جدا بعد أن عرفوا هؤلاء المشبوهين القادمين خلف دبابات الغزاة من وسائل الإعلام واعتبروه أمر مسلم به من ناحية أنها تنتمي إلى مكون أخر حسب لقبها وتواجد منزلها في منطقة بغدادية معروفة والذين أصبح مغضوب عليهم لمجرد أنهم كانوا يحسبونهم على نظام الحكم السابق ليس إلا؟!
ولن يكون لسبب آخر كما حاول بعدها بأسابيع أن يتم الترويج له من خلال وسائل إعلامهم الطائفية المسمومة بعد أن انكشفت لعبتهم وعندما طفت على سطح المياه الثقافية الراكدة الثقيلة حقيقة هؤلاء والذي تحول بعدها إلى سيل جارف ينطلق من أفواههم المخبرة بفحش الكلمات والعبارات وبأوامر شخصية وتعليمات سريعة واجبة التنفيذ فورا وحال استلامها صادرة من قبل مكتب مستشارين رئيس وزرائكم (المالكي) محاولة منه لطمس الحقائق وخلط الأوراق أمام الرأي العام وهذا ما سنوضحه في مقالنا هذا لاحقا ولنخرج بدورنا إحدى القضايا التي صاحبتها حرب كلامية طائفية متبادلة للتشنيع بإحدى العراقيات ومن دهاليزهم الطائفية السرية التي تم طمسها وتناسيها لوجود ضرورة حتمية في حينها لغرض إلا تنكشف لعبتهم القذرة بحق الشعب العراقي
خارج العراق كان البعض منهم على استعداد تام لمواصلة هذه المهمة .. وشن حينها حفنة من راقصي وراقصات التعري الإعلامي زوبعة طائفية بأوامر تلقوها بالهواتف النقالة من مشرفي ما يسمى بشبكة الإعلام (العراقي) وذيولهم المنتشرة في الخارج .. وقيادتهم لحملة طائفية قبيحة كذلك لمجرد أنها تنتمي إلى مذهب أخر فقط لا غير
وحتى وقتها قامت إحدى راقصات التعري الإعلامي بمهمتهما على أكمل وجه .. عندما قدمت فقراتها الاستعراضية الثقافية من فوق أحدى طاولات مكتب القائد العسكري الأمريكي المتواجد في إحدى قواعدهم العسكرية في إحدى دول الخليج العربي .. وبدورها قبل أشهر قليلة فقط تفتخر بان الجندي الأمريكي عندما أتى إلى العراق قد ستر أعراض النساء العراقيات من الاغتصاب؟؟!!
لك أن تتخيل أيها القارئ الكريم حجم خطورة مثل هؤلاء الذين غيروا جلودهم كالثعابين السامة
وباسطوانة جديدة يقولون أن هناك فلم مسجل لها أثناء عملية اغتصابها وحتى لا يكون هناك تجني على الواقع الحقيقي لهذه الجريمة ولذكر حقائق عن الموضوع أخرى تم إخفائها بتعمد وتوجيه حكومي مع سبق الإصرار على جمهور الرأي العام العراقي
إن المجرم الحقيقي ومن يتستر عليه ويحميه يكون بمأمن دائما من المحاسبة على جرائمه في (عراقهم الديمقراطي الجديد) وهؤلاء من يدعون دائما بأنهم أصحاب السيادة غير المنقوصة من سياسيين حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة!!؟؟
فلا (القضاء) الموجود حاليا يستطيع أن ينالهم ولا الشعب (بنوابه) و(ممثليه) إذا كانوا حقيقة ممثليهم يستطيعون النيل منهم لأن الكل مشغول في البحث عن غنائمه بين أكوام جثث العراقيين
ولم يبقى إلا السلطة الرابعة التي تعاني بدورها من شتى الاتهامات كلما اقتربت من الحقيقة ومحاولة كشفها كما هي أو حاولت إزاحة الستار عن ما يعتم عليه المجرمون ومصاصو دماء الشعب العراقي ومن يحميهم من ساسة اليوم ومؤسسات (دولة) رسمية إن كان صحيحا لنا إطلاق كلمة (دولة) على المسخ المشوه الموجود الآن في العراق والذي كان باكورة (زواج المتعة) بين قوات الغزو والاحتلال البغيض وما يسمى بالمعارضة الأجنبية (العراقية)
وبعودتنا لموضوع السيدة "صابرين الجنابي" التي لا نعرف أين هي الآن وأين أصبح مصيرها بعد أن عانت ما عانت من عذاب نفسي وجسدي وخذلان ممن كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وما يكشف عنه التحقيق بعد الانتهاء منه من حقائق ويلبي نداها له عندما تصورت انه سيفعل كما فعل المعتصم عندما لم يشرب كأس الماء الذي كان يهم بشربه لما بلغه نداء امرأة مسلمة استغاثت به من الثغور على بعد مئات الكيلومترات وأرسل جيشا جرارا من سامراء مدمرا مدينة أنقرة و محاصرا عمورية لنصف عام ثم دخلها بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها انتقاما لشرف من استغاثت به
ما سنذكره هو المعلومة الصحفية الموثقة التي تم الحصول عليها بخصوص حقيقة التقرير الطبي الخاص بفحص السيدة "الجنابي" الذي قامت بكتابته شخصيا طبيبة برتبة رائد في الجيش الأمريكي اختصاصها الأمراض النسائية (وليس الطب العدلي العراقي) وهي بدورها كانت تعمل وحسب اختصاصها الطبي على علاج المجندات الأمريكيات مما قد يلم بهن من أمراض نسائية ومشكلات صحية أثناء خدمتهن العسكرية ومحل عملها وتواجدها كان في مستشفى الإسناد القتالي الثامن والعشرون الذي كان يشغل بناية "مستشفى ابن سينا" الشهير ضمن المنطقة الخضراء أثناء وقوع الاعتداء
والتقرير الأصلي ما زال موجودا ضمن الأرشيف الخاص بالمستشفى المذكور وأماكن رسمية أخرى بعد أن سلمه الأمريكان إلى هذه الحكومة المنصبة والقائمة بالتحقيق في حينها
يذكر التصريح الرسمي والذي أدلى به لوسائل الإعلام الميجر جنرال (ويليام كالدويل) المتحدث باسم قيادة قوات الغزو والاحتلال حول قضية اغتصاب السيدة صابرين الجنابي بما يلي:
((ما يمكنني قوله بخصوص قضية الاغتصاب أنها جلبت إلينا من قبل ممرضة عراقية ليلة الأحد تقريبا الساعة السادسة مساءا وتم توفير العناية الصحية لها ثم خرجت صباحا وتم عمل ملف طبي بخصوص الحادثة كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات والملف الطبي هو شأن خاص بالمريض والطبيب المعالج فقط))
لقد اطلع احد الأشخاص والذي يعمل بصفة مترجم في احد المؤسسات الأمنية المهمة الواقعة ضمن المنطقة الخضراء على نسخة من التقرير الطبي الذي لم تحترم حكومة (المالكي) خصوصيته حيث سارعت ونشرت جزء منه في وسائل الإعلام ولكون الشخص المترجم كان يعرف خطورة الموضوع وصعوبة الإطلاع على تقرير طبي كون السلطات الصحية الأمريكية تمنع بشدة وتعاقب من ينشر معلومات عن مرضى دون اخذ موافقتهم بصورة كتابة رسمية (رغم أن الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء في حينها لم يحترم ذلك ونشره بموافقة شخصية من المالكي وبدون موافقة المريضة المغتصبة كما أسلفنا) فقد اطلع حينها على محتوى التقرير الذي كان ينص على
{وجود سحجات وكدمات على باطن الفخذين وحول المنطقة التناسلية وهي إصابات إعتدائية المنشأ مع آثار مماثلة على الصدر ومع وجود نزف مهبلي بسيط* إضافة إلى عبارة لا يوجد تمزق مهبلي أو إصابة واضحة تبرر هذا النزف (والتي تعكز عليها الناطق الإعلامي بصورة غبية كدليل على عدم حدوث اعتداء جنسي!؟ بينما يعرف من يمتلك ابسط معرفة طبية وحياتية أن المهبل لا يتمزق بالاتصال الجنسي لان ذلك إن حدث قد يؤدي إلى الموت أن لم يعالج بشكل طارئ)}
هذا ما ذكره التقرير والمؤلم أن الصورة التي نشرها ما يسمى إعلام مجلس الوزراء للتقرير الطبي يظهر بوضوح وجود إصابات / كدمات عديدة مؤشرة على صورة جسم الإنسان الموجودة بالتقرير كنقاط سوداء داكنة اللون في منطقتي باطن الفخذين وهذا ما يلجأ إليه الأطباء الأخصائيين عادة في تحديد مواقع الإصابات عند الفحص وهي إشارة كانت واضحة إلى الجهود المستميتة التي قامت بها السيدة الجنابي دفاعا عن شرفها ونفسها لصد اعتداء مهاجميها (الذئاب البشرية عديمي الشرف والغيرة والضمير) والصورة المرفقة لجزء من التقرير الذي وضعه الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء على الانترنت يوضح الكدمات ومحلاتها في أماكن مختلفة من جسد السيدة الجنابي
كما يظهر التقرير أن الطبيبة الأمريكية وهي ليست طبيبة عدلية (كما ذكرنا) التي أجرت الفحص وأخذت سوائل وفحوصات من المهبل لفحصها وبيان طبيعتها ومن خلالها يمكن الاستدلال على الحامض النووي للفاعل أو للفاعلين .. ولو كانت هذه (الحكومة) المنصَّبة فعلا تسعى لإثبات برائتها وأجهزتهم الأمنية الطائفية القمعية من هذه الجريمة فلترينا نتائج التحقيق النهائي وليس التحقيق السريع (أبو النصف ساعة)!!؟؟ الذي قام به (المالكي) شخصيا مع بعض مستشاريه الذين تواجدوا في حينها بمكتبه وانتهى ببراءة المتهمين!!؟؟
حيث أمر بتكريم الضباط الذين اغتصبوها بمنحهم مبلغ مليون دينار عراقي وإجازة لمدة شهر بسبب ما زعم أنهم ضباط أكفاء حاولت المتهمة تشويهه سمعتهم حسب زعمه!!؟؟ وأنها كانت تخفي أسلحة متنوعة ومتعددة في بيتها الذي تم اختطافها منه ولتجيء بمن ادعت عليهم السيدة "صابرين" لتحليل أحماضهم النووية والعملية سهلة تتم عن طريق اخذ خلايا من داخل الفم بقطعة قطن صغيرة ومقارنتها بما عثر عليه عند الفحص و عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!؟
وما أن وضحت هذه الصورة الجلية من حادثة الاغتصاب قمت بمحاولة الاتصال بمن أعرفهم في المنطقة الخضراء لوجود سلسلة أخرى مفقودة ومغيبة من هذا الموضوع وقد اتصلت بأحد السادة الموظفين العاملين في أمانة مجلس الوزراء ليوضح لي الدور الخفي لمفتش عام وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع كذلك بأحد الأطباء الأخصائيين في الطب العدلي الهارب من التصفية الجسدية والمتواجد بإحدى دول الجوار العراقي لنرى من هو حقيقة عرّاب هذه الصفقة القذرة التي وقع صكها شخصيا (المالكي) وبعض من مستشاريه سيئي السمعة والصيت عندما سارع وكرّم هؤلاء المجرمين بكل صفاقة ووقاحة دون حتى وجود تحقيق قانوني أصولي يذكر يكشف الفاعل الحقيقي وسواء أكانت كذب أو تشويه سمعة حسب ما يدعون
إن قانون العقوبات العراقي ينص على وجود تقريرين طبيين في الشكوى هما التقرير الطبي العدلي الأولي الذي يتم تنظيمه من قبل أول جهة طبية تفحص المصاب وهو في هذه الحالة الخاصة التقرير الأمريكي والتقرير الثاني هو تقرير طبي عدلي نهائي يقوم به طبيب عراقي اختصاص في الطب العدلي يودع ضمن أوراق الدعوى ويكون هو الحكم والفيصل النهائي في المحكمة
وبسبب أن المدعو (عادل محسن عبد الله) قام بتكليف من رئيس الوزراء بالموضوع فان السيدة "صابرين" لم تتح لها الفرصة للفحص من قبل طبيب عدلي عراقي لاستكمال الوجه القانوني لموضوع الاعتداء عليها حيث تم أخذها إلى أحدى مقرات (الحزب الإسلامي) بعد خروجها من المستشفى وتم الاتصال بوزارة الصحة لغرض إجراء الفحص الطبي العدلي عليها
ولأهمية هذا الموضوع ولوجوب معاملة القضية بشكل مهني بعيدا عن المشاحنات السياسية والفئوية الحزبية كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بتأمين مقر الطب العدلي وان تقوم جهة أمنية حكومية مخولة بصفة رسمية بجلب السيدة "صابرين" وتأمين الحماية لها أثناء إجراء الفحص خوفا من اعتداء آخر قد يطالها .. خاصة وان ما يسمى برئيس الوزراء قد قرر بدون تحقيق أصولي اتهامها هي بالاعتداء على رجال الأمن وتلفيق التهم لهم !؟
وخوفا من قتلها وتصفيتها ومن معها من قبل العصابات الإجرامية في وزارة الصحة التي كانت تقوم بعمليات القتل على الهوية وبشكل منتظم لزوار الطب العدلي من المواطنين العراقيين الذين يريدون تسلم جثث أبنائهم المغدورين حيث قام (المالكي) شخصيا بالاتصال هاتفيا بممثله وصديقه الحميم في وزارة الصحة المفتش العام المدعو (عادل محسن عبد الله) طالبا منه عرقلة هذا الموضوع بأي صورة كانت لأن ذلك سيفضح الجريمة بكل جوانبها المخفية ولن يستطيع بعدها تبرير عمله المتهور السخيف بتكريم المتهمين في نفس اليوم الذي تمت بها الجريمة مخالفا وضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تمنع الجهات التنفيذية من التدخل في عمل القضاء (المستقل) !؟
وبالطبع قام الابن البار لزمرة حزب الدعوة المفتش العام لوزارة الصحة سيء السمعة والصيت وبما عرف عنه بصورة واضحة وجلية سواء سابقا أو حاليا وما زال من تحدي للقوانين والأصول والأعراف بعرقلة العدالة وحجب الفحص عن الضحية خلال ادعائه الكاذب بان المنطقة الواقعة حول بناية الطب العدلي لا يمكن تأمينها بصورة أمنية وأنه يجب إجراء الفحص في إحدى المقرات الحزبية التابعة للحزب الإسلامي حيث كان ينوي مستقبلا وبصورة متعمدة بان يستغل زمرة حزب الدعوة هذا الموقف ويتهم قيادي الحزب الإسلامي وعلى رأسهم (طارق الهاشمي) بأنه قد مارس ضغوط قوية وتهديدات مبطنة على الطبيب العدلي لإعطاء تقرير كاذب في حال اكتشاف الحقيقة .. لأن الفحص تم في أحدى مقراتهم الرسمية وبإشرافه ! ولذا لم يتم الفحص لعدم إمكانية إجراءه في منزل وامتناع كل الأطراف الطبية المهنية عن إجراءه إلا في مكانه المناسب وهو بناية الطب العدلي
لقد أدى تدخل المدعو (عادل محسن عبد الله) إلى إيقاف عملية الفحص التي لا يمكن أن تتم إلا في معهد الطب العدلي وليس في مقر حزبي واستمر في تسويف هذه القضية بصورة متعمدة حتى اختفت آثار الجريمة من جسم المعتدى عليها بعد مرور أيام ولم يعد هناك آثار يمكن للطبيب العدلي أن يستدل منها على هوية المعتدين مثل (الحامض النووي * وجود آثار من مخلفات الجسم) وبذا حقق عادل مبتغى ولي نعمته في تسويف الموضوع وإخفاء الحقيقة وعرقلة سير العدالة وهي جريمة يحاسب عليها القانون إذا كان يوجد اليوم هناك ما يسمى بنظام قضائي وقانون يطبق على الجميع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي الجديد)
وتسألون بعد كل هذا لماذا لا يفتك (المالكي) بالمدعو (عادل محسن) رغم فساده الواضح في وزارة الصحة وجرائم الأخير البيّنة؟؟
فحينها وبعد أقل من ساعات اتصل (طارق الهاشمي) شخصيا بـ (نوري المالكي) مبديا استغرابه الشديد من عملية تكريم هؤلاء الضباط المجرمين بهذه السرعة حيث دار بينهما نقاش تطور في بعض جوانبه إلى تلاسن خشن بالكلام فيما بينهما وحسب ما يوضحه (الموظف في أمانة رئاسة مجلس الوزراء) وما شاهده وما سمعه في حينها بقوله
{{{تحدث (الهاشمي) وقال له كيف تكرم هؤلاء المجرمين بهذه السرعة والتحقيق حتى لم يبدأ بعد
رد (المالكي) لقد استدعيتهم وحلفوا أمامي بالقران (قالوا للحرامي احلف) أن هذه المرأة تكذب وتدعي عليهم زورا لذا قررت تكريمهم
رد (الهاشمي) بشرفك لو كان اسمها (فاطمة) أو (زهراء) أو (رقية) ولقبها (الموسوي) أو (الحسني) أو (المالكي) وليس (الجنابي) هل كنت تسارع لمثل هذا العمل وتكرمهم بهذه الصورة غير المبررة من قبلكم ثم من قال لك أن اسمها الحقيقي ولقبها "صابرين الجنابي" من الممكن أن يكون هذا الاسم مستعار خوفا عليها من التشهير هسه راح انجيب لك حرامية وهم فعلا حرامية ويحلفون بالقران هل تصدقهم بهذه السهولة دون أدنى تحقيق لعد ليش صارت محاكم وقضاء ومحامين
فحدث بعدها تلاسن خشن في الكلام
ثم قال (المالكي) هسه خلينا من هذا الموضوع ومشينيا بعد أحنه كرمناهم قابل نرجع بتكريمهم ونطلع كذابين وبالمقابل سوف نمشي لك بعض المواضيع والقضايا المتعلقة لكم ولحزبكم في مجلس الوزراء وخلينه من هاي صابرين ولغوتها هسه هي بقت عليها!؟
وبعد انتهاء هذه المكالمة اخبر المفتش العام بوزارة الصحة بضرورة متابعة عدم وصول هيئة تحقيق الطب العدلي إلى "صابرين" حتى ولو كلف الأمر التخلص منهم جميعا وهذا دورك المكلف به من هذه اللحظة واتصل بجماعتك (جيش المهدي) ليقومون بعمل اللازم لأني لا أثق مطلقا بهذا (الهاشمي) يمكن سيأخذها حجة علينا ونحن لا نريد أن نمسكهم أي لزمة علينه وبعدين يستغلونه ضدنا ويقوم بالتشهير بها في كل مرة
بعدها كلف المسؤول الإعلامي ليبلغه بالشروع لكافة أتباعهم بالتحرك لغرض تشويه الصورة الحقيقة والافتراء عليها وحتى بالهواتف وليس بالبريد وأبلغه الطلب من الفضائية والقنوات والراديو العاملة عندنا بضرورة التشكيك بكل الكلام وجعلهم مجرد أكاذيب ضد النجاحات الأمنية التي تم تحقيقها على ارض الواقع !؟}}}
تصور أيها القارئ الكريم حجم المهزلة التي وصل إليها هؤلاء حيث يقودون دولة بحجم العراق العظيم من خلال أسلوب وعمل الحرامية ولغة أبناء الشوارع ومن خلال المساومة وعقد الصفقات وطريقة (شيلني وأشيلك) . (طمطملي واطمطملك) . (غطيلي واغطيلك) . (تفضح سرقاتي افضح سرقاتك) وهكذا دواليك
واتصلت كذلك بأحد الخبراء القانونيين الدوليين حول قضية السيدة صابرين الجنابي وهل لها الحق في تقديم شكوى رسمية إلى (المحكمة الجنائية الدولية) وقد أخبرنا أنها من حقها القانوني وذويها أن يطالبوا من المستشفى الأمريكي المذكور أعلاه بالنسخة الأصلية من التقرير الطبي الذي صدر بحقها وان تطلب نتائج فحوص السوائل التي أخذت من جسمها وان تقدم أسماء المتهمين الذين اتهمتهم باغتصابها مع المدعو (عادل محسن عبد الله) والمدعو (نوري كامل المالكي) بصفتهما الشخصية والوظيفية وكل من شارك بتشويه سمعتها من النواب أو السياسيين الآخرين مع مرفق بأقوالهم مصورة/ صوت وصورة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وتطلب كذلك بشهادة الطبيبة الأمريكية التي فحصتها وأخذت العينات والسوائل الموجودة على جسمها في حينها والتي تم تحليلها بالمختبرات الطبية لمستشفى أبن سينا وهذه المحكمة الدولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء الشخصي من قبل أشخاص بالسلطة الحاكمة وما ضاع حق وراءه مطالب بشكل صحيح وليس عن طريق قتل الأبرياء بجريرة المجرم الحقيقي
* يقول احد الأدعياء الذي ينفث سمومه الطائفية دائما وأحد عرابي معسكرات (هرتزليا الموسادية)
{{لم آت لقناة الجزيرة وأتحدث لكي أثبت هذا الحدث أو أنهي فيه ما لم أتأكد .. وبالتالي اتصلت باثنين من الأطباء أخصائيين بهذه القضية من أكبر وأشهر الأطباء العراقيين وطبيب علم نفس كذلك وقد أكدوا لي ذلك بدرس قاطع وبالخصوص الطبيب النفساني على أن السيدة التي ظهرت وتحدثت لا تبدو على شكلها أية آثار انهيار عصبي ولم تبكي بصورة هستيرية ولم تكن تصاحبها أية رعشة وقد أكد الأطباء الأخصائيين على إنها لا يوجد على وجهها أية كدمات ولا أي نزيف ولا أي ذلك مما يوحي بأنها كانت تمثل هذا الدور}}
الأحداث التي جرت بمدينة حي العامل على السيدة صابرين الجنابي ومن اشترك بهذه العملية الجبانة القذرة هم ما يسمون (قوات حفظ النظام) أو ما يطلق عليهم (مغاوير الداخلية) وتحديدا الفوج الثاني اللواء الثالث .. آمر الفوج العقيد المدعو (حميد نجم عبد الله) وصدر أمر نقله بعد تورطه .. وضابط الاستخبارات الرائد المدعو (كاظم) من سكنة الكوت واتهما بعدة جرائم أخرى .. والذي ضربها هو (مراسل) ضابط الاستخبارات ومكان الاعتداء وجريمة الاغتصاب هو مقر الفوج الثاني في حي العامل/ الجمعيات .. وتحديدا في المشجب ..
وقد اشترك بهذه العملية السرية الأمنية للواء السابع بإمرة ضابط الاستخبارات الرائد المدعو(داود) والملازم الأول المدعو (موفق) اعترف اثنان من المتهمين بعملية الاعتداء الجنسي .. كذلك تم الاعتراف بقتل شخص بريء أمام صابرين وهو حارس المسجد
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
وخفايا دور نوري المالكي
شكلت قضية إحدى العراقيات التي تم اغتصابها من قبل الأجهزة الأمنية الإجرامية التي يطلقون عليها جزافا بـ (قوات حفظ النظام) وهي أحدى أهم أدوات التصفية الجسدية للمعارضين لحكومة طغمة الأحزاب الطائفية الفاسدة التي يترأس رئاسة وزرائها (نوري المالكي) منعطف حقيقي في كشف العقلية الميليشياوية الحزبية الثقافية إلى موضوع التشهير بالعراقيات لأسباب مذهبية وطائفية بحته بعيدا عن الواقع الحقيقي حين هبت أسراب الجراد الثقافي في حينها للطعن بشرف إحدى العراقيات بعد ساعات قليلة من انتشار خبر عملية الاغتصاب في وسائل الإعلام
وكأنما هناك ثأر طائفي مبيت للطعن بنساء العراق وحتى قبل أن يتحدث احد (المسؤولين) عن تشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذا الموضوع أو حتى معرفتهم هل حقيقة أنه اسمها ولقبها أم لا!؟
ولسبب بسيط جدا بعد أن عرفوا هؤلاء المشبوهين القادمين خلف دبابات الغزاة من وسائل الإعلام واعتبروه أمر مسلم به من ناحية أنها تنتمي إلى مكون أخر حسب لقبها وتواجد منزلها في منطقة بغدادية معروفة والذين أصبح مغضوب عليهم لمجرد أنهم كانوا يحسبونهم على نظام الحكم السابق ليس إلا؟!
ولن يكون لسبب آخر كما حاول بعدها بأسابيع أن يتم الترويج له من خلال وسائل إعلامهم الطائفية المسمومة بعد أن انكشفت لعبتهم وعندما طفت على سطح المياه الثقافية الراكدة الثقيلة حقيقة هؤلاء والذي تحول بعدها إلى سيل جارف ينطلق من أفواههم المخبرة بفحش الكلمات والعبارات وبأوامر شخصية وتعليمات سريعة واجبة التنفيذ فورا وحال استلامها صادرة من قبل مكتب مستشارين رئيس وزرائكم (المالكي) محاولة منه لطمس الحقائق وخلط الأوراق أمام الرأي العام وهذا ما سنوضحه في مقالنا هذا لاحقا ولنخرج بدورنا إحدى القضايا التي صاحبتها حرب كلامية طائفية متبادلة للتشنيع بإحدى العراقيات ومن دهاليزهم الطائفية السرية التي تم طمسها وتناسيها لوجود ضرورة حتمية في حينها لغرض إلا تنكشف لعبتهم القذرة بحق الشعب العراقي
خارج العراق كان البعض منهم على استعداد تام لمواصلة هذه المهمة .. وشن حينها حفنة من راقصي وراقصات التعري الإعلامي زوبعة طائفية بأوامر تلقوها بالهواتف النقالة من مشرفي ما يسمى بشبكة الإعلام (العراقي) وذيولهم المنتشرة في الخارج .. وقيادتهم لحملة طائفية قبيحة كذلك لمجرد أنها تنتمي إلى مذهب أخر فقط لا غير
وحتى وقتها قامت إحدى راقصات التعري الإعلامي بمهمتهما على أكمل وجه .. عندما قدمت فقراتها الاستعراضية الثقافية من فوق أحدى طاولات مكتب القائد العسكري الأمريكي المتواجد في إحدى قواعدهم العسكرية في إحدى دول الخليج العربي .. وبدورها قبل أشهر قليلة فقط تفتخر بان الجندي الأمريكي عندما أتى إلى العراق قد ستر أعراض النساء العراقيات من الاغتصاب؟؟!!
لك أن تتخيل أيها القارئ الكريم حجم خطورة مثل هؤلاء الذين غيروا جلودهم كالثعابين السامة
وباسطوانة جديدة يقولون أن هناك فلم مسجل لها أثناء عملية اغتصابها وحتى لا يكون هناك تجني على الواقع الحقيقي لهذه الجريمة ولذكر حقائق عن الموضوع أخرى تم إخفائها بتعمد وتوجيه حكومي مع سبق الإصرار على جمهور الرأي العام العراقي
إن المجرم الحقيقي ومن يتستر عليه ويحميه يكون بمأمن دائما من المحاسبة على جرائمه في (عراقهم الديمقراطي الجديد) وهؤلاء من يدعون دائما بأنهم أصحاب السيادة غير المنقوصة من سياسيين حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة!!؟؟
فلا (القضاء) الموجود حاليا يستطيع أن ينالهم ولا الشعب (بنوابه) و(ممثليه) إذا كانوا حقيقة ممثليهم يستطيعون النيل منهم لأن الكل مشغول في البحث عن غنائمه بين أكوام جثث العراقيين
ولم يبقى إلا السلطة الرابعة التي تعاني بدورها من شتى الاتهامات كلما اقتربت من الحقيقة ومحاولة كشفها كما هي أو حاولت إزاحة الستار عن ما يعتم عليه المجرمون ومصاصو دماء الشعب العراقي ومن يحميهم من ساسة اليوم ومؤسسات (دولة) رسمية إن كان صحيحا لنا إطلاق كلمة (دولة) على المسخ المشوه الموجود الآن في العراق والذي كان باكورة (زواج المتعة) بين قوات الغزو والاحتلال البغيض وما يسمى بالمعارضة الأجنبية (العراقية)
وبعودتنا لموضوع السيدة "صابرين الجنابي" التي لا نعرف أين هي الآن وأين أصبح مصيرها بعد أن عانت ما عانت من عذاب نفسي وجسدي وخذلان ممن كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وما يكشف عنه التحقيق بعد الانتهاء منه من حقائق ويلبي نداها له عندما تصورت انه سيفعل كما فعل المعتصم عندما لم يشرب كأس الماء الذي كان يهم بشربه لما بلغه نداء امرأة مسلمة استغاثت به من الثغور على بعد مئات الكيلومترات وأرسل جيشا جرارا من سامراء مدمرا مدينة أنقرة و محاصرا عمورية لنصف عام ثم دخلها بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها انتقاما لشرف من استغاثت به
ما سنذكره هو المعلومة الصحفية الموثقة التي تم الحصول عليها بخصوص حقيقة التقرير الطبي الخاص بفحص السيدة "الجنابي" الذي قامت بكتابته شخصيا طبيبة برتبة رائد في الجيش الأمريكي اختصاصها الأمراض النسائية (وليس الطب العدلي العراقي) وهي بدورها كانت تعمل وحسب اختصاصها الطبي على علاج المجندات الأمريكيات مما قد يلم بهن من أمراض نسائية ومشكلات صحية أثناء خدمتهن العسكرية ومحل عملها وتواجدها كان في مستشفى الإسناد القتالي الثامن والعشرون الذي كان يشغل بناية "مستشفى ابن سينا" الشهير ضمن المنطقة الخضراء أثناء وقوع الاعتداء
والتقرير الأصلي ما زال موجودا ضمن الأرشيف الخاص بالمستشفى المذكور وأماكن رسمية أخرى بعد أن سلمه الأمريكان إلى هذه الحكومة المنصبة والقائمة بالتحقيق في حينها
يذكر التصريح الرسمي والذي أدلى به لوسائل الإعلام الميجر جنرال (ويليام كالدويل) المتحدث باسم قيادة قوات الغزو والاحتلال حول قضية اغتصاب السيدة صابرين الجنابي بما يلي:
((ما يمكنني قوله بخصوص قضية الاغتصاب أنها جلبت إلينا من قبل ممرضة عراقية ليلة الأحد تقريبا الساعة السادسة مساءا وتم توفير العناية الصحية لها ثم خرجت صباحا وتم عمل ملف طبي بخصوص الحادثة كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات والملف الطبي هو شأن خاص بالمريض والطبيب المعالج فقط))
لقد اطلع احد الأشخاص والذي يعمل بصفة مترجم في احد المؤسسات الأمنية المهمة الواقعة ضمن المنطقة الخضراء على نسخة من التقرير الطبي الذي لم تحترم حكومة (المالكي) خصوصيته حيث سارعت ونشرت جزء منه في وسائل الإعلام ولكون الشخص المترجم كان يعرف خطورة الموضوع وصعوبة الإطلاع على تقرير طبي كون السلطات الصحية الأمريكية تمنع بشدة وتعاقب من ينشر معلومات عن مرضى دون اخذ موافقتهم بصورة كتابة رسمية (رغم أن الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء في حينها لم يحترم ذلك ونشره بموافقة شخصية من المالكي وبدون موافقة المريضة المغتصبة كما أسلفنا) فقد اطلع حينها على محتوى التقرير الذي كان ينص على
{وجود سحجات وكدمات على باطن الفخذين وحول المنطقة التناسلية وهي إصابات إعتدائية المنشأ مع آثار مماثلة على الصدر ومع وجود نزف مهبلي بسيط* إضافة إلى عبارة لا يوجد تمزق مهبلي أو إصابة واضحة تبرر هذا النزف (والتي تعكز عليها الناطق الإعلامي بصورة غبية كدليل على عدم حدوث اعتداء جنسي!؟ بينما يعرف من يمتلك ابسط معرفة طبية وحياتية أن المهبل لا يتمزق بالاتصال الجنسي لان ذلك إن حدث قد يؤدي إلى الموت أن لم يعالج بشكل طارئ)}
هذا ما ذكره التقرير والمؤلم أن الصورة التي نشرها ما يسمى إعلام مجلس الوزراء للتقرير الطبي يظهر بوضوح وجود إصابات / كدمات عديدة مؤشرة على صورة جسم الإنسان الموجودة بالتقرير كنقاط سوداء داكنة اللون في منطقتي باطن الفخذين وهذا ما يلجأ إليه الأطباء الأخصائيين عادة في تحديد مواقع الإصابات عند الفحص وهي إشارة كانت واضحة إلى الجهود المستميتة التي قامت بها السيدة الجنابي دفاعا عن شرفها ونفسها لصد اعتداء مهاجميها (الذئاب البشرية عديمي الشرف والغيرة والضمير) والصورة المرفقة لجزء من التقرير الذي وضعه الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء على الانترنت يوضح الكدمات ومحلاتها في أماكن مختلفة من جسد السيدة الجنابي
كما يظهر التقرير أن الطبيبة الأمريكية وهي ليست طبيبة عدلية (كما ذكرنا) التي أجرت الفحص وأخذت سوائل وفحوصات من المهبل لفحصها وبيان طبيعتها ومن خلالها يمكن الاستدلال على الحامض النووي للفاعل أو للفاعلين .. ولو كانت هذه (الحكومة) المنصَّبة فعلا تسعى لإثبات برائتها وأجهزتهم الأمنية الطائفية القمعية من هذه الجريمة فلترينا نتائج التحقيق النهائي وليس التحقيق السريع (أبو النصف ساعة)!!؟؟ الذي قام به (المالكي) شخصيا مع بعض مستشاريه الذين تواجدوا في حينها بمكتبه وانتهى ببراءة المتهمين!!؟؟
حيث أمر بتكريم الضباط الذين اغتصبوها بمنحهم مبلغ مليون دينار عراقي وإجازة لمدة شهر بسبب ما زعم أنهم ضباط أكفاء حاولت المتهمة تشويهه سمعتهم حسب زعمه!!؟؟ وأنها كانت تخفي أسلحة متنوعة ومتعددة في بيتها الذي تم اختطافها منه ولتجيء بمن ادعت عليهم السيدة "صابرين" لتحليل أحماضهم النووية والعملية سهلة تتم عن طريق اخذ خلايا من داخل الفم بقطعة قطن صغيرة ومقارنتها بما عثر عليه عند الفحص و عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!؟
وما أن وضحت هذه الصورة الجلية من حادثة الاغتصاب قمت بمحاولة الاتصال بمن أعرفهم في المنطقة الخضراء لوجود سلسلة أخرى مفقودة ومغيبة من هذا الموضوع وقد اتصلت بأحد السادة الموظفين العاملين في أمانة مجلس الوزراء ليوضح لي الدور الخفي لمفتش عام وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع كذلك بأحد الأطباء الأخصائيين في الطب العدلي الهارب من التصفية الجسدية والمتواجد بإحدى دول الجوار العراقي لنرى من هو حقيقة عرّاب هذه الصفقة القذرة التي وقع صكها شخصيا (المالكي) وبعض من مستشاريه سيئي السمعة والصيت عندما سارع وكرّم هؤلاء المجرمين بكل صفاقة ووقاحة دون حتى وجود تحقيق قانوني أصولي يذكر يكشف الفاعل الحقيقي وسواء أكانت كذب أو تشويه سمعة حسب ما يدعون
إن قانون العقوبات العراقي ينص على وجود تقريرين طبيين في الشكوى هما التقرير الطبي العدلي الأولي الذي يتم تنظيمه من قبل أول جهة طبية تفحص المصاب وهو في هذه الحالة الخاصة التقرير الأمريكي والتقرير الثاني هو تقرير طبي عدلي نهائي يقوم به طبيب عراقي اختصاص في الطب العدلي يودع ضمن أوراق الدعوى ويكون هو الحكم والفيصل النهائي في المحكمة
وبسبب أن المدعو (عادل محسن عبد الله) قام بتكليف من رئيس الوزراء بالموضوع فان السيدة "صابرين" لم تتح لها الفرصة للفحص من قبل طبيب عدلي عراقي لاستكمال الوجه القانوني لموضوع الاعتداء عليها حيث تم أخذها إلى أحدى مقرات (الحزب الإسلامي) بعد خروجها من المستشفى وتم الاتصال بوزارة الصحة لغرض إجراء الفحص الطبي العدلي عليها
ولأهمية هذا الموضوع ولوجوب معاملة القضية بشكل مهني بعيدا عن المشاحنات السياسية والفئوية الحزبية كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بتأمين مقر الطب العدلي وان تقوم جهة أمنية حكومية مخولة بصفة رسمية بجلب السيدة "صابرين" وتأمين الحماية لها أثناء إجراء الفحص خوفا من اعتداء آخر قد يطالها .. خاصة وان ما يسمى برئيس الوزراء قد قرر بدون تحقيق أصولي اتهامها هي بالاعتداء على رجال الأمن وتلفيق التهم لهم !؟
وخوفا من قتلها وتصفيتها ومن معها من قبل العصابات الإجرامية في وزارة الصحة التي كانت تقوم بعمليات القتل على الهوية وبشكل منتظم لزوار الطب العدلي من المواطنين العراقيين الذين يريدون تسلم جثث أبنائهم المغدورين حيث قام (المالكي) شخصيا بالاتصال هاتفيا بممثله وصديقه الحميم في وزارة الصحة المفتش العام المدعو (عادل محسن عبد الله) طالبا منه عرقلة هذا الموضوع بأي صورة كانت لأن ذلك سيفضح الجريمة بكل جوانبها المخفية ولن يستطيع بعدها تبرير عمله المتهور السخيف بتكريم المتهمين في نفس اليوم الذي تمت بها الجريمة مخالفا وضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تمنع الجهات التنفيذية من التدخل في عمل القضاء (المستقل) !؟
وبالطبع قام الابن البار لزمرة حزب الدعوة المفتش العام لوزارة الصحة سيء السمعة والصيت وبما عرف عنه بصورة واضحة وجلية سواء سابقا أو حاليا وما زال من تحدي للقوانين والأصول والأعراف بعرقلة العدالة وحجب الفحص عن الضحية خلال ادعائه الكاذب بان المنطقة الواقعة حول بناية الطب العدلي لا يمكن تأمينها بصورة أمنية وأنه يجب إجراء الفحص في إحدى المقرات الحزبية التابعة للحزب الإسلامي حيث كان ينوي مستقبلا وبصورة متعمدة بان يستغل زمرة حزب الدعوة هذا الموقف ويتهم قيادي الحزب الإسلامي وعلى رأسهم (طارق الهاشمي) بأنه قد مارس ضغوط قوية وتهديدات مبطنة على الطبيب العدلي لإعطاء تقرير كاذب في حال اكتشاف الحقيقة .. لأن الفحص تم في أحدى مقراتهم الرسمية وبإشرافه ! ولذا لم يتم الفحص لعدم إمكانية إجراءه في منزل وامتناع كل الأطراف الطبية المهنية عن إجراءه إلا في مكانه المناسب وهو بناية الطب العدلي
لقد أدى تدخل المدعو (عادل محسن عبد الله) إلى إيقاف عملية الفحص التي لا يمكن أن تتم إلا في معهد الطب العدلي وليس في مقر حزبي واستمر في تسويف هذه القضية بصورة متعمدة حتى اختفت آثار الجريمة من جسم المعتدى عليها بعد مرور أيام ولم يعد هناك آثار يمكن للطبيب العدلي أن يستدل منها على هوية المعتدين مثل (الحامض النووي * وجود آثار من مخلفات الجسم) وبذا حقق عادل مبتغى ولي نعمته في تسويف الموضوع وإخفاء الحقيقة وعرقلة سير العدالة وهي جريمة يحاسب عليها القانون إذا كان يوجد اليوم هناك ما يسمى بنظام قضائي وقانون يطبق على الجميع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي الجديد)
وتسألون بعد كل هذا لماذا لا يفتك (المالكي) بالمدعو (عادل محسن) رغم فساده الواضح في وزارة الصحة وجرائم الأخير البيّنة؟؟
فحينها وبعد أقل من ساعات اتصل (طارق الهاشمي) شخصيا بـ (نوري المالكي) مبديا استغرابه الشديد من عملية تكريم هؤلاء الضباط المجرمين بهذه السرعة حيث دار بينهما نقاش تطور في بعض جوانبه إلى تلاسن خشن بالكلام فيما بينهما وحسب ما يوضحه (الموظف في أمانة رئاسة مجلس الوزراء) وما شاهده وما سمعه في حينها بقوله
{{{تحدث (الهاشمي) وقال له كيف تكرم هؤلاء المجرمين بهذه السرعة والتحقيق حتى لم يبدأ بعد
رد (المالكي) لقد استدعيتهم وحلفوا أمامي بالقران (قالوا للحرامي احلف) أن هذه المرأة تكذب وتدعي عليهم زورا لذا قررت تكريمهم
رد (الهاشمي) بشرفك لو كان اسمها (فاطمة) أو (زهراء) أو (رقية) ولقبها (الموسوي) أو (الحسني) أو (المالكي) وليس (الجنابي) هل كنت تسارع لمثل هذا العمل وتكرمهم بهذه الصورة غير المبررة من قبلكم ثم من قال لك أن اسمها الحقيقي ولقبها "صابرين الجنابي" من الممكن أن يكون هذا الاسم مستعار خوفا عليها من التشهير هسه راح انجيب لك حرامية وهم فعلا حرامية ويحلفون بالقران هل تصدقهم بهذه السهولة دون أدنى تحقيق لعد ليش صارت محاكم وقضاء ومحامين
فحدث بعدها تلاسن خشن في الكلام
ثم قال (المالكي) هسه خلينا من هذا الموضوع ومشينيا بعد أحنه كرمناهم قابل نرجع بتكريمهم ونطلع كذابين وبالمقابل سوف نمشي لك بعض المواضيع والقضايا المتعلقة لكم ولحزبكم في مجلس الوزراء وخلينه من هاي صابرين ولغوتها هسه هي بقت عليها!؟
وبعد انتهاء هذه المكالمة اخبر المفتش العام بوزارة الصحة بضرورة متابعة عدم وصول هيئة تحقيق الطب العدلي إلى "صابرين" حتى ولو كلف الأمر التخلص منهم جميعا وهذا دورك المكلف به من هذه اللحظة واتصل بجماعتك (جيش المهدي) ليقومون بعمل اللازم لأني لا أثق مطلقا بهذا (الهاشمي) يمكن سيأخذها حجة علينا ونحن لا نريد أن نمسكهم أي لزمة علينه وبعدين يستغلونه ضدنا ويقوم بالتشهير بها في كل مرة
بعدها كلف المسؤول الإعلامي ليبلغه بالشروع لكافة أتباعهم بالتحرك لغرض تشويه الصورة الحقيقة والافتراء عليها وحتى بالهواتف وليس بالبريد وأبلغه الطلب من الفضائية والقنوات والراديو العاملة عندنا بضرورة التشكيك بكل الكلام وجعلهم مجرد أكاذيب ضد النجاحات الأمنية التي تم تحقيقها على ارض الواقع !؟}}}
تصور أيها القارئ الكريم حجم المهزلة التي وصل إليها هؤلاء حيث يقودون دولة بحجم العراق العظيم من خلال أسلوب وعمل الحرامية ولغة أبناء الشوارع ومن خلال المساومة وعقد الصفقات وطريقة (شيلني وأشيلك) . (طمطملي واطمطملك) . (غطيلي واغطيلك) . (تفضح سرقاتي افضح سرقاتك) وهكذا دواليك
واتصلت كذلك بأحد الخبراء القانونيين الدوليين حول قضية السيدة صابرين الجنابي وهل لها الحق في تقديم شكوى رسمية إلى (المحكمة الجنائية الدولية) وقد أخبرنا أنها من حقها القانوني وذويها أن يطالبوا من المستشفى الأمريكي المذكور أعلاه بالنسخة الأصلية من التقرير الطبي الذي صدر بحقها وان تطلب نتائج فحوص السوائل التي أخذت من جسمها وان تقدم أسماء المتهمين الذين اتهمتهم باغتصابها مع المدعو (عادل محسن عبد الله) والمدعو (نوري كامل المالكي) بصفتهما الشخصية والوظيفية وكل من شارك بتشويه سمعتها من النواب أو السياسيين الآخرين مع مرفق بأقوالهم مصورة/ صوت وصورة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وتطلب كذلك بشهادة الطبيبة الأمريكية التي فحصتها وأخذت العينات والسوائل الموجودة على جسمها في حينها والتي تم تحليلها بالمختبرات الطبية لمستشفى أبن سينا وهذه المحكمة الدولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء الشخصي من قبل أشخاص بالسلطة الحاكمة وما ضاع حق وراءه مطالب بشكل صحيح وليس عن طريق قتل الأبرياء بجريرة المجرم الحقيقي
* يقول احد الأدعياء الذي ينفث سمومه الطائفية دائما وأحد عرابي معسكرات (هرتزليا الموسادية)
{{لم آت لقناة الجزيرة وأتحدث لكي أثبت هذا الحدث أو أنهي فيه ما لم أتأكد .. وبالتالي اتصلت باثنين من الأطباء أخصائيين بهذه القضية من أكبر وأشهر الأطباء العراقيين وطبيب علم نفس كذلك وقد أكدوا لي ذلك بدرس قاطع وبالخصوص الطبيب النفساني على أن السيدة التي ظهرت وتحدثت لا تبدو على شكلها أية آثار انهيار عصبي ولم تبكي بصورة هستيرية ولم تكن تصاحبها أية رعشة وقد أكد الأطباء الأخصائيين على إنها لا يوجد على وجهها أية كدمات ولا أي نزيف ولا أي ذلك مما يوحي بأنها كانت تمثل هذا الدور}}
الأحداث التي جرت بمدينة حي العامل على السيدة صابرين الجنابي ومن اشترك بهذه العملية الجبانة القذرة هم ما يسمون (قوات حفظ النظام) أو ما يطلق عليهم (مغاوير الداخلية) وتحديدا الفوج الثاني اللواء الثالث .. آمر الفوج العقيد المدعو (حميد نجم عبد الله) وصدر أمر نقله بعد تورطه .. وضابط الاستخبارات الرائد المدعو (كاظم) من سكنة الكوت واتهما بعدة جرائم أخرى .. والذي ضربها هو (مراسل) ضابط الاستخبارات ومكان الاعتداء وجريمة الاغتصاب هو مقر الفوج الثاني في حي العامل/ الجمعيات .. وتحديدا في المشجب ..
وقد اشترك بهذه العملية السرية الأمنية للواء السابع بإمرة ضابط الاستخبارات الرائد المدعو(داود) والملازم الأول المدعو (موفق) اعترف اثنان من المتهمين بعملية الاعتداء الجنسي .. كذلك تم الاعتراف بقتل شخص بريء أمام صابرين وهو حارس المسجد
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
أسرار قضية اغتصاب العراقية صابرين الجنابي
وخفايا دور نوري المالكي
شكلت قضية إحدى العراقيات التي تم اغتصابها من قبل الأجهزة الأمنية الإجرامية التي يطلقون عليها جزافا بـ (قوات حفظ النظام) وهي أحدى أهم أدوات التصفية الجسدية للمعارضين لحكومة طغمة الأحزاب الطائفية الفاسدة التي يترأس رئاسة وزرائها (نوري المالكي) منعطف حقيقي في كشف العقلية الميليشياوية الحزبية الثقافية إلى موضوع التشهير بالعراقيات لأسباب مذهبية وطائفية بحته بعيدا عن الواقع الحقيقي حين هبت أسراب الجراد الثقافي في حينها للطعن بشرف إحدى العراقيات بعد ساعات قليلة من انتشار خبر عملية الاغتصاب في وسائل الإعلام
وكأنما هناك ثأر طائفي مبيت للطعن بنساء العراق وحتى قبل أن يتحدث احد (المسؤولين) عن تشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذا الموضوع أو حتى معرفتهم هل حقيقة أنه اسمها ولقبها أم لا!؟
ولسبب بسيط جدا بعد أن عرفوا هؤلاء المشبوهين القادمين خلف دبابات الغزاة من وسائل الإعلام واعتبروه أمر مسلم به من ناحية أنها تنتمي إلى مكون أخر حسب لقبها وتواجد منزلها في منطقة بغدادية معروفة والذين أصبح مغضوب عليهم لمجرد أنهم كانوا يحسبونهم على نظام الحكم السابق ليس إلا؟!
ولن يكون لسبب آخر كما حاول بعدها بأسابيع أن يتم الترويج له من خلال وسائل إعلامهم الطائفية المسمومة بعد أن انكشفت لعبتهم وعندما طفت على سطح المياه الثقافية الراكدة الثقيلة حقيقة هؤلاء والذي تحول بعدها إلى سيل جارف ينطلق من أفواههم المخبرة بفحش الكلمات والعبارات وبأوامر شخصية وتعليمات سريعة واجبة التنفيذ فورا وحال استلامها صادرة من قبل مكتب مستشارين رئيس وزرائكم (المالكي) محاولة منه لطمس الحقائق وخلط الأوراق أمام الرأي العام وهذا ما سنوضحه في مقالنا هذا لاحقا ولنخرج بدورنا إحدى القضايا التي صاحبتها حرب كلامية طائفية متبادلة للتشنيع بإحدى العراقيات ومن دهاليزهم الطائفية السرية التي تم طمسها وتناسيها لوجود ضرورة حتمية في حينها لغرض إلا تنكشف لعبتهم القذرة بحق الشعب العراقي
خارج العراق كان البعض منهم على استعداد تام لمواصلة هذه المهمة .. وشن حينها حفنة من راقصي وراقصات التعري الإعلامي زوبعة طائفية بأوامر تلقوها بالهواتف النقالة من مشرفي ما يسمى بشبكة الإعلام (العراقي) وذيولهم المنتشرة في الخارج .. وقيادتهم لحملة طائفية قبيحة كذلك لمجرد أنها تنتمي إلى مذهب أخر فقط لا غير
وحتى وقتها قامت إحدى راقصات التعري الإعلامي بمهمتهما على أكمل وجه .. عندما قدمت فقراتها الاستعراضية الثقافية من فوق أحدى طاولات مكتب القائد العسكري الأمريكي المتواجد في إحدى قواعدهم العسكرية في إحدى دول الخليج العربي .. وبدورها قبل أشهر قليلة فقط تفتخر بان الجندي الأمريكي عندما أتى إلى العراق قد ستر أعراض النساء العراقيات من الاغتصاب؟؟!!
لك أن تتخيل أيها القارئ الكريم حجم خطورة مثل هؤلاء الذين غيروا جلودهم كالثعابين السامة
وباسطوانة جديدة يقولون أن هناك فلم مسجل لها أثناء عملية اغتصابها وحتى لا يكون هناك تجني على الواقع الحقيقي لهذه الجريمة ولذكر حقائق عن الموضوع أخرى تم إخفائها بتعمد وتوجيه حكومي مع سبق الإصرار على جمهور الرأي العام العراقي
إن المجرم الحقيقي ومن يتستر عليه ويحميه يكون بمأمن دائما من المحاسبة على جرائمه في (عراقهم الديمقراطي الجديد) وهؤلاء من يدعون دائما بأنهم أصحاب السيادة غير المنقوصة من سياسيين حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة!!؟؟
فلا (القضاء) الموجود حاليا يستطيع أن ينالهم ولا الشعب (بنوابه) و(ممثليه) إذا كانوا حقيقة ممثليهم يستطيعون النيل منهم لأن الكل مشغول في البحث عن غنائمه بين أكوام جثث العراقيين
ولم يبقى إلا السلطة الرابعة التي تعاني بدورها من شتى الاتهامات كلما اقتربت من الحقيقة ومحاولة كشفها كما هي أو حاولت إزاحة الستار عن ما يعتم عليه المجرمون ومصاصو دماء الشعب العراقي ومن يحميهم من ساسة اليوم ومؤسسات (دولة) رسمية إن كان صحيحا لنا إطلاق كلمة (دولة) على المسخ المشوه الموجود الآن في العراق والذي كان باكورة (زواج المتعة) بين قوات الغزو والاحتلال البغيض وما يسمى بالمعارضة الأجنبية (العراقية)
وبعودتنا لموضوع السيدة "صابرين الجنابي" التي لا نعرف أين هي الآن وأين أصبح مصيرها بعد أن عانت ما عانت من عذاب نفسي وجسدي وخذلان ممن كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وما يكشف عنه التحقيق بعد الانتهاء منه من حقائق ويلبي نداها له عندما تصورت انه سيفعل كما فعل المعتصم عندما لم يشرب كأس الماء الذي كان يهم بشربه لما بلغه نداء امرأة مسلمة استغاثت به من الثغور على بعد مئات الكيلومترات وأرسل جيشا جرارا من سامراء مدمرا مدينة أنقرة و محاصرا عمورية لنصف عام ثم دخلها بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها انتقاما لشرف من استغاثت به
ما سنذكره هو المعلومة الصحفية الموثقة التي تم الحصول عليها بخصوص حقيقة التقرير الطبي الخاص بفحص السيدة "الجنابي" الذي قامت بكتابته شخصيا طبيبة برتبة رائد في الجيش الأمريكي اختصاصها الأمراض النسائية (وليس الطب العدلي العراقي) وهي بدورها كانت تعمل وحسب اختصاصها الطبي على علاج المجندات الأمريكيات مما قد يلم بهن من أمراض نسائية ومشكلات صحية أثناء خدمتهن العسكرية ومحل عملها وتواجدها كان في مستشفى الإسناد القتالي الثامن والعشرون الذي كان يشغل بناية "مستشفى ابن سينا" الشهير ضمن المنطقة الخضراء أثناء وقوع الاعتداء
والتقرير الأصلي ما زال موجودا ضمن الأرشيف الخاص بالمستشفى المذكور وأماكن رسمية أخرى بعد أن سلمه الأمريكان إلى هذه الحكومة المنصبة والقائمة بالتحقيق في حينها
يذكر التصريح الرسمي والذي أدلى به لوسائل الإعلام الميجر جنرال (ويليام كالدويل) المتحدث باسم قيادة قوات الغزو والاحتلال حول قضية اغتصاب السيدة صابرين الجنابي بما يلي:
((ما يمكنني قوله بخصوص قضية الاغتصاب أنها جلبت إلينا من قبل ممرضة عراقية ليلة الأحد تقريبا الساعة السادسة مساءا وتم توفير العناية الصحية لها ثم خرجت صباحا وتم عمل ملف طبي بخصوص الحادثة كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات والملف الطبي هو شأن خاص بالمريض والطبيب المعالج فقط))
لقد اطلع احد الأشخاص والذي يعمل بصفة مترجم في احد المؤسسات الأمنية المهمة الواقعة ضمن المنطقة الخضراء على نسخة من التقرير الطبي الذي لم تحترم حكومة (المالكي) خصوصيته حيث سارعت ونشرت جزء منه في وسائل الإعلام ولكون الشخص المترجم كان يعرف خطورة الموضوع وصعوبة الإطلاع على تقرير طبي كون السلطات الصحية الأمريكية تمنع بشدة وتعاقب من ينشر معلومات عن مرضى دون اخذ موافقتهم بصورة كتابة رسمية (رغم أن الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء في حينها لم يحترم ذلك ونشره بموافقة شخصية من المالكي وبدون موافقة المريضة المغتصبة كما أسلفنا) فقد اطلع حينها على محتوى التقرير الذي كان ينص على
{وجود سحجات وكدمات على باطن الفخذين وحول المنطقة التناسلية وهي إصابات إعتدائية المنشأ مع آثار مماثلة على الصدر ومع وجود نزف مهبلي بسيط* إضافة إلى عبارة لا يوجد تمزق مهبلي أو إصابة واضحة تبرر هذا النزف (والتي تعكز عليها الناطق الإعلامي بصورة غبية كدليل على عدم حدوث اعتداء جنسي!؟ بينما يعرف من يمتلك ابسط معرفة طبية وحياتية أن المهبل لا يتمزق بالاتصال الجنسي لان ذلك إن حدث قد يؤدي إلى الموت أن لم يعالج بشكل طارئ)}
هذا ما ذكره التقرير والمؤلم أن الصورة التي نشرها ما يسمى إعلام مجلس الوزراء للتقرير الطبي يظهر بوضوح وجود إصابات / كدمات عديدة مؤشرة على صورة جسم الإنسان الموجودة بالتقرير كنقاط سوداء داكنة اللون في منطقتي باطن الفخذين وهذا ما يلجأ إليه الأطباء الأخصائيين عادة في تحديد مواقع الإصابات عند الفحص وهي إشارة كانت واضحة إلى الجهود المستميتة التي قامت بها السيدة الجنابي دفاعا عن شرفها ونفسها لصد اعتداء مهاجميها (الذئاب البشرية عديمي الشرف والغيرة والضمير) والصورة المرفقة لجزء من التقرير الذي وضعه الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء على الانترنت يوضح الكدمات ومحلاتها في أماكن مختلفة من جسد السيدة الجنابي
كما يظهر التقرير أن الطبيبة الأمريكية وهي ليست طبيبة عدلية (كما ذكرنا) التي أجرت الفحص وأخذت سوائل وفحوصات من المهبل لفحصها وبيان طبيعتها ومن خلالها يمكن الاستدلال على الحامض النووي للفاعل أو للفاعلين .. ولو كانت هذه (الحكومة) المنصَّبة فعلا تسعى لإثبات برائتها وأجهزتهم الأمنية الطائفية القمعية من هذه الجريمة فلترينا نتائج التحقيق النهائي وليس التحقيق السريع (أبو النصف ساعة)!!؟؟ الذي قام به (المالكي) شخصيا مع بعض مستشاريه الذين تواجدوا في حينها بمكتبه وانتهى ببراءة المتهمين!!؟؟
حيث أمر بتكريم الضباط الذين اغتصبوها بمنحهم مبلغ مليون دينار عراقي وإجازة لمدة شهر بسبب ما زعم أنهم ضباط أكفاء حاولت المتهمة تشويهه سمعتهم حسب زعمه!!؟؟ وأنها كانت تخفي أسلحة متنوعة ومتعددة في بيتها الذي تم اختطافها منه ولتجيء بمن ادعت عليهم السيدة "صابرين" لتحليل أحماضهم النووية والعملية سهلة تتم عن طريق اخذ خلايا من داخل الفم بقطعة قطن صغيرة ومقارنتها بما عثر عليه عند الفحص و عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!؟
وما أن وضحت هذه الصورة الجلية من حادثة الاغتصاب قمت بمحاولة الاتصال بمن أعرفهم في المنطقة الخضراء لوجود سلسلة أخرى مفقودة ومغيبة من هذا الموضوع وقد اتصلت بأحد السادة الموظفين العاملين في أمانة مجلس الوزراء ليوضح لي الدور الخفي لمفتش عام وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع كذلك بأحد الأطباء الأخصائيين في الطب العدلي الهارب من التصفية الجسدية والمتواجد بإحدى دول الجوار العراقي لنرى من هو حقيقة عرّاب هذه الصفقة القذرة التي وقع صكها شخصيا (المالكي) وبعض من مستشاريه سيئي السمعة والصيت عندما سارع وكرّم هؤلاء المجرمين بكل صفاقة ووقاحة دون حتى وجود تحقيق قانوني أصولي يذكر يكشف الفاعل الحقيقي وسواء أكانت كذب أو تشويه سمعة حسب ما يدعون
إن قانون العقوبات العراقي ينص على وجود تقريرين طبيين في الشكوى هما التقرير الطبي العدلي الأولي الذي يتم تنظيمه من قبل أول جهة طبية تفحص المصاب وهو في هذه الحالة الخاصة التقرير الأمريكي والتقرير الثاني هو تقرير طبي عدلي نهائي يقوم به طبيب عراقي اختصاص في الطب العدلي يودع ضمن أوراق الدعوى ويكون هو الحكم والفيصل النهائي في المحكمة
وبسبب أن المدعو (عادل محسن عبد الله) قام بتكليف من رئيس الوزراء بالموضوع فان السيدة "صابرين" لم تتح لها الفرصة للفحص من قبل طبيب عدلي عراقي لاستكمال الوجه القانوني لموضوع الاعتداء عليها حيث تم أخذها إلى أحدى مقرات (الحزب الإسلامي) بعد خروجها من المستشفى وتم الاتصال بوزارة الصحة لغرض إجراء الفحص الطبي العدلي عليها
ولأهمية هذا الموضوع ولوجوب معاملة القضية بشكل مهني بعيدا عن المشاحنات السياسية والفئوية الحزبية كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بتأمين مقر الطب العدلي وان تقوم جهة أمنية حكومية مخولة بصفة رسمية بجلب السيدة "صابرين" وتأمين الحماية لها أثناء إجراء الفحص خوفا من اعتداء آخر قد يطالها .. خاصة وان ما يسمى برئيس الوزراء قد قرر بدون تحقيق أصولي اتهامها هي بالاعتداء على رجال الأمن وتلفيق التهم لهم !؟
وخوفا من قتلها وتصفيتها ومن معها من قبل العصابات الإجرامية في وزارة الصحة التي كانت تقوم بعمليات القتل على الهوية وبشكل منتظم لزوار الطب العدلي من المواطنين العراقيين الذين يريدون تسلم جثث أبنائهم المغدورين حيث قام (المالكي) شخصيا بالاتصال هاتفيا بممثله وصديقه الحميم في وزارة الصحة المفتش العام المدعو (عادل محسن عبد الله) طالبا منه عرقلة هذا الموضوع بأي صورة كانت لأن ذلك سيفضح الجريمة بكل جوانبها المخفية ولن يستطيع بعدها تبرير عمله المتهور السخيف بتكريم المتهمين في نفس اليوم الذي تمت بها الجريمة مخالفا وضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تمنع الجهات التنفيذية من التدخل في عمل القضاء (المستقل) !؟
وبالطبع قام الابن البار لزمرة حزب الدعوة المفتش العام لوزارة الصحة سيء السمعة والصيت وبما عرف عنه بصورة واضحة وجلية سواء سابقا أو حاليا وما زال من تحدي للقوانين والأصول والأعراف بعرقلة العدالة وحجب الفحص عن الضحية خلال ادعائه الكاذب بان المنطقة الواقعة حول بناية الطب العدلي لا يمكن تأمينها بصورة أمنية وأنه يجب إجراء الفحص في إحدى المقرات الحزبية التابعة للحزب الإسلامي حيث كان ينوي مستقبلا وبصورة متعمدة بان يستغل زمرة حزب الدعوة هذا الموقف ويتهم قيادي الحزب الإسلامي وعلى رأسهم (طارق الهاشمي) بأنه قد مارس ضغوط قوية وتهديدات مبطنة على الطبيب العدلي لإعطاء تقرير كاذب في حال اكتشاف الحقيقة .. لأن الفحص تم في أحدى مقراتهم الرسمية وبإشرافه ! ولذا لم يتم الفحص لعدم إمكانية إجراءه في منزل وامتناع كل الأطراف الطبية المهنية عن إجراءه إلا في مكانه المناسب وهو بناية الطب العدلي
لقد أدى تدخل المدعو (عادل محسن عبد الله) إلى إيقاف عملية الفحص التي لا يمكن أن تتم إلا في معهد الطب العدلي وليس في مقر حزبي واستمر في تسويف هذه القضية بصورة متعمدة حتى اختفت آثار الجريمة من جسم المعتدى عليها بعد مرور أيام ولم يعد هناك آثار يمكن للطبيب العدلي أن يستدل منها على هوية المعتدين مثل (الحامض النووي * وجود آثار من مخلفات الجسم) وبذا حقق عادل مبتغى ولي نعمته في تسويف الموضوع وإخفاء الحقيقة وعرقلة سير العدالة وهي جريمة يحاسب عليها القانون إذا كان يوجد اليوم هناك ما يسمى بنظام قضائي وقانون يطبق على الجميع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي الجديد)
وتسألون بعد كل هذا لماذا لا يفتك (المالكي) بالمدعو (عادل محسن) رغم فساده الواضح في وزارة الصحة وجرائم الأخير البيّنة؟؟
فحينها وبعد أقل من ساعات اتصل (طارق الهاشمي) شخصيا بـ (نوري المالكي) مبديا استغرابه الشديد من عملية تكريم هؤلاء الضباط المجرمين بهذه السرعة حيث دار بينهما نقاش تطور في بعض جوانبه إلى تلاسن خشن بالكلام فيما بينهما وحسب ما يوضحه (الموظف في أمانة رئاسة مجلس الوزراء) وما شاهده وما سمعه في حينها بقوله
{{{تحدث (الهاشمي) وقال له كيف تكرم هؤلاء المجرمين بهذه السرعة والتحقيق حتى لم يبدأ بعد
رد (المالكي) لقد استدعيتهم وحلفوا أمامي بالقران (قالوا للحرامي احلف) أن هذه المرأة تكذب وتدعي عليهم زورا لذا قررت تكريمهم
رد (الهاشمي) بشرفك لو كان اسمها (فاطمة) أو (زهراء) أو (رقية) ولقبها (الموسوي) أو (الحسني) أو (المالكي) وليس (الجنابي) هل كنت تسارع لمثل هذا العمل وتكرمهم بهذه الصورة غير المبررة من قبلكم ثم من قال لك أن اسمها الحقيقي ولقبها "صابرين الجنابي" من الممكن أن يكون هذا الاسم مستعار خوفا عليها من التشهير هسه راح انجيب لك حرامية وهم فعلا حرامية ويحلفون بالقران هل تصدقهم بهذه السهولة دون أدنى تحقيق لعد ليش صارت محاكم وقضاء ومحامين
فحدث بعدها تلاسن خشن في الكلام
ثم قال (المالكي) هسه خلينا من هذا الموضوع ومشينيا بعد أحنه كرمناهم قابل نرجع بتكريمهم ونطلع كذابين وبالمقابل سوف نمشي لك بعض المواضيع والقضايا المتعلقة لكم ولحزبكم في مجلس الوزراء وخلينه من هاي صابرين ولغوتها هسه هي بقت عليها!؟
وبعد انتهاء هذه المكالمة اخبر المفتش العام بوزارة الصحة بضرورة متابعة عدم وصول هيئة تحقيق الطب العدلي إلى "صابرين" حتى ولو كلف الأمر التخلص منهم جميعا وهذا دورك المكلف به من هذه اللحظة واتصل بجماعتك (جيش المهدي) ليقومون بعمل اللازم لأني لا أثق مطلقا بهذا (الهاشمي) يمكن سيأخذها حجة علينا ونحن لا نريد أن نمسكهم أي لزمة علينه وبعدين يستغلونه ضدنا ويقوم بالتشهير بها في كل مرة
بعدها كلف المسؤول الإعلامي ليبلغه بالشروع لكافة أتباعهم بالتحرك لغرض تشويه الصورة الحقيقة والافتراء عليها وحتى بالهواتف وليس بالبريد وأبلغه الطلب من الفضائية والقنوات والراديو العاملة عندنا بضرورة التشكيك بكل الكلام وجعلهم مجرد أكاذيب ضد النجاحات الأمنية التي تم تحقيقها على ارض الواقع !؟}}}
تصور أيها القارئ الكريم حجم المهزلة التي وصل إليها هؤلاء حيث يقودون دولة بحجم العراق العظيم من خلال أسلوب وعمل الحرامية ولغة أبناء الشوارع ومن خلال المساومة وعقد الصفقات وطريقة (شيلني وأشيلك) . (طمطملي واطمطملك) . (غطيلي واغطيلك) . (تفضح سرقاتي افضح سرقاتك) وهكذا دواليك
واتصلت كذلك بأحد الخبراء القانونيين الدوليين حول قضية السيدة صابرين الجنابي وهل لها الحق في تقديم شكوى رسمية إلى (المحكمة الجنائية الدولية) وقد أخبرنا أنها من حقها القانوني وذويها أن يطالبوا من المستشفى الأمريكي المذكور أعلاه بالنسخة الأصلية من التقرير الطبي الذي صدر بحقها وان تطلب نتائج فحوص السوائل التي أخذت من جسمها وان تقدم أسماء المتهمين الذين اتهمتهم باغتصابها مع المدعو (عادل محسن عبد الله) والمدعو (نوري كامل المالكي) بصفتهما الشخصية والوظيفية وكل من شارك بتشويه سمعتها من النواب أو السياسيين الآخرين مع مرفق بأقوالهم مصورة/ صوت وصورة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وتطلب كذلك بشهادة الطبيبة الأمريكية التي فحصتها وأخذت العينات والسوائل الموجودة على جسمها في حينها والتي تم تحليلها بالمختبرات الطبية لمستشفى أبن سينا وهذه المحكمة الدولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء الشخصي من قبل أشخاص بالسلطة الحاكمة وما ضاع حق وراءه مطالب بشكل صحيح وليس عن طريق قتل الأبرياء بجريرة المجرم الحقيقي
* يقول احد الأدعياء الذي ينفث سمومه الطائفية دائما وأحد عرابي معسكرات (هرتزليا الموسادية)
{{لم آت لقناة الجزيرة وأتحدث لكي أثبت هذا الحدث أو أنهي فيه ما لم أتأكد .. وبالتالي اتصلت باثنين من الأطباء أخصائيين بهذه القضية من أكبر وأشهر الأطباء العراقيين وطبيب علم نفس كذلك وقد أكدوا لي ذلك بدرس قاطع وبالخصوص الطبيب النفساني على أن السيدة التي ظهرت وتحدثت لا تبدو على شكلها أية آثار انهيار عصبي ولم تبكي بصورة هستيرية ولم تكن تصاحبها أية رعشة وقد أكد الأطباء الأخصائيين على إنها لا يوجد على وجهها أية كدمات ولا أي نزيف ولا أي ذلك مما يوحي بأنها كانت تمثل هذا الدور}}
الأحداث التي جرت بمدينة حي العامل على السيدة صابرين الجنابي ومن اشترك بهذه العملية الجبانة القذرة هم ما يسمون (قوات حفظ النظام) أو ما يطلق عليهم (مغاوير الداخلية) وتحديدا الفوج الثاني اللواء الثالث .. آمر الفوج العقيد المدعو (حميد نجم عبد الله) وصدر أمر نقله بعد تورطه .. وضابط الاستخبارات الرائد المدعو (كاظم) من سكنة الكوت واتهما بعدة جرائم أخرى .. والذي ضربها هو (مراسل) ضابط الاستخبارات ومكان الاعتداء وجريمة الاغتصاب هو مقر الفوج الثاني في حي العامل/ الجمعيات .. وتحديدا في المشجب ..
وقد اشترك بهذه العملية السرية الأمنية للواء السابع بإمرة ضابط الاستخبارات الرائد المدعو(داود) والملازم الأول المدعو (موفق) اعترف اثنان من المتهمين بعملية الاعتداء الجنسي .. كذلك تم الاعتراف بقتل شخص بريء أمام صابرين وهو حارس المسجد
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
وخفايا دور نوري المالكي
شكلت قضية إحدى العراقيات التي تم اغتصابها من قبل الأجهزة الأمنية الإجرامية التي يطلقون عليها جزافا بـ (قوات حفظ النظام) وهي أحدى أهم أدوات التصفية الجسدية للمعارضين لحكومة طغمة الأحزاب الطائفية الفاسدة التي يترأس رئاسة وزرائها (نوري المالكي) منعطف حقيقي في كشف العقلية الميليشياوية الحزبية الثقافية إلى موضوع التشهير بالعراقيات لأسباب مذهبية وطائفية بحته بعيدا عن الواقع الحقيقي حين هبت أسراب الجراد الثقافي في حينها للطعن بشرف إحدى العراقيات بعد ساعات قليلة من انتشار خبر عملية الاغتصاب في وسائل الإعلام
وكأنما هناك ثأر طائفي مبيت للطعن بنساء العراق وحتى قبل أن يتحدث احد (المسؤولين) عن تشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذا الموضوع أو حتى معرفتهم هل حقيقة أنه اسمها ولقبها أم لا!؟
ولسبب بسيط جدا بعد أن عرفوا هؤلاء المشبوهين القادمين خلف دبابات الغزاة من وسائل الإعلام واعتبروه أمر مسلم به من ناحية أنها تنتمي إلى مكون أخر حسب لقبها وتواجد منزلها في منطقة بغدادية معروفة والذين أصبح مغضوب عليهم لمجرد أنهم كانوا يحسبونهم على نظام الحكم السابق ليس إلا؟!
ولن يكون لسبب آخر كما حاول بعدها بأسابيع أن يتم الترويج له من خلال وسائل إعلامهم الطائفية المسمومة بعد أن انكشفت لعبتهم وعندما طفت على سطح المياه الثقافية الراكدة الثقيلة حقيقة هؤلاء والذي تحول بعدها إلى سيل جارف ينطلق من أفواههم المخبرة بفحش الكلمات والعبارات وبأوامر شخصية وتعليمات سريعة واجبة التنفيذ فورا وحال استلامها صادرة من قبل مكتب مستشارين رئيس وزرائكم (المالكي) محاولة منه لطمس الحقائق وخلط الأوراق أمام الرأي العام وهذا ما سنوضحه في مقالنا هذا لاحقا ولنخرج بدورنا إحدى القضايا التي صاحبتها حرب كلامية طائفية متبادلة للتشنيع بإحدى العراقيات ومن دهاليزهم الطائفية السرية التي تم طمسها وتناسيها لوجود ضرورة حتمية في حينها لغرض إلا تنكشف لعبتهم القذرة بحق الشعب العراقي
خارج العراق كان البعض منهم على استعداد تام لمواصلة هذه المهمة .. وشن حينها حفنة من راقصي وراقصات التعري الإعلامي زوبعة طائفية بأوامر تلقوها بالهواتف النقالة من مشرفي ما يسمى بشبكة الإعلام (العراقي) وذيولهم المنتشرة في الخارج .. وقيادتهم لحملة طائفية قبيحة كذلك لمجرد أنها تنتمي إلى مذهب أخر فقط لا غير
وحتى وقتها قامت إحدى راقصات التعري الإعلامي بمهمتهما على أكمل وجه .. عندما قدمت فقراتها الاستعراضية الثقافية من فوق أحدى طاولات مكتب القائد العسكري الأمريكي المتواجد في إحدى قواعدهم العسكرية في إحدى دول الخليج العربي .. وبدورها قبل أشهر قليلة فقط تفتخر بان الجندي الأمريكي عندما أتى إلى العراق قد ستر أعراض النساء العراقيات من الاغتصاب؟؟!!
لك أن تتخيل أيها القارئ الكريم حجم خطورة مثل هؤلاء الذين غيروا جلودهم كالثعابين السامة
وباسطوانة جديدة يقولون أن هناك فلم مسجل لها أثناء عملية اغتصابها وحتى لا يكون هناك تجني على الواقع الحقيقي لهذه الجريمة ولذكر حقائق عن الموضوع أخرى تم إخفائها بتعمد وتوجيه حكومي مع سبق الإصرار على جمهور الرأي العام العراقي
إن المجرم الحقيقي ومن يتستر عليه ويحميه يكون بمأمن دائما من المحاسبة على جرائمه في (عراقهم الديمقراطي الجديد) وهؤلاء من يدعون دائما بأنهم أصحاب السيادة غير المنقوصة من سياسيين حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة!!؟؟
فلا (القضاء) الموجود حاليا يستطيع أن ينالهم ولا الشعب (بنوابه) و(ممثليه) إذا كانوا حقيقة ممثليهم يستطيعون النيل منهم لأن الكل مشغول في البحث عن غنائمه بين أكوام جثث العراقيين
ولم يبقى إلا السلطة الرابعة التي تعاني بدورها من شتى الاتهامات كلما اقتربت من الحقيقة ومحاولة كشفها كما هي أو حاولت إزاحة الستار عن ما يعتم عليه المجرمون ومصاصو دماء الشعب العراقي ومن يحميهم من ساسة اليوم ومؤسسات (دولة) رسمية إن كان صحيحا لنا إطلاق كلمة (دولة) على المسخ المشوه الموجود الآن في العراق والذي كان باكورة (زواج المتعة) بين قوات الغزو والاحتلال البغيض وما يسمى بالمعارضة الأجنبية (العراقية)
وبعودتنا لموضوع السيدة "صابرين الجنابي" التي لا نعرف أين هي الآن وأين أصبح مصيرها بعد أن عانت ما عانت من عذاب نفسي وجسدي وخذلان ممن كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وما يكشف عنه التحقيق بعد الانتهاء منه من حقائق ويلبي نداها له عندما تصورت انه سيفعل كما فعل المعتصم عندما لم يشرب كأس الماء الذي كان يهم بشربه لما بلغه نداء امرأة مسلمة استغاثت به من الثغور على بعد مئات الكيلومترات وأرسل جيشا جرارا من سامراء مدمرا مدينة أنقرة و محاصرا عمورية لنصف عام ثم دخلها بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها انتقاما لشرف من استغاثت به
ما سنذكره هو المعلومة الصحفية الموثقة التي تم الحصول عليها بخصوص حقيقة التقرير الطبي الخاص بفحص السيدة "الجنابي" الذي قامت بكتابته شخصيا طبيبة برتبة رائد في الجيش الأمريكي اختصاصها الأمراض النسائية (وليس الطب العدلي العراقي) وهي بدورها كانت تعمل وحسب اختصاصها الطبي على علاج المجندات الأمريكيات مما قد يلم بهن من أمراض نسائية ومشكلات صحية أثناء خدمتهن العسكرية ومحل عملها وتواجدها كان في مستشفى الإسناد القتالي الثامن والعشرون الذي كان يشغل بناية "مستشفى ابن سينا" الشهير ضمن المنطقة الخضراء أثناء وقوع الاعتداء
والتقرير الأصلي ما زال موجودا ضمن الأرشيف الخاص بالمستشفى المذكور وأماكن رسمية أخرى بعد أن سلمه الأمريكان إلى هذه الحكومة المنصبة والقائمة بالتحقيق في حينها
يذكر التصريح الرسمي والذي أدلى به لوسائل الإعلام الميجر جنرال (ويليام كالدويل) المتحدث باسم قيادة قوات الغزو والاحتلال حول قضية اغتصاب السيدة صابرين الجنابي بما يلي:
((ما يمكنني قوله بخصوص قضية الاغتصاب أنها جلبت إلينا من قبل ممرضة عراقية ليلة الأحد تقريبا الساعة السادسة مساءا وتم توفير العناية الصحية لها ثم خرجت صباحا وتم عمل ملف طبي بخصوص الحادثة كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات والملف الطبي هو شأن خاص بالمريض والطبيب المعالج فقط))
لقد اطلع احد الأشخاص والذي يعمل بصفة مترجم في احد المؤسسات الأمنية المهمة الواقعة ضمن المنطقة الخضراء على نسخة من التقرير الطبي الذي لم تحترم حكومة (المالكي) خصوصيته حيث سارعت ونشرت جزء منه في وسائل الإعلام ولكون الشخص المترجم كان يعرف خطورة الموضوع وصعوبة الإطلاع على تقرير طبي كون السلطات الصحية الأمريكية تمنع بشدة وتعاقب من ينشر معلومات عن مرضى دون اخذ موافقتهم بصورة كتابة رسمية (رغم أن الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء في حينها لم يحترم ذلك ونشره بموافقة شخصية من المالكي وبدون موافقة المريضة المغتصبة كما أسلفنا) فقد اطلع حينها على محتوى التقرير الذي كان ينص على
{وجود سحجات وكدمات على باطن الفخذين وحول المنطقة التناسلية وهي إصابات إعتدائية المنشأ مع آثار مماثلة على الصدر ومع وجود نزف مهبلي بسيط* إضافة إلى عبارة لا يوجد تمزق مهبلي أو إصابة واضحة تبرر هذا النزف (والتي تعكز عليها الناطق الإعلامي بصورة غبية كدليل على عدم حدوث اعتداء جنسي!؟ بينما يعرف من يمتلك ابسط معرفة طبية وحياتية أن المهبل لا يتمزق بالاتصال الجنسي لان ذلك إن حدث قد يؤدي إلى الموت أن لم يعالج بشكل طارئ)}
هذا ما ذكره التقرير والمؤلم أن الصورة التي نشرها ما يسمى إعلام مجلس الوزراء للتقرير الطبي يظهر بوضوح وجود إصابات / كدمات عديدة مؤشرة على صورة جسم الإنسان الموجودة بالتقرير كنقاط سوداء داكنة اللون في منطقتي باطن الفخذين وهذا ما يلجأ إليه الأطباء الأخصائيين عادة في تحديد مواقع الإصابات عند الفحص وهي إشارة كانت واضحة إلى الجهود المستميتة التي قامت بها السيدة الجنابي دفاعا عن شرفها ونفسها لصد اعتداء مهاجميها (الذئاب البشرية عديمي الشرف والغيرة والضمير) والصورة المرفقة لجزء من التقرير الذي وضعه الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء على الانترنت يوضح الكدمات ومحلاتها في أماكن مختلفة من جسد السيدة الجنابي
كما يظهر التقرير أن الطبيبة الأمريكية وهي ليست طبيبة عدلية (كما ذكرنا) التي أجرت الفحص وأخذت سوائل وفحوصات من المهبل لفحصها وبيان طبيعتها ومن خلالها يمكن الاستدلال على الحامض النووي للفاعل أو للفاعلين .. ولو كانت هذه (الحكومة) المنصَّبة فعلا تسعى لإثبات برائتها وأجهزتهم الأمنية الطائفية القمعية من هذه الجريمة فلترينا نتائج التحقيق النهائي وليس التحقيق السريع (أبو النصف ساعة)!!؟؟ الذي قام به (المالكي) شخصيا مع بعض مستشاريه الذين تواجدوا في حينها بمكتبه وانتهى ببراءة المتهمين!!؟؟
حيث أمر بتكريم الضباط الذين اغتصبوها بمنحهم مبلغ مليون دينار عراقي وإجازة لمدة شهر بسبب ما زعم أنهم ضباط أكفاء حاولت المتهمة تشويهه سمعتهم حسب زعمه!!؟؟ وأنها كانت تخفي أسلحة متنوعة ومتعددة في بيتها الذي تم اختطافها منه ولتجيء بمن ادعت عليهم السيدة "صابرين" لتحليل أحماضهم النووية والعملية سهلة تتم عن طريق اخذ خلايا من داخل الفم بقطعة قطن صغيرة ومقارنتها بما عثر عليه عند الفحص و عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!؟
وما أن وضحت هذه الصورة الجلية من حادثة الاغتصاب قمت بمحاولة الاتصال بمن أعرفهم في المنطقة الخضراء لوجود سلسلة أخرى مفقودة ومغيبة من هذا الموضوع وقد اتصلت بأحد السادة الموظفين العاملين في أمانة مجلس الوزراء ليوضح لي الدور الخفي لمفتش عام وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع كذلك بأحد الأطباء الأخصائيين في الطب العدلي الهارب من التصفية الجسدية والمتواجد بإحدى دول الجوار العراقي لنرى من هو حقيقة عرّاب هذه الصفقة القذرة التي وقع صكها شخصيا (المالكي) وبعض من مستشاريه سيئي السمعة والصيت عندما سارع وكرّم هؤلاء المجرمين بكل صفاقة ووقاحة دون حتى وجود تحقيق قانوني أصولي يذكر يكشف الفاعل الحقيقي وسواء أكانت كذب أو تشويه سمعة حسب ما يدعون
إن قانون العقوبات العراقي ينص على وجود تقريرين طبيين في الشكوى هما التقرير الطبي العدلي الأولي الذي يتم تنظيمه من قبل أول جهة طبية تفحص المصاب وهو في هذه الحالة الخاصة التقرير الأمريكي والتقرير الثاني هو تقرير طبي عدلي نهائي يقوم به طبيب عراقي اختصاص في الطب العدلي يودع ضمن أوراق الدعوى ويكون هو الحكم والفيصل النهائي في المحكمة
وبسبب أن المدعو (عادل محسن عبد الله) قام بتكليف من رئيس الوزراء بالموضوع فان السيدة "صابرين" لم تتح لها الفرصة للفحص من قبل طبيب عدلي عراقي لاستكمال الوجه القانوني لموضوع الاعتداء عليها حيث تم أخذها إلى أحدى مقرات (الحزب الإسلامي) بعد خروجها من المستشفى وتم الاتصال بوزارة الصحة لغرض إجراء الفحص الطبي العدلي عليها
ولأهمية هذا الموضوع ولوجوب معاملة القضية بشكل مهني بعيدا عن المشاحنات السياسية والفئوية الحزبية كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بتأمين مقر الطب العدلي وان تقوم جهة أمنية حكومية مخولة بصفة رسمية بجلب السيدة "صابرين" وتأمين الحماية لها أثناء إجراء الفحص خوفا من اعتداء آخر قد يطالها .. خاصة وان ما يسمى برئيس الوزراء قد قرر بدون تحقيق أصولي اتهامها هي بالاعتداء على رجال الأمن وتلفيق التهم لهم !؟
وخوفا من قتلها وتصفيتها ومن معها من قبل العصابات الإجرامية في وزارة الصحة التي كانت تقوم بعمليات القتل على الهوية وبشكل منتظم لزوار الطب العدلي من المواطنين العراقيين الذين يريدون تسلم جثث أبنائهم المغدورين حيث قام (المالكي) شخصيا بالاتصال هاتفيا بممثله وصديقه الحميم في وزارة الصحة المفتش العام المدعو (عادل محسن عبد الله) طالبا منه عرقلة هذا الموضوع بأي صورة كانت لأن ذلك سيفضح الجريمة بكل جوانبها المخفية ولن يستطيع بعدها تبرير عمله المتهور السخيف بتكريم المتهمين في نفس اليوم الذي تمت بها الجريمة مخالفا وضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تمنع الجهات التنفيذية من التدخل في عمل القضاء (المستقل) !؟
وبالطبع قام الابن البار لزمرة حزب الدعوة المفتش العام لوزارة الصحة سيء السمعة والصيت وبما عرف عنه بصورة واضحة وجلية سواء سابقا أو حاليا وما زال من تحدي للقوانين والأصول والأعراف بعرقلة العدالة وحجب الفحص عن الضحية خلال ادعائه الكاذب بان المنطقة الواقعة حول بناية الطب العدلي لا يمكن تأمينها بصورة أمنية وأنه يجب إجراء الفحص في إحدى المقرات الحزبية التابعة للحزب الإسلامي حيث كان ينوي مستقبلا وبصورة متعمدة بان يستغل زمرة حزب الدعوة هذا الموقف ويتهم قيادي الحزب الإسلامي وعلى رأسهم (طارق الهاشمي) بأنه قد مارس ضغوط قوية وتهديدات مبطنة على الطبيب العدلي لإعطاء تقرير كاذب في حال اكتشاف الحقيقة .. لأن الفحص تم في أحدى مقراتهم الرسمية وبإشرافه ! ولذا لم يتم الفحص لعدم إمكانية إجراءه في منزل وامتناع كل الأطراف الطبية المهنية عن إجراءه إلا في مكانه المناسب وهو بناية الطب العدلي
لقد أدى تدخل المدعو (عادل محسن عبد الله) إلى إيقاف عملية الفحص التي لا يمكن أن تتم إلا في معهد الطب العدلي وليس في مقر حزبي واستمر في تسويف هذه القضية بصورة متعمدة حتى اختفت آثار الجريمة من جسم المعتدى عليها بعد مرور أيام ولم يعد هناك آثار يمكن للطبيب العدلي أن يستدل منها على هوية المعتدين مثل (الحامض النووي * وجود آثار من مخلفات الجسم) وبذا حقق عادل مبتغى ولي نعمته في تسويف الموضوع وإخفاء الحقيقة وعرقلة سير العدالة وهي جريمة يحاسب عليها القانون إذا كان يوجد اليوم هناك ما يسمى بنظام قضائي وقانون يطبق على الجميع في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي الجديد)
وتسألون بعد كل هذا لماذا لا يفتك (المالكي) بالمدعو (عادل محسن) رغم فساده الواضح في وزارة الصحة وجرائم الأخير البيّنة؟؟
فحينها وبعد أقل من ساعات اتصل (طارق الهاشمي) شخصيا بـ (نوري المالكي) مبديا استغرابه الشديد من عملية تكريم هؤلاء الضباط المجرمين بهذه السرعة حيث دار بينهما نقاش تطور في بعض جوانبه إلى تلاسن خشن بالكلام فيما بينهما وحسب ما يوضحه (الموظف في أمانة رئاسة مجلس الوزراء) وما شاهده وما سمعه في حينها بقوله
{{{تحدث (الهاشمي) وقال له كيف تكرم هؤلاء المجرمين بهذه السرعة والتحقيق حتى لم يبدأ بعد
رد (المالكي) لقد استدعيتهم وحلفوا أمامي بالقران (قالوا للحرامي احلف) أن هذه المرأة تكذب وتدعي عليهم زورا لذا قررت تكريمهم
رد (الهاشمي) بشرفك لو كان اسمها (فاطمة) أو (زهراء) أو (رقية) ولقبها (الموسوي) أو (الحسني) أو (المالكي) وليس (الجنابي) هل كنت تسارع لمثل هذا العمل وتكرمهم بهذه الصورة غير المبررة من قبلكم ثم من قال لك أن اسمها الحقيقي ولقبها "صابرين الجنابي" من الممكن أن يكون هذا الاسم مستعار خوفا عليها من التشهير هسه راح انجيب لك حرامية وهم فعلا حرامية ويحلفون بالقران هل تصدقهم بهذه السهولة دون أدنى تحقيق لعد ليش صارت محاكم وقضاء ومحامين
فحدث بعدها تلاسن خشن في الكلام
ثم قال (المالكي) هسه خلينا من هذا الموضوع ومشينيا بعد أحنه كرمناهم قابل نرجع بتكريمهم ونطلع كذابين وبالمقابل سوف نمشي لك بعض المواضيع والقضايا المتعلقة لكم ولحزبكم في مجلس الوزراء وخلينه من هاي صابرين ولغوتها هسه هي بقت عليها!؟
وبعد انتهاء هذه المكالمة اخبر المفتش العام بوزارة الصحة بضرورة متابعة عدم وصول هيئة تحقيق الطب العدلي إلى "صابرين" حتى ولو كلف الأمر التخلص منهم جميعا وهذا دورك المكلف به من هذه اللحظة واتصل بجماعتك (جيش المهدي) ليقومون بعمل اللازم لأني لا أثق مطلقا بهذا (الهاشمي) يمكن سيأخذها حجة علينا ونحن لا نريد أن نمسكهم أي لزمة علينه وبعدين يستغلونه ضدنا ويقوم بالتشهير بها في كل مرة
بعدها كلف المسؤول الإعلامي ليبلغه بالشروع لكافة أتباعهم بالتحرك لغرض تشويه الصورة الحقيقة والافتراء عليها وحتى بالهواتف وليس بالبريد وأبلغه الطلب من الفضائية والقنوات والراديو العاملة عندنا بضرورة التشكيك بكل الكلام وجعلهم مجرد أكاذيب ضد النجاحات الأمنية التي تم تحقيقها على ارض الواقع !؟}}}
تصور أيها القارئ الكريم حجم المهزلة التي وصل إليها هؤلاء حيث يقودون دولة بحجم العراق العظيم من خلال أسلوب وعمل الحرامية ولغة أبناء الشوارع ومن خلال المساومة وعقد الصفقات وطريقة (شيلني وأشيلك) . (طمطملي واطمطملك) . (غطيلي واغطيلك) . (تفضح سرقاتي افضح سرقاتك) وهكذا دواليك
واتصلت كذلك بأحد الخبراء القانونيين الدوليين حول قضية السيدة صابرين الجنابي وهل لها الحق في تقديم شكوى رسمية إلى (المحكمة الجنائية الدولية) وقد أخبرنا أنها من حقها القانوني وذويها أن يطالبوا من المستشفى الأمريكي المذكور أعلاه بالنسخة الأصلية من التقرير الطبي الذي صدر بحقها وان تطلب نتائج فحوص السوائل التي أخذت من جسمها وان تقدم أسماء المتهمين الذين اتهمتهم باغتصابها مع المدعو (عادل محسن عبد الله) والمدعو (نوري كامل المالكي) بصفتهما الشخصية والوظيفية وكل من شارك بتشويه سمعتها من النواب أو السياسيين الآخرين مع مرفق بأقوالهم مصورة/ صوت وصورة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وتطلب كذلك بشهادة الطبيبة الأمريكية التي فحصتها وأخذت العينات والسوائل الموجودة على جسمها في حينها والتي تم تحليلها بالمختبرات الطبية لمستشفى أبن سينا وهذه المحكمة الدولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء الشخصي من قبل أشخاص بالسلطة الحاكمة وما ضاع حق وراءه مطالب بشكل صحيح وليس عن طريق قتل الأبرياء بجريرة المجرم الحقيقي
* يقول احد الأدعياء الذي ينفث سمومه الطائفية دائما وأحد عرابي معسكرات (هرتزليا الموسادية)
{{لم آت لقناة الجزيرة وأتحدث لكي أثبت هذا الحدث أو أنهي فيه ما لم أتأكد .. وبالتالي اتصلت باثنين من الأطباء أخصائيين بهذه القضية من أكبر وأشهر الأطباء العراقيين وطبيب علم نفس كذلك وقد أكدوا لي ذلك بدرس قاطع وبالخصوص الطبيب النفساني على أن السيدة التي ظهرت وتحدثت لا تبدو على شكلها أية آثار انهيار عصبي ولم تبكي بصورة هستيرية ولم تكن تصاحبها أية رعشة وقد أكد الأطباء الأخصائيين على إنها لا يوجد على وجهها أية كدمات ولا أي نزيف ولا أي ذلك مما يوحي بأنها كانت تمثل هذا الدور}}
الأحداث التي جرت بمدينة حي العامل على السيدة صابرين الجنابي ومن اشترك بهذه العملية الجبانة القذرة هم ما يسمون (قوات حفظ النظام) أو ما يطلق عليهم (مغاوير الداخلية) وتحديدا الفوج الثاني اللواء الثالث .. آمر الفوج العقيد المدعو (حميد نجم عبد الله) وصدر أمر نقله بعد تورطه .. وضابط الاستخبارات الرائد المدعو (كاظم) من سكنة الكوت واتهما بعدة جرائم أخرى .. والذي ضربها هو (مراسل) ضابط الاستخبارات ومكان الاعتداء وجريمة الاغتصاب هو مقر الفوج الثاني في حي العامل/ الجمعيات .. وتحديدا في المشجب ..
وقد اشترك بهذه العملية السرية الأمنية للواء السابع بإمرة ضابط الاستخبارات الرائد المدعو(داود) والملازم الأول المدعو (موفق) اعترف اثنان من المتهمين بعملية الاعتداء الجنسي .. كذلك تم الاعتراف بقتل شخص بريء أمام صابرين وهو حارس المسجد
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
جريمة السيدية المنسية
مهم لاطلاع السيد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب
قال تعالى في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
(من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً) صدق الله العظيم
في منتصف نهار يوم 24 /5/ 2007 وفي دوامة العنف الطائفي الذي ساد البلد في تلك الفترة المظلمة قتل المدعو (جاسم هاشم الساعدي) و هو شيعي من سكان (منطقة السيدية حي الضباط) من قبل مسلحين مجهولين حيث كان يستقل سيارته الخاصة في نفس المنطقة و كان يرافقه صبي (جاره) لا يتجاوز السادسة عشر من العمر (محمد كريم عواد الكرطاني) حيث نجا هذه الصبي من الحادث واخبر عائلة المجني علية بأنه شاهد مسلحين ملثمين يطلقون النار على والدهم المدعو (جاسم هاشم الساعدي) بعد توصيل شقيقي (أكرم كامل محسن) إلى منزل العائلة مع العلم أن شقيقي كان موقوفاً لدى مركز شرطة حي العامل في ذلك اليوم وبعد فترة اختفى هذا الصبي (محمد كريم عواد) من المنطقة وتدور الروايات بأنه إما تم تصفيته من قبل عائلة المجني عليه (جاسم هاشم) أو جرى تهريبه إلى خارج العراق والعلم عند الله
ثم تم اعتقال والده ووالدته لفترة زمنية وتم إطلاق سراحهم لوجود صلة قرابة بين والدة الصبي مع وزير الداخلية آنذاك السيد (جواد البولاني)
مجزرة السيدية الوحشية
بتاريخ فجر 2/5/2007 تم اقتحام منزل عائلتي في منطقة السيدية الضباط من قبل مسلحين يستقلون 3 مركبات مدنية وترافقهم عجلتان عسكريتان من لواء الذئب العامل في تلك المنطقة حيث يقدر عدد المسلحين المهاجمين أكثر من (15 شخص مسلح) من خلال الاستنتاج يتبين أن البيت كان مراقباً من قبل ذوي المجني عليه (جاسم هاشم الساعدي) حيث حضر ابن عمي مساء 1/5/2007 إلى منزل عائلتي لتعذر وصوله إلى محل سكنه في منطقه اليوسفية لانقطاع الطريق وحضر التجوال ليلاً فتوهموا أن هذا الشخص هو شقيقي المطلوب (أكرم كامل) وهنا حدثت الطامة الكبرى المفجعة حيث مورست أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية التي لم يسبق أن فعل مثلها لا المغول ولا التتار ولا الأوباش ولا حتى العصابات (الإسرائيلية)
حيث تم إعدام شقيقي الأصغر وابن عمي بعد ربطهم بالأصفاد الحديدية في حديقة المنزل أمام مرأى ومسمع الناس ووسط عويل النساء والأطفال وهم يهزجون بان هؤلاء إرهابيين ومطلوبين ثار ولم يكتفوا بذلك وبعد اقترافهم جريمتهم النكراء قاموا بتصفية وإعدام كل الموجودين من أفراد العائلة المتبقيين في الدار المكونة من النساء والأطفال وهن (نوارة عبيد 61 سنة * وديعة كامل 38 سنة * انتصار كامل 27سنة * رشا كامل 23سنة * وسن كامل 13 سنة) اقترفوا جريمتهم النكراء التي لا يقبلها الله ولا كل الشرائع السماوية بل والأقسى من ذلك احتفالهم أنهم اخذوا بثأرهم من هذه العائلة وأهازيجهم الطائفية
لقد أقاموا حكمهم وعدلهم واقتصوا ونفذوا عقابهم بلا حسيب ولا رقيب سوى الله الذي سينتقم منهم عاجلاً أم آجلاً لأن الله يمهل ولا يهمل والأدهى من ذلك أنهم لم يكتفوا بما اقترفت أيديهم القذرة بل تابعوا جريمتهم بعد أن تأكدوا من كشوفات المستشفى والطب العدلي بان الشخص الذي قتل ليس (أكرم كامل) ولأنهم سرقوا ونهبوا محتويات المنزل ومن ضمنها الأوراق والمستمسكات الرسمية توصلوا إلى مسقط رأس العائلة في منطقة اليوسفية ولأن شقيقي (أكرم كامل) يسكن تلك المنطقة ولا يعرف ماذا يخبئ له القدر وبعد أن أصيب بمس من الجنون بعد الحادث لم يعد يعي أو يعرف ماذا يعمل ولكون أبناء المجني عليه (جاسم هاشم) يعملون في الأجهزة الأمنية والحكومية ومكاتب الأحزاب والمليشيات المسلحة توصلوا عن طريق المخبر السري إلى أن شقيقي ما زال متواجد في تلك المنطقة (اليوسفية)
اعتقال الأشقاء
كان لي شقيق (مصطفى كامل محسن) يعمل في هيئة الجمارك العراقية (الوليد) ويعيش في سوريا حيث غادر العراق منذ 2005 ولم يعد إلى بغداد لغاية شباط 2009 حيث حضر إلى العراق لغرض استبدال جواز السفر وعقد قرانه على إحدى قريباتنا ومن ثم العودة بها إلى سوريا وفي تلك الليلة المشؤومة تم اعتقال أشقائي الاثنين (أكرم كامل) بمذكرة قضائية والآخر (مصطفى كامل) بدون مذكرة قضائية وبتهمة الإرهاب وبعد تحقيق مورست خلاله أبشع أنواع التعذيب وللعلم كان يقوم بالتحقيق والتعذيب في اغلب الأحيان أبناء وأقارب المجني عليه جاسم هاشم الساعدي لنفوذهم القوي بالحكومة وأحزاب السلطة كما أسلفت
اجبر المحقق شقيقي (أكرم كامل) على التوقيع على إفادة لم يكن يعلم محتواها وتبين بعد ذلك بأنه اعترف على نفسه بانه قام بقتل المجني عليه (جاسم هاشم الساعدي) وهذا محض افتراء ومخالف للحقيقة لأنه كان موقوف في مركز الشرطة
أما شقيقي الآخر (مصطفى كامل) لأنهم لم يستطيعوا أن يرغموه أو يجبروه على الاعتراف على ارتكابه نفس الجريمة لأنه أصلاً كان في سوريا لحظة وقوع الجريمة على المجني عليه (جاسم)
خلال كل هذه المدة الطويلة من الاعتقال لأشقائي تم توكيل أكثر من محامي لمتابعة قضيتهم وكان كل محامي يصل إلى نقطه معينة بالقضية ويتوقف عندها وحيث لا يمكنه الاستمرار بالقضية تحت تهديد من ذوي المجني علية (جاسم هاشم) تارة ومن قبل القاضي الذي كان منحازاً لطرف المجني عليه (جاسم هاشم) تارة أخرى وحتى أن إحدى المحاميات المتوكلات بالقضية أخبرتني أن القاضي طائفي وانه هددها بعدم الاستمرار بالمرافعات إلى هذا الحد وصل القضاء العراقي
تم تزويد ملف القضية بكتاب عبارة عن مذكرة دخول وخروج من الحدود السورية عن طريق الخارجية السورية وبواسطة سفارتنا في دمشق هذه الوثيقة تثبت تواجد شقيقي (مصطفى كامل) داخل الأراضي السورية في يوم وقوع الجريمة تحديداً وهذه الوثيقة مصدقه من قبل الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية أصولياً ومصدقة أيضاً في مديرية الشرطة الدولية (الانتربول) تحت الرقم (1005) في 27 /1 / 2011 ومصدق عليها في مديرية مكافحة الإرهاب تحت الرقم (5336 في 1/3/2011) ومحولة إلى مكافحة إرهاب حي العامل عن طريق معتمد رسمي من المديرية وكل هذه الأوراق والتصديقات تم وضعها في ملف القضية وبعد عرضها على القاضي لم يطلق سراح شقيقي (مصطفى كامل) إلى هذه اللحظة كما وتم التلاعب ومحاولة سرقة بعض الوثائق من محضر القضية قبل تقديمها للقاضي لغرض المماطلة والتسويف في القضية ولكوننا احتفظنا بنسخ من هذه الوثائق تم تلافي هذا الموضوع
قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
لقد توهم المجرمون بأنهم بأفعالهم ومكرهم لا يستطيع احد من اكتشافهم ولقد كشفهم الله وبدون إدراك منهم لأن الله أخزاهم وأعماهم وكذلك يستطيع أي باحث جنائي أو قضائي على درجة بسيطة من المعرفة والإدراك من التوصل لتفاصيل مقتل العائلة في منطقة السيدية ومن قام بهذه الفعلة الجبانة والبشعة دون أي جهد وسوف لن ينفعهم تباهيهم واستغلالهم لنفوذهم وسلطتهم وسلطانهم والأحزاب والمليشيات التي ينتمون إليها وكذلك الدوائر الحكومية التي يعملون بها وحتى دعم أصدقائهم وأقربائهم الذين يعملون في مراكز القرار في السلطة لأن غضب الله وقضائه سيحل عليهم عاجلاً أو آجلاً وعلى كل من عاونهم على الإثم والعدوان
قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم . ذوقوا مس سقر)
صدق الله العظيم
هذا النفر الضال المتوحش من عشيرة السواعد الذين يحتمون بالسلطة والحكومة وأحزابهم مستغلين نفوذهم نسوا يوم الحساب ونسوا مصير المجرمين الذين سبقوهم وتناسوا أن العزة لله الواحد الأحد واخذوا يصولون ويجولون ويسرحون ويمرحون بلا خوف من الله ولا وازع من ضمير
اليوم والأبرياء إما قتلى أو يرزحون في غياهب السجون ولكن الله يمهل ولا يهمل وسوف تأتي ساعتهم بغتة يوم لا ينفع مال ولا بنون وسأورد بعض أسماء المجرمين الذين فقدوا غيرتهم وشرفهم ورجولتهم وفعلتهم النكراء وهم كل من
1- العقيد أو العميد منعم جاسم هاشم الساعدي
2- قاسم جاسم هاشم الساعدي
3- علي جاسم هاشم الساعدي
4- عمار جاسم هاشم الساعدي
5- عمهم حميد هاشم الساعدي
6- حسن حميد هاشم الساعدي
7- كريم حميد هاشم الساعدي
8- النقيب أو الرائد ضابط استخبارات أو آمر سرية في احد أفواج لواء الذئب عمار أو عامر الساعدي
وهنالك متعاونون في الأجهزة الأمنية والقضائية راجياً من الله ثم من أهل الغيرة والشهامة والمنظمات الحقوقية والقضائية والعدلية والإنسانية المساعدة في إيصال صوت الحق وتشكيل لجنة قضائية محايدة لإحقاق الحق ومعاقبة كل من اشترك في هذه الجريمة النكراء لينالوا جزائهم العادل في الدنيا ولهم الخزي وعذاب النار في الآخرة
وختاماً حسبنا الله ونعم الوكيل
وإنا لله وإنا إليه راجعون
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
مهم لاطلاع السيد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب
قال تعالى في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
(من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً) صدق الله العظيم
في منتصف نهار يوم 24 /5/ 2007 وفي دوامة العنف الطائفي الذي ساد البلد في تلك الفترة المظلمة قتل المدعو (جاسم هاشم الساعدي) و هو شيعي من سكان (منطقة السيدية حي الضباط) من قبل مسلحين مجهولين حيث كان يستقل سيارته الخاصة في نفس المنطقة و كان يرافقه صبي (جاره) لا يتجاوز السادسة عشر من العمر (محمد كريم عواد الكرطاني) حيث نجا هذه الصبي من الحادث واخبر عائلة المجني علية بأنه شاهد مسلحين ملثمين يطلقون النار على والدهم المدعو (جاسم هاشم الساعدي) بعد توصيل شقيقي (أكرم كامل محسن) إلى منزل العائلة مع العلم أن شقيقي كان موقوفاً لدى مركز شرطة حي العامل في ذلك اليوم وبعد فترة اختفى هذا الصبي (محمد كريم عواد) من المنطقة وتدور الروايات بأنه إما تم تصفيته من قبل عائلة المجني عليه (جاسم هاشم) أو جرى تهريبه إلى خارج العراق والعلم عند الله
ثم تم اعتقال والده ووالدته لفترة زمنية وتم إطلاق سراحهم لوجود صلة قرابة بين والدة الصبي مع وزير الداخلية آنذاك السيد (جواد البولاني)
مجزرة السيدية الوحشية
بتاريخ فجر 2/5/2007 تم اقتحام منزل عائلتي في منطقة السيدية الضباط من قبل مسلحين يستقلون 3 مركبات مدنية وترافقهم عجلتان عسكريتان من لواء الذئب العامل في تلك المنطقة حيث يقدر عدد المسلحين المهاجمين أكثر من (15 شخص مسلح) من خلال الاستنتاج يتبين أن البيت كان مراقباً من قبل ذوي المجني عليه (جاسم هاشم الساعدي) حيث حضر ابن عمي مساء 1/5/2007 إلى منزل عائلتي لتعذر وصوله إلى محل سكنه في منطقه اليوسفية لانقطاع الطريق وحضر التجوال ليلاً فتوهموا أن هذا الشخص هو شقيقي المطلوب (أكرم كامل) وهنا حدثت الطامة الكبرى المفجعة حيث مورست أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية التي لم يسبق أن فعل مثلها لا المغول ولا التتار ولا الأوباش ولا حتى العصابات (الإسرائيلية)
حيث تم إعدام شقيقي الأصغر وابن عمي بعد ربطهم بالأصفاد الحديدية في حديقة المنزل أمام مرأى ومسمع الناس ووسط عويل النساء والأطفال وهم يهزجون بان هؤلاء إرهابيين ومطلوبين ثار ولم يكتفوا بذلك وبعد اقترافهم جريمتهم النكراء قاموا بتصفية وإعدام كل الموجودين من أفراد العائلة المتبقيين في الدار المكونة من النساء والأطفال وهن (نوارة عبيد 61 سنة * وديعة كامل 38 سنة * انتصار كامل 27سنة * رشا كامل 23سنة * وسن كامل 13 سنة) اقترفوا جريمتهم النكراء التي لا يقبلها الله ولا كل الشرائع السماوية بل والأقسى من ذلك احتفالهم أنهم اخذوا بثأرهم من هذه العائلة وأهازيجهم الطائفية
لقد أقاموا حكمهم وعدلهم واقتصوا ونفذوا عقابهم بلا حسيب ولا رقيب سوى الله الذي سينتقم منهم عاجلاً أم آجلاً لأن الله يمهل ولا يهمل والأدهى من ذلك أنهم لم يكتفوا بما اقترفت أيديهم القذرة بل تابعوا جريمتهم بعد أن تأكدوا من كشوفات المستشفى والطب العدلي بان الشخص الذي قتل ليس (أكرم كامل) ولأنهم سرقوا ونهبوا محتويات المنزل ومن ضمنها الأوراق والمستمسكات الرسمية توصلوا إلى مسقط رأس العائلة في منطقة اليوسفية ولأن شقيقي (أكرم كامل) يسكن تلك المنطقة ولا يعرف ماذا يخبئ له القدر وبعد أن أصيب بمس من الجنون بعد الحادث لم يعد يعي أو يعرف ماذا يعمل ولكون أبناء المجني عليه (جاسم هاشم) يعملون في الأجهزة الأمنية والحكومية ومكاتب الأحزاب والمليشيات المسلحة توصلوا عن طريق المخبر السري إلى أن شقيقي ما زال متواجد في تلك المنطقة (اليوسفية)
اعتقال الأشقاء
كان لي شقيق (مصطفى كامل محسن) يعمل في هيئة الجمارك العراقية (الوليد) ويعيش في سوريا حيث غادر العراق منذ 2005 ولم يعد إلى بغداد لغاية شباط 2009 حيث حضر إلى العراق لغرض استبدال جواز السفر وعقد قرانه على إحدى قريباتنا ومن ثم العودة بها إلى سوريا وفي تلك الليلة المشؤومة تم اعتقال أشقائي الاثنين (أكرم كامل) بمذكرة قضائية والآخر (مصطفى كامل) بدون مذكرة قضائية وبتهمة الإرهاب وبعد تحقيق مورست خلاله أبشع أنواع التعذيب وللعلم كان يقوم بالتحقيق والتعذيب في اغلب الأحيان أبناء وأقارب المجني عليه جاسم هاشم الساعدي لنفوذهم القوي بالحكومة وأحزاب السلطة كما أسلفت
اجبر المحقق شقيقي (أكرم كامل) على التوقيع على إفادة لم يكن يعلم محتواها وتبين بعد ذلك بأنه اعترف على نفسه بانه قام بقتل المجني عليه (جاسم هاشم الساعدي) وهذا محض افتراء ومخالف للحقيقة لأنه كان موقوف في مركز الشرطة
أما شقيقي الآخر (مصطفى كامل) لأنهم لم يستطيعوا أن يرغموه أو يجبروه على الاعتراف على ارتكابه نفس الجريمة لأنه أصلاً كان في سوريا لحظة وقوع الجريمة على المجني عليه (جاسم)
خلال كل هذه المدة الطويلة من الاعتقال لأشقائي تم توكيل أكثر من محامي لمتابعة قضيتهم وكان كل محامي يصل إلى نقطه معينة بالقضية ويتوقف عندها وحيث لا يمكنه الاستمرار بالقضية تحت تهديد من ذوي المجني علية (جاسم هاشم) تارة ومن قبل القاضي الذي كان منحازاً لطرف المجني عليه (جاسم هاشم) تارة أخرى وحتى أن إحدى المحاميات المتوكلات بالقضية أخبرتني أن القاضي طائفي وانه هددها بعدم الاستمرار بالمرافعات إلى هذا الحد وصل القضاء العراقي
تم تزويد ملف القضية بكتاب عبارة عن مذكرة دخول وخروج من الحدود السورية عن طريق الخارجية السورية وبواسطة سفارتنا في دمشق هذه الوثيقة تثبت تواجد شقيقي (مصطفى كامل) داخل الأراضي السورية في يوم وقوع الجريمة تحديداً وهذه الوثيقة مصدقه من قبل الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية أصولياً ومصدقة أيضاً في مديرية الشرطة الدولية (الانتربول) تحت الرقم (1005) في 27 /1 / 2011 ومصدق عليها في مديرية مكافحة الإرهاب تحت الرقم (5336 في 1/3/2011) ومحولة إلى مكافحة إرهاب حي العامل عن طريق معتمد رسمي من المديرية وكل هذه الأوراق والتصديقات تم وضعها في ملف القضية وبعد عرضها على القاضي لم يطلق سراح شقيقي (مصطفى كامل) إلى هذه اللحظة كما وتم التلاعب ومحاولة سرقة بعض الوثائق من محضر القضية قبل تقديمها للقاضي لغرض المماطلة والتسويف في القضية ولكوننا احتفظنا بنسخ من هذه الوثائق تم تلافي هذا الموضوع
قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
لقد توهم المجرمون بأنهم بأفعالهم ومكرهم لا يستطيع احد من اكتشافهم ولقد كشفهم الله وبدون إدراك منهم لأن الله أخزاهم وأعماهم وكذلك يستطيع أي باحث جنائي أو قضائي على درجة بسيطة من المعرفة والإدراك من التوصل لتفاصيل مقتل العائلة في منطقة السيدية ومن قام بهذه الفعلة الجبانة والبشعة دون أي جهد وسوف لن ينفعهم تباهيهم واستغلالهم لنفوذهم وسلطتهم وسلطانهم والأحزاب والمليشيات التي ينتمون إليها وكذلك الدوائر الحكومية التي يعملون بها وحتى دعم أصدقائهم وأقربائهم الذين يعملون في مراكز القرار في السلطة لأن غضب الله وقضائه سيحل عليهم عاجلاً أو آجلاً وعلى كل من عاونهم على الإثم والعدوان
قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم . ذوقوا مس سقر)
صدق الله العظيم
هذا النفر الضال المتوحش من عشيرة السواعد الذين يحتمون بالسلطة والحكومة وأحزابهم مستغلين نفوذهم نسوا يوم الحساب ونسوا مصير المجرمين الذين سبقوهم وتناسوا أن العزة لله الواحد الأحد واخذوا يصولون ويجولون ويسرحون ويمرحون بلا خوف من الله ولا وازع من ضمير
اليوم والأبرياء إما قتلى أو يرزحون في غياهب السجون ولكن الله يمهل ولا يهمل وسوف تأتي ساعتهم بغتة يوم لا ينفع مال ولا بنون وسأورد بعض أسماء المجرمين الذين فقدوا غيرتهم وشرفهم ورجولتهم وفعلتهم النكراء وهم كل من
1- العقيد أو العميد منعم جاسم هاشم الساعدي
2- قاسم جاسم هاشم الساعدي
3- علي جاسم هاشم الساعدي
4- عمار جاسم هاشم الساعدي
5- عمهم حميد هاشم الساعدي
6- حسن حميد هاشم الساعدي
7- كريم حميد هاشم الساعدي
8- النقيب أو الرائد ضابط استخبارات أو آمر سرية في احد أفواج لواء الذئب عمار أو عامر الساعدي
وهنالك متعاونون في الأجهزة الأمنية والقضائية راجياً من الله ثم من أهل الغيرة والشهامة والمنظمات الحقوقية والقضائية والعدلية والإنسانية المساعدة في إيصال صوت الحق وتشكيل لجنة قضائية محايدة لإحقاق الحق ومعاقبة كل من اشترك في هذه الجريمة النكراء لينالوا جزائهم العادل في الدنيا ولهم الخزي وعذاب النار في الآخرة
وختاماً حسبنا الله ونعم الوكيل
وإنا لله وإنا إليه راجعون
للموضوع بقية
إن شاء الله تعالى
تحول مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة طائفية يقودها (الفقيه)!
ليس من باب المصادفة أن يصار إلى تأسيس جهاز امني اسمه مكافحة الإرهاب ورفده بعناصر طائفية الولاء وتعيينهم من مناطق محدودة من أحياء القاهرة والشرطة الرابعة ومحافظة واسط ..
ما يلفت الانتباه نخر التمييز على أساس الطائفة والعرق في تسلم المناصب المهمة في المديرية المذكورة وحصرها على عناصر ميليشيات متشددة مثل (جيش المهدي) الذين تم توظيفهم بصفة شرطة في (مكافحة الإرهاب) رغم إن معظمهم مطلوبون للعدالة في محال سكناهم على خلفية ضلوعهم بجرائم قتل وتصفيات جسدية مذهبية ثبتت ضدهم إلا إنهم حظوا بغطاء وظيفي جعلهم بمنأى عن الاعتقال عن دماء سفكتها أيديهم .. وتآمرهم قولا وفعلا ضد أبرياء لا جريمة لهم سوى أنهم ولدوا ليجدوا أنفسهم من مذهب محدد كان الدافع ولائحة الاتهام في إباحة سفك دمهم ..
كما شهد (جهاز مكافحة الإرهاب) بالتسمية فقط جمع رشاوى مالية تبلغ (1700) دولار لكل وظيفة تقدم علنا للمدير شرطا للمباشرة في إصدار أوامر وزارية يوقعها (رئيس جهاز مكافحة الإرهاب) شخصيا لغرض تعيين دافعي (السحت) الحرام بدرجات وظيفية تؤهل صاحبها للاغتناء من المال العام من دون تقديم أية خدمة لقاء ذلك !
كما ابتعد (جهاز مكافحة الإرهاب) عن الغرض الرئيس الذي دفع إلى تأسيسه و قام سيادة المدير بإصدار أمر إرسال حمايته الشخصية مع عجلاتهم إلى منطقة القاهرة لحراسة وتأمين حياة احد شيوخ الحسينيات خلال خطبة يوم الجمعة ومرافقته بعد خروجه لوصوله سالما غانما إلى منزله في قصة مثيرة للضحك و السخرية توحي أن الإرهاب الدموي ينحصر في طائفة معينة دون غيرها !
وما يثير الاستغراب وعلامات الاستفهام ارتباط مدير عام (مكافحة الإرهاب) بالمرجعيات الدينية وتقريبه الضباط الذين يدعون ولائهم لرجال دين بعينهم فيما تتم عمليات إقصاء الضباط بصورة منهجية ضد ضباط آخرين يثبت من ألقابهم أو أسمائهم أنهم من طائفة أخرى ضمن خطة مدروسة لإضفاء صفة الطائفية الواحدة (لمكافحة الإرهاب)!
أما الخروقات والسلبيات المالية والإدارية والفساد الذي يطبع شخصيات بعض الضباط فأنها تتم بعلم المدير من دون الخوض في تفاصيل اتخاذ أي إجراء رادع ضد المتهمين ما يدفع بآخرين إلى الخوض في برك الفساد وعدم التفكير بأية عقوبة قد تطالهم في المستقبل في ظل مباركة المدير ووقوفه على الحياد وكأنه يصدر فتاوى مختومة تبيح التقلب في أوحال الفساد والطائفية البغيضة
وليس أدل من ذلك وثيقة بدأت بصيغة (بسمه تعالى) موجهة من المدعو (محمد الحسني أبو تقي) إلى مدير مكافحة الإرهاب الذي اسماه (العميد أبي علي) ودعا له بـ (أعزكم الله تعالى) و خاطبه بـ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بعد الدعاء لكم بالنجاح والتوفيق) وابلغه بصيغة (إن المؤمن محمد قاسم والي .. حامل هذه الورقة من قبلنا والرجاء مساعدته قدر الوسع) وباركه في نهاية الأمر بـ (دمت ذخرا لشعبك) !!
للموضوع بقية إن شاء الله
تابعونا
ليس من باب المصادفة أن يصار إلى تأسيس جهاز امني اسمه مكافحة الإرهاب ورفده بعناصر طائفية الولاء وتعيينهم من مناطق محدودة من أحياء القاهرة والشرطة الرابعة ومحافظة واسط ..
ما يلفت الانتباه نخر التمييز على أساس الطائفة والعرق في تسلم المناصب المهمة في المديرية المذكورة وحصرها على عناصر ميليشيات متشددة مثل (جيش المهدي) الذين تم توظيفهم بصفة شرطة في (مكافحة الإرهاب) رغم إن معظمهم مطلوبون للعدالة في محال سكناهم على خلفية ضلوعهم بجرائم قتل وتصفيات جسدية مذهبية ثبتت ضدهم إلا إنهم حظوا بغطاء وظيفي جعلهم بمنأى عن الاعتقال عن دماء سفكتها أيديهم .. وتآمرهم قولا وفعلا ضد أبرياء لا جريمة لهم سوى أنهم ولدوا ليجدوا أنفسهم من مذهب محدد كان الدافع ولائحة الاتهام في إباحة سفك دمهم ..
كما شهد (جهاز مكافحة الإرهاب) بالتسمية فقط جمع رشاوى مالية تبلغ (1700) دولار لكل وظيفة تقدم علنا للمدير شرطا للمباشرة في إصدار أوامر وزارية يوقعها (رئيس جهاز مكافحة الإرهاب) شخصيا لغرض تعيين دافعي (السحت) الحرام بدرجات وظيفية تؤهل صاحبها للاغتناء من المال العام من دون تقديم أية خدمة لقاء ذلك !
كما ابتعد (جهاز مكافحة الإرهاب) عن الغرض الرئيس الذي دفع إلى تأسيسه و قام سيادة المدير بإصدار أمر إرسال حمايته الشخصية مع عجلاتهم إلى منطقة القاهرة لحراسة وتأمين حياة احد شيوخ الحسينيات خلال خطبة يوم الجمعة ومرافقته بعد خروجه لوصوله سالما غانما إلى منزله في قصة مثيرة للضحك و السخرية توحي أن الإرهاب الدموي ينحصر في طائفة معينة دون غيرها !
وما يثير الاستغراب وعلامات الاستفهام ارتباط مدير عام (مكافحة الإرهاب) بالمرجعيات الدينية وتقريبه الضباط الذين يدعون ولائهم لرجال دين بعينهم فيما تتم عمليات إقصاء الضباط بصورة منهجية ضد ضباط آخرين يثبت من ألقابهم أو أسمائهم أنهم من طائفة أخرى ضمن خطة مدروسة لإضفاء صفة الطائفية الواحدة (لمكافحة الإرهاب)!
أما الخروقات والسلبيات المالية والإدارية والفساد الذي يطبع شخصيات بعض الضباط فأنها تتم بعلم المدير من دون الخوض في تفاصيل اتخاذ أي إجراء رادع ضد المتهمين ما يدفع بآخرين إلى الخوض في برك الفساد وعدم التفكير بأية عقوبة قد تطالهم في المستقبل في ظل مباركة المدير ووقوفه على الحياد وكأنه يصدر فتاوى مختومة تبيح التقلب في أوحال الفساد والطائفية البغيضة
وليس أدل من ذلك وثيقة بدأت بصيغة (بسمه تعالى) موجهة من المدعو (محمد الحسني أبو تقي) إلى مدير مكافحة الإرهاب الذي اسماه (العميد أبي علي) ودعا له بـ (أعزكم الله تعالى) و خاطبه بـ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بعد الدعاء لكم بالنجاح والتوفيق) وابلغه بصيغة (إن المؤمن محمد قاسم والي .. حامل هذه الورقة من قبلنا والرجاء مساعدته قدر الوسع) وباركه في نهاية الأمر بـ (دمت ذخرا لشعبك) !!
للموضوع بقية إن شاء الله
تابعونا
فضيحة أجهزة كشف المتفجرات
لا تزال قضية أجهزة كشف المتفجرات المعروفة اختصارا (ADE-651) تثير الكثير من الجدل في الوسط العراقي سواء الشعبي أو الرسمي والسياسي رغم تنوع طبيعة ذلك الجدل
ويبدو أن الأحداث المرتبطة بالقضية المتوالية تثير المزيد من الأسئلة عن الجهات المتورطة بهذه القضية التي تعد من قضايا الفساد الكبيرة في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي
تشير المعلومات إلى تورط أربعة مسؤولين أمنيين كبار في هذه الصفقة وكانت الحكومة وبعد انتشار الفضيحة المدوية اعتقلت اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية إلا أنها عادت وإطلقت سراحه لتعيد المشهد إلى مربع الصفر من جديد
وكشفت مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن مسؤولين عراقيين كبار مارسوا ضغوطا كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من أجل إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري رئيس دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بعد تهديد بكشف ملفات فساد وتورط شخصيات سياسية في عمليات قتل منظم
ويعد الجابري المتهم الأول في قضية أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة البريطانية بسبب ما قيل عن عدم كفاءتها بكشف المتفجرات وبالتالي الحد من الهجمات بالسيارات المفخخة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات العراقية خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية
وكانت وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني استوردت كمية من الأجهزة تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي بحدود 40 إلى 50 ألف دولار للجهاز الواحد واعتبر البولاني في تصريحات منسوبة إليه
(أن أجهزة كشف المتفجرات (ADE-651) فعالة وأسهمت في كشف أكثر من 16 ألف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة وأن هذا الجهاز يستخدم من قبل أشخاص وعلى مستخدمه أن يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة)
إلا أنه تبين لاحقا أن الأجهزة لا تعمل بشكل جيد ولا تستطيع كشف المتفجرات وأبقى المسؤولون هذه الأجهزة التي يفترض أنها تكشف المتفجرات مخبأة في العربات وحثوا الشرطة على تفتيش السيارات يدويا ما أنقذ عددا لا حصر له من الأرواح
وعند مواجهتهم بما توصل إليه المفتش العام لم يسحب مسئولو وزارة الداخلية الأجهزة من مئات نقاط التفتيش التي تربك المرور في بغداد ومدن عراقية أخرى وبدلاً من ذلك وضعوا تقرير (المفتش العام) على الرف ووفروا بشكل هادئ حصانة للمسئول الذي وقع عقدا لشرائها بكلفة تصل 200 مليون دولار أمريكي من دون إجراء مناقصة
وفي حين يتهم سياسيون كبار جهات متنفذة بمحاولة تمييع القضية والتكتم على المتورطين في شراء أجهزة كشف المتفجرات ذكر مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير وزارة الداخلية حاليا بالوكالة كلف وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الأسدي بالإسراع لإنهاء ملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات وقطع الطريق أمام كل محاولة لتفعيله مجددا على الساحة ولم تمر ساعات على تكليف المالكي للأسدي بإنهاء الملف أعلنت الشرطة العراقي أنها أحبطت محاولة لحرق أحد الطوابق الإدارية في وزارة الداخلية وقالت مصادر أمنية أن معلومات إستخبارية وصلت مؤخرا تؤكد حصول حادث ما في وزارة الداخلية يستهدف حرق العديد من الملفات الهامة الموجودة في الوزارة والتي تكشف حالات الفساد السائد في الوزارة وعلى رأسها ملفات قضية أجهزة كشف المتفجرات
وأشارت المصادر الأمنية أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه بهم من منتسبي الوزارة والذين أكدت المعلومات وقوفهم وراء محاولة إحراق الملفات الهامة في الوزارة وألمحت المصادر أن من بين المتهمين والذين تمكنوا من الهرب حماية عدنان الأسدي
للموضوع بقية إن شاء الله
لا تزال قضية أجهزة كشف المتفجرات المعروفة اختصارا (ADE-651) تثير الكثير من الجدل في الوسط العراقي سواء الشعبي أو الرسمي والسياسي رغم تنوع طبيعة ذلك الجدل
ويبدو أن الأحداث المرتبطة بالقضية المتوالية تثير المزيد من الأسئلة عن الجهات المتورطة بهذه القضية التي تعد من قضايا الفساد الكبيرة في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي
تشير المعلومات إلى تورط أربعة مسؤولين أمنيين كبار في هذه الصفقة وكانت الحكومة وبعد انتشار الفضيحة المدوية اعتقلت اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية إلا أنها عادت وإطلقت سراحه لتعيد المشهد إلى مربع الصفر من جديد
وكشفت مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن مسؤولين عراقيين كبار مارسوا ضغوطا كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من أجل إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري رئيس دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بعد تهديد بكشف ملفات فساد وتورط شخصيات سياسية في عمليات قتل منظم
ويعد الجابري المتهم الأول في قضية أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة البريطانية بسبب ما قيل عن عدم كفاءتها بكشف المتفجرات وبالتالي الحد من الهجمات بالسيارات المفخخة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات العراقية خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية
وكانت وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني استوردت كمية من الأجهزة تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي بحدود 40 إلى 50 ألف دولار للجهاز الواحد واعتبر البولاني في تصريحات منسوبة إليه
(أن أجهزة كشف المتفجرات (ADE-651) فعالة وأسهمت في كشف أكثر من 16 ألف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة وأن هذا الجهاز يستخدم من قبل أشخاص وعلى مستخدمه أن يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة)
إلا أنه تبين لاحقا أن الأجهزة لا تعمل بشكل جيد ولا تستطيع كشف المتفجرات وأبقى المسؤولون هذه الأجهزة التي يفترض أنها تكشف المتفجرات مخبأة في العربات وحثوا الشرطة على تفتيش السيارات يدويا ما أنقذ عددا لا حصر له من الأرواح
وعند مواجهتهم بما توصل إليه المفتش العام لم يسحب مسئولو وزارة الداخلية الأجهزة من مئات نقاط التفتيش التي تربك المرور في بغداد ومدن عراقية أخرى وبدلاً من ذلك وضعوا تقرير (المفتش العام) على الرف ووفروا بشكل هادئ حصانة للمسئول الذي وقع عقدا لشرائها بكلفة تصل 200 مليون دولار أمريكي من دون إجراء مناقصة
وفي حين يتهم سياسيون كبار جهات متنفذة بمحاولة تمييع القضية والتكتم على المتورطين في شراء أجهزة كشف المتفجرات ذكر مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير وزارة الداخلية حاليا بالوكالة كلف وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الأسدي بالإسراع لإنهاء ملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات وقطع الطريق أمام كل محاولة لتفعيله مجددا على الساحة ولم تمر ساعات على تكليف المالكي للأسدي بإنهاء الملف أعلنت الشرطة العراقي أنها أحبطت محاولة لحرق أحد الطوابق الإدارية في وزارة الداخلية وقالت مصادر أمنية أن معلومات إستخبارية وصلت مؤخرا تؤكد حصول حادث ما في وزارة الداخلية يستهدف حرق العديد من الملفات الهامة الموجودة في الوزارة والتي تكشف حالات الفساد السائد في الوزارة وعلى رأسها ملفات قضية أجهزة كشف المتفجرات
وأشارت المصادر الأمنية أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه بهم من منتسبي الوزارة والذين أكدت المعلومات وقوفهم وراء محاولة إحراق الملفات الهامة في الوزارة وألمحت المصادر أن من بين المتهمين والذين تمكنوا من الهرب حماية عدنان الأسدي
للموضوع بقية إن شاء الله
من هو (اللواء) مهدي صبيح الغراوي الذي عينه المالكي قائدا لشرطة الموصل للانتقام منها ومن أهلها..؟
استمرارا لمسلسل الانتقام الطائفي الذي يمارسه (نوري المالكي) بحق أبناء الموصل العريقة وبعد أن فشلت (الفرقة الطائفية الثانية) من منع أبناء الموصل من أعظم اعتصام شهدته المدينة في تاريخها فقد قرر المالكي عزل قائد الشرطة الذي هو من أبناء مدينة الموصل واستبداله بالمجرم الطائفي (مهدي صبيح الغراوي) فتعالوا نتعرف بهذا المجرم
مهدي صبيح هاشم اختار قبل الاحتلال أن يغير لقبه من (الغراوي) وهو لقب شيعي إلى لقب (العزاوي) وهو لقب سني حسب التعريفات الكريهة التي وصلتنا بعد الاحتلال وذلك بغية التزلف والنفاق وبعد الاحتلال واستحواذ الحكومة الطائفية على مقاليد الحكم أعاد هذا المنافق اسمه إلى (مهدي صبيح هاشم الغراوي) ليكون أكثر قبولا لدى الحكومة الجديدة
والغراوي هو ضابط دورة 67 كلية عسكرية ودورة 58 كلية أركان عمل آمر فوج 3 لواء 15 حرس جمهوري وبعدها مقدم لواء 8 حرس جمهوري وبعدها آمر لواء 15 الفرقة الخامسة وحتى الاحتلال ..
وهو عضو شعبة في حزب البعث ولكنه وبحكم انتمائه الطائفي فقد وضع ولاءه المطلق بيد الحكومة الإيرانية في العراق فأعادوه إلى الخدمة متجاوزين قوانين الاجتثاث وتسريح قادة الجيش السابق لذلك فإن الغراوي مستعد لأن يقوم بكل ما يطلب منه من جرائم
يقول أحد المعتقلين
[كنت مسجونا في سجن الكاظمية (الاستخبارات سابقا) والغراوي كان قائد قوات حفظ النظام ومقره في الكاظمية وقد حضر الغراوي الى السجن وأصدر أمرا أمامنا باغتصاب كل من كان اسمه (عمر) في السجن وأمام أعيننا وكان هو جالسا يشاهد ويضحك..!]
وفي زمن حكومة صاحب (اليد البيضاء) إبراهيم الجعفري فقد بدأت مرحلة تأسيس السجون الملونة والخاصة وكذلك السجون السرية!!
فتم تأسيس سجون خاصة بقوات حفظ النظام حيث توجد هناك القاعات الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء .. وكان يشرف شخصيا على هذه المعتقلات قائد فرق الموت اللواء الركن (مهدي صبيح الغراوي) ويتم تعذيب المعتقلين على يد الإيراني العقيد الركن ثائر (أبو تراب) وكان برتبة نائب ضابط في إيران..!!
وكان هناك سجن آخر تم تأسيسه داخل ما يسمى بلواء الذئب التابع إلى وزارة الداخلية والذي كان بإمرة العميد الركن (محمد محسن زيدان) وهو مدير مكتب حزب الوفاق في مصر الآن..!!
ومن ثم تم استلام اللواء من قبل السفاح الأصفر وكما كان يلقب حينها العميد (سلام أكرم شهوان) وكان معه مشرفين على تعذيب المعتقلين كالعقيد علي والمقدم فلاح والرائد علي أبو فهد والنقيب محمد قمصلة والنقيب شاكر وهم ما يزالون موجودين في أجهزة الدولة..!!
وفي عام 2006 قامت قوات الأمن الحكومية بالهجوم على مدينة الفلوجة والتي كان يقودها قائد قوات حفظ النظام اللواء (مهدي صبيح الغراوي) وهي التي قامت بسرقة مصارف الفلوجة حتى أن العديد من عناصر هذه القوات قدموا شكاوى إلى الاستخبارات الجنائية ضد الغرواي واتهموه خلالها بسرقة (5*450) مليار من المصارف والدوائر والمنازل خلال مداهمتها وتفتيشها بمشاركة قوات الاحتلال ..
وبحسب نفس المصادر فأن احد مديري مصارف الفلوجة وبعد اكتشافه لسرقة مبالغ طائلة من خزانة المصرف المحصنة قام بتشكيل لجنة مشتركة من المصارف والقوات الأمريكية والحكومية وقد تأكد لهذه اللجنة سرقة (4*650) مليار دينار من المصرف..!
للموضوع بقية إن شاء الله
استمرارا لمسلسل الانتقام الطائفي الذي يمارسه (نوري المالكي) بحق أبناء الموصل العريقة وبعد أن فشلت (الفرقة الطائفية الثانية) من منع أبناء الموصل من أعظم اعتصام شهدته المدينة في تاريخها فقد قرر المالكي عزل قائد الشرطة الذي هو من أبناء مدينة الموصل واستبداله بالمجرم الطائفي (مهدي صبيح الغراوي) فتعالوا نتعرف بهذا المجرم
مهدي صبيح هاشم اختار قبل الاحتلال أن يغير لقبه من (الغراوي) وهو لقب شيعي إلى لقب (العزاوي) وهو لقب سني حسب التعريفات الكريهة التي وصلتنا بعد الاحتلال وذلك بغية التزلف والنفاق وبعد الاحتلال واستحواذ الحكومة الطائفية على مقاليد الحكم أعاد هذا المنافق اسمه إلى (مهدي صبيح هاشم الغراوي) ليكون أكثر قبولا لدى الحكومة الجديدة
والغراوي هو ضابط دورة 67 كلية عسكرية ودورة 58 كلية أركان عمل آمر فوج 3 لواء 15 حرس جمهوري وبعدها مقدم لواء 8 حرس جمهوري وبعدها آمر لواء 15 الفرقة الخامسة وحتى الاحتلال ..
وهو عضو شعبة في حزب البعث ولكنه وبحكم انتمائه الطائفي فقد وضع ولاءه المطلق بيد الحكومة الإيرانية في العراق فأعادوه إلى الخدمة متجاوزين قوانين الاجتثاث وتسريح قادة الجيش السابق لذلك فإن الغراوي مستعد لأن يقوم بكل ما يطلب منه من جرائم
يقول أحد المعتقلين
[كنت مسجونا في سجن الكاظمية (الاستخبارات سابقا) والغراوي كان قائد قوات حفظ النظام ومقره في الكاظمية وقد حضر الغراوي الى السجن وأصدر أمرا أمامنا باغتصاب كل من كان اسمه (عمر) في السجن وأمام أعيننا وكان هو جالسا يشاهد ويضحك..!]
وفي زمن حكومة صاحب (اليد البيضاء) إبراهيم الجعفري فقد بدأت مرحلة تأسيس السجون الملونة والخاصة وكذلك السجون السرية!!
فتم تأسيس سجون خاصة بقوات حفظ النظام حيث توجد هناك القاعات الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء .. وكان يشرف شخصيا على هذه المعتقلات قائد فرق الموت اللواء الركن (مهدي صبيح الغراوي) ويتم تعذيب المعتقلين على يد الإيراني العقيد الركن ثائر (أبو تراب) وكان برتبة نائب ضابط في إيران..!!
وكان هناك سجن آخر تم تأسيسه داخل ما يسمى بلواء الذئب التابع إلى وزارة الداخلية والذي كان بإمرة العميد الركن (محمد محسن زيدان) وهو مدير مكتب حزب الوفاق في مصر الآن..!!
ومن ثم تم استلام اللواء من قبل السفاح الأصفر وكما كان يلقب حينها العميد (سلام أكرم شهوان) وكان معه مشرفين على تعذيب المعتقلين كالعقيد علي والمقدم فلاح والرائد علي أبو فهد والنقيب محمد قمصلة والنقيب شاكر وهم ما يزالون موجودين في أجهزة الدولة..!!
وفي عام 2006 قامت قوات الأمن الحكومية بالهجوم على مدينة الفلوجة والتي كان يقودها قائد قوات حفظ النظام اللواء (مهدي صبيح الغراوي) وهي التي قامت بسرقة مصارف الفلوجة حتى أن العديد من عناصر هذه القوات قدموا شكاوى إلى الاستخبارات الجنائية ضد الغرواي واتهموه خلالها بسرقة (5*450) مليار من المصارف والدوائر والمنازل خلال مداهمتها وتفتيشها بمشاركة قوات الاحتلال ..
وبحسب نفس المصادر فأن احد مديري مصارف الفلوجة وبعد اكتشافه لسرقة مبالغ طائلة من خزانة المصرف المحصنة قام بتشكيل لجنة مشتركة من المصارف والقوات الأمريكية والحكومية وقد تأكد لهذه اللجنة سرقة (4*650) مليار دينار من المصرف..!
للموضوع بقية إن شاء الله
من هو (اللواء) مهدي صبيح الغراوي الذي عينه المالكي قائدا لشرطة الموصل للانتقام منها ومن أهلها..؟
استمرارا لمسلسل الانتقام الطائفي الذي يمارسه (نوري المالكي) بحق أبناء الموصل العريقة وبعد أن فشلت (الفرقة الطائفية الثانية) من منع أبناء الموصل من أعظم اعتصام شهدته المدينة في تاريخها فقد قرر المالكي عزل قائد الشرطة الذي هو من أبناء مدينة الموصل واستبداله بالمجرم الطائفي (مهدي صبيح الغراوي) فتعالوا نتعرف بهذا المجرم
مهدي صبيح هاشم اختار قبل الاحتلال أن يغير لقبه من (الغراوي) وهو لقب شيعي إلى لقب (العزاوي) وهو لقب سني حسب التعريفات الكريهة التي وصلتنا بعد الاحتلال وذلك بغية التزلف والنفاق وبعد الاحتلال واستحواذ الحكومة الطائفية على مقاليد الحكم أعاد هذا المنافق اسمه إلى (مهدي صبيح هاشم الغراوي) ليكون أكثر قبولا لدى الحكومة الجديدة
والغراوي هو ضابط دورة 67 كلية عسكرية ودورة 58 كلية أركان عمل آمر فوج 3 لواء 15 حرس جمهوري وبعدها مقدم لواء 8 حرس جمهوري وبعدها آمر لواء 15 الفرقة الخامسة وحتى الاحتلال ..
وهو عضو شعبة في حزب البعث ولكنه وبحكم انتمائه الطائفي فقد وضع ولاءه المطلق بيد الحكومة الإيرانية في العراق فأعادوه إلى الخدمة متجاوزين قوانين الاجتثاث وتسريح قادة الجيش السابق لذلك فإن الغراوي مستعد لأن يقوم بكل ما يطلب منه من جرائم
يقول أحد المعتقلين
[كنت مسجونا في سجن الكاظمية (الاستخبارات سابقا) والغراوي كان قائد قوات حفظ النظام ومقره في الكاظمية وقد حضر الغراوي الى السجن وأصدر أمرا أمامنا باغتصاب كل من كان اسمه (عمر) في السجن وأمام أعيننا وكان هو جالسا يشاهد ويضحك..!]
وفي زمن حكومة صاحب (اليد البيضاء) إبراهيم الجعفري فقد بدأت مرحلة تأسيس السجون الملونة والخاصة وكذلك السجون السرية!!
فتم تأسيس سجون خاصة بقوات حفظ النظام حيث توجد هناك القاعات الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء .. وكان يشرف شخصيا على هذه المعتقلات قائد فرق الموت اللواء الركن (مهدي صبيح الغراوي) ويتم تعذيب المعتقلين على يد الإيراني العقيد الركن ثائر (أبو تراب) وكان برتبة نائب ضابط في إيران..!!
وكان هناك سجن آخر تم تأسيسه داخل ما يسمى بلواء الذئب التابع إلى وزارة الداخلية والذي كان بإمرة العميد الركن (محمد محسن زيدان) وهو مدير مكتب حزب الوفاق في مصر الآن..!!
ومن ثم تم استلام اللواء من قبل السفاح الأصفر وكما كان يلقب حينها العميد (سلام أكرم شهوان) وكان معه مشرفين على تعذيب المعتقلين كالعقيد علي والمقدم فلاح والرائد علي أبو فهد والنقيب محمد قمصلة والنقيب شاكر وهم ما يزالون موجودين في أجهزة الدولة..!!
وفي عام 2006 قامت قوات الأمن الحكومية بالهجوم على مدينة الفلوجة والتي كان يقودها قائد قوات حفظ النظام اللواء (مهدي صبيح الغراوي) وهي التي قامت بسرقة مصارف الفلوجة حتى أن العديد من عناصر هذه القوات قدموا شكاوى إلى الاستخبارات الجنائية ضد الغرواي واتهموه خلالها بسرقة (5*450) مليار من المصارف والدوائر والمنازل خلال مداهمتها وتفتيشها بمشاركة قوات الاحتلال ..
وبحسب نفس المصادر فأن احد مديري مصارف الفلوجة وبعد اكتشافه لسرقة مبالغ طائلة من خزانة المصرف المحصنة قام بتشكيل لجنة مشتركة من المصارف والقوات الأمريكية والحكومية وقد تأكد لهذه اللجنة سرقة (4*650) مليار دينار من المصرف..!
للموضوع بقية إن شاء الله
استمرارا لمسلسل الانتقام الطائفي الذي يمارسه (نوري المالكي) بحق أبناء الموصل العريقة وبعد أن فشلت (الفرقة الطائفية الثانية) من منع أبناء الموصل من أعظم اعتصام شهدته المدينة في تاريخها فقد قرر المالكي عزل قائد الشرطة الذي هو من أبناء مدينة الموصل واستبداله بالمجرم الطائفي (مهدي صبيح الغراوي) فتعالوا نتعرف بهذا المجرم
مهدي صبيح هاشم اختار قبل الاحتلال أن يغير لقبه من (الغراوي) وهو لقب شيعي إلى لقب (العزاوي) وهو لقب سني حسب التعريفات الكريهة التي وصلتنا بعد الاحتلال وذلك بغية التزلف والنفاق وبعد الاحتلال واستحواذ الحكومة الطائفية على مقاليد الحكم أعاد هذا المنافق اسمه إلى (مهدي صبيح هاشم الغراوي) ليكون أكثر قبولا لدى الحكومة الجديدة
والغراوي هو ضابط دورة 67 كلية عسكرية ودورة 58 كلية أركان عمل آمر فوج 3 لواء 15 حرس جمهوري وبعدها مقدم لواء 8 حرس جمهوري وبعدها آمر لواء 15 الفرقة الخامسة وحتى الاحتلال ..
وهو عضو شعبة في حزب البعث ولكنه وبحكم انتمائه الطائفي فقد وضع ولاءه المطلق بيد الحكومة الإيرانية في العراق فأعادوه إلى الخدمة متجاوزين قوانين الاجتثاث وتسريح قادة الجيش السابق لذلك فإن الغراوي مستعد لأن يقوم بكل ما يطلب منه من جرائم
يقول أحد المعتقلين
[كنت مسجونا في سجن الكاظمية (الاستخبارات سابقا) والغراوي كان قائد قوات حفظ النظام ومقره في الكاظمية وقد حضر الغراوي الى السجن وأصدر أمرا أمامنا باغتصاب كل من كان اسمه (عمر) في السجن وأمام أعيننا وكان هو جالسا يشاهد ويضحك..!]
وفي زمن حكومة صاحب (اليد البيضاء) إبراهيم الجعفري فقد بدأت مرحلة تأسيس السجون الملونة والخاصة وكذلك السجون السرية!!
فتم تأسيس سجون خاصة بقوات حفظ النظام حيث توجد هناك القاعات الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء .. وكان يشرف شخصيا على هذه المعتقلات قائد فرق الموت اللواء الركن (مهدي صبيح الغراوي) ويتم تعذيب المعتقلين على يد الإيراني العقيد الركن ثائر (أبو تراب) وكان برتبة نائب ضابط في إيران..!!
وكان هناك سجن آخر تم تأسيسه داخل ما يسمى بلواء الذئب التابع إلى وزارة الداخلية والذي كان بإمرة العميد الركن (محمد محسن زيدان) وهو مدير مكتب حزب الوفاق في مصر الآن..!!
ومن ثم تم استلام اللواء من قبل السفاح الأصفر وكما كان يلقب حينها العميد (سلام أكرم شهوان) وكان معه مشرفين على تعذيب المعتقلين كالعقيد علي والمقدم فلاح والرائد علي أبو فهد والنقيب محمد قمصلة والنقيب شاكر وهم ما يزالون موجودين في أجهزة الدولة..!!
وفي عام 2006 قامت قوات الأمن الحكومية بالهجوم على مدينة الفلوجة والتي كان يقودها قائد قوات حفظ النظام اللواء (مهدي صبيح الغراوي) وهي التي قامت بسرقة مصارف الفلوجة حتى أن العديد من عناصر هذه القوات قدموا شكاوى إلى الاستخبارات الجنائية ضد الغرواي واتهموه خلالها بسرقة (5*450) مليار من المصارف والدوائر والمنازل خلال مداهمتها وتفتيشها بمشاركة قوات الاحتلال ..
وبحسب نفس المصادر فأن احد مديري مصارف الفلوجة وبعد اكتشافه لسرقة مبالغ طائلة من خزانة المصرف المحصنة قام بتشكيل لجنة مشتركة من المصارف والقوات الأمريكية والحكومية وقد تأكد لهذه اللجنة سرقة (4*650) مليار دينار من المصرف..!
للموضوع بقية إن شاء الله
السبب جورج بوش دمر
حيات طموحات العراقين
حيات طموحات العراقين
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم الدميمي:
السبب جورج بوش دمر
حيات طموحات العراقين
السبب جورج بوش دمر
حيات طموحات العراقين
شكرا لطيب مرورك ومداخلتك
أخوي الغالي هيثم
تقبل تحياتي وودي
أخوي الغالي هيثم
تقبل تحياتي وودي
وزارة الكهرباء
فضائح فساد قذرة
الحكومة استوردت مولدات كهربائية ضخمة فظهر أنها لعب أطفال
تشير المعلومات المثبتة على الصناديق أنها رؤوس توليد فلم يوجد داخل الصناديق سوى لعب أطفال
العراق يُعد في مقدمة دول العالم باستشراء الفساد وهناك ثلاثة أنواع من الفساد في العراق
الأول: عند اختيار الرجل غير المناسب للمنصب إذ يرى أن موافقة البرلمان عليه هو الفساد بعينه
الثاني: الفساد السياسي الذي تمارسه الأحزاب والقوى النافذة حاليا واغلب هذه القوى عندما عادت إلى العراق لم تكن تملك شيئاً والآن لديها صحف وفضائيات وغير ذلك كثير
الثالث: المكشوف علنا ويمارسه ضعاف النفوس في جميع مفاصل الدولة
والفساد السياسي اخطر أنواع الفساد كونه يُسخّر موارد الدولة لمصلحة حزب سياسي محدد
ملف استيراد رؤوس التوليد الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية (اكبر نكتة) في تاريخ العراق وإن ما موجود يثير العجب العجاب
عند فتح صناديق الشحنة التي تشير المعلومات المثبتة على الصناديق أنها رؤوس توليد ولكن الموجود لم داخل الصناديق كان لعب أطفال (ميكانو)
كيف تحولت رؤوس التوليد إلى لعب أطفال؟
أليس هذا استخفاف بمعاناة العراقيين الذين يكتوون بحر الصيف منذ أكثر من ثمان سنوات
وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد قد قدم استقالته في حزيران من العام الماضي تحت ضغط تظاهرات خرجت في محافظات العراق وغادر العراق إلى الولايات المتحدة حيث استقر هناك
في المقال وثائق مهمة جدا تثبت مدى حجم الكارثة التي يمر بها بلدنا فيما عرف بقضية الفساد الإداري
الوثيقة الأولى رفعت إلى وزير الكهرباء من قبل( .......) تم حذف الاسم والمنصب
يطلب فيها هذا المسئول تشكيل لجنة لغرض التدقيق في مبلغ قدره 8 مليون دولار فقد في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية
وفي الوثيقة أيضا توقيع مع هامش للمفتش العام في الوزارة يؤكد أن المبلغ لغرض استيراد بعض الفقرات لكن لم يتم تزويد الوزارة سوى بفقرتين ؟
أمر وزاري صادر يحمل الرقم6120 بتاريخ 12/4/2008 وبتوقيع الأستاذ حميد محمد الموسوي وتقضي الوثيقة بتشكيل لجنة تحقيق من الذوات التالية أسماءهم
نادية عز الدين الهاشمي/ مدير عام الدائرة القانونية
علاء دشر زامل/ مدير عام دائرة الانتاج
رقيب محمد عويد/ مدير قسم الرقابة المالية
رجاء ميخائبل كساب/ مكتب المفتش العام
قرار اللجنة معنون إلى مكتب المفتش العام تضمن قرار اللجنة ما يلي:
الإقرار بفقدان 8 مليون دولار من المديرية العامة لإنتاج الطاقة الشمالية
هناك أسماء مزورة
هناك تواقيع مزورة
هناك أرقام صادر مزورة تم بموجبها تبيض المبلغ المذكور
كل الذين قابلتهم اللجنة كانوا إما مجازين أثناء سرقة المبلغ أو منقطعين عن الدوام
من أذن بسرقة المبلغ ولماذا لم يتم مفاتحة الجهات الأمنية المختصة بهذه السرقة
المصدر الذي زودنا بهذه الوثائق قال والعهدة عليه أن القضية قيدت ضد مجهول وضاعت ملايين الشعب العراقي
أبدى عدد من المواطنين في بغداد ارتياحهم من استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد من منصبه لكنها لا تكفي ولابد من فتح ملفات المشاريع التي كلفت العراق أموال طائلة وغير معقولة ويفترض من هيئة النزاهة والدوائر الرقابية أن تكون حازمة في هذه القضية كون الأموال المصروفة أموال العراقيين"
عدة شركات أجنبية قدمت عروضها لاستثمار الطاقة الكهربائية في كربلاء منها شركة (كرين تاور) الألمانية لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية وأن وزير الكهرباء وعد بدراسة المشروع ومناقشته مع الحكومة الاتحادية لكن لم يتم الحصول على أي رد من قبل الوزير إن عطاء الشركة المذكورة كان عبارة عن بيع الكيلو واط الواحد من الكهرباء بقيمة (5) سنت في الوقت الذي تشتري وزارة الكهرباء الاتحادية الكليو واط الواحد من إيران بـ(9) سنت
العراق صرف أموالا طائلة على قطاع الكهرباء لم تصرف في أي بلد من بلدان الدول المجاورة وإن الأموال التي بذلتها الحكومات المتعاقبة على أدارة العراق بعد نيسان 2003 طائلة كونها صرفت بطريقة غير مخطط لها سابقاً وليست عملية كانت تكفي لإعادة بناء المنظومة الكهربائية من جديد
قدم إلى ما يسمى برئيس الوزراء (نوري المالكي) منتصف شهر كانون الثاني من عام 2009 تقرير اللجنة المشكلة من (مجلس الوزراء) و(هيئة النزاهة) و(ديوان الرقابة المالية) حيث بلغت صفحات التقرير السري ما مجموعه (110) صفحات
وعندما أطلع (المالكي) بدوره على ملف التقرير الخاص السري وذهوله من حجم السرقات الذي أبتلع مليارات الدولارات من أموال الدولة العراقية وتحويل معظم هذه الأموال إلى بعض البنوك الغربية والعربية
وبعد أن تم معرفة حجم هذا الفساد ودرجة خطورته على مستقبله السياسي في الحكم منع أي شخص من التحدث به إلى وسائل الإعلام تحت طائلة المسؤولية وبحجة إفشاء أسرار الدولة لأن هذا التقرير كان يحوي قائمة طويلة من الوزراء ووكلائهم ومدراء مكاتبهم ونواب ومستشارين وموظفين بمناصب عالية ومدراء عاميين وبالأدلة والمستندات الرسمية الموثقة تبين حجم ومقدار الأموال المنهوبة من قبل هؤلاء المسئولين
وإذا تم نشر هذا التقرير في وسائل الإعلام وبهذه الصورة المقدمة إليه سوف ينتهي شيء أسمه (سياسي العراق الجدد)
(المالكي) أوحى للذين معه في هذا الاجتماع ومن باب التهرب من مسؤوليته وعدم معرفته بالأمور وأنها تتم من وراء ظهره وبدون علمه أنه كان لديه تصور أن حجم الأموال التي يتم سرقتها من قبل هؤلاء المسئولين الفاسدين تحت عناوين ومسميات كثيرة (ضئيلة الحجم) بكل صفقة استيراد أو مناقصة أو طرح عطاء لمشروع تجاري معين ولكن (صدم) بعد أن تبين أن حجم السرقات بعشرات الملايين لكل شخص متهم بهذا التقرير
وحاول بدوره أثناء الاجتماع أن يظهر بأنه لا يقبل بهذا الفساد بل يحاربه بشدة !!
ولكن احد الوزراء الذين كانوا حاضرين معه نبهه إلى حجم الأموال المليونية التي يتم وضعها في حسابات خاصة لحساب بعض المتنفذين في هيئة الرئاسات الثلاث والتي يقوم بها الرجل الغامض المدعو (حق محمد رضا الحكيم) رئيس المجلس الأعلى لإعادة الأعمار وهو بدوره كذلك المستشار الشخصي لـ (نوري المالكي) لشؤون الأعمار والاستثمار الأجنبي في داخل العراق هل هو مشمول بهذا الكلام أم لا !!
للموضوع بقية
تابعونا
فضائح فساد قذرة
الحكومة استوردت مولدات كهربائية ضخمة فظهر أنها لعب أطفال
تشير المعلومات المثبتة على الصناديق أنها رؤوس توليد فلم يوجد داخل الصناديق سوى لعب أطفال
العراق يُعد في مقدمة دول العالم باستشراء الفساد وهناك ثلاثة أنواع من الفساد في العراق
الأول: عند اختيار الرجل غير المناسب للمنصب إذ يرى أن موافقة البرلمان عليه هو الفساد بعينه
الثاني: الفساد السياسي الذي تمارسه الأحزاب والقوى النافذة حاليا واغلب هذه القوى عندما عادت إلى العراق لم تكن تملك شيئاً والآن لديها صحف وفضائيات وغير ذلك كثير
الثالث: المكشوف علنا ويمارسه ضعاف النفوس في جميع مفاصل الدولة
والفساد السياسي اخطر أنواع الفساد كونه يُسخّر موارد الدولة لمصلحة حزب سياسي محدد
ملف استيراد رؤوس التوليد الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية (اكبر نكتة) في تاريخ العراق وإن ما موجود يثير العجب العجاب
عند فتح صناديق الشحنة التي تشير المعلومات المثبتة على الصناديق أنها رؤوس توليد ولكن الموجود لم داخل الصناديق كان لعب أطفال (ميكانو)
كيف تحولت رؤوس التوليد إلى لعب أطفال؟
أليس هذا استخفاف بمعاناة العراقيين الذين يكتوون بحر الصيف منذ أكثر من ثمان سنوات
وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد قد قدم استقالته في حزيران من العام الماضي تحت ضغط تظاهرات خرجت في محافظات العراق وغادر العراق إلى الولايات المتحدة حيث استقر هناك
في المقال وثائق مهمة جدا تثبت مدى حجم الكارثة التي يمر بها بلدنا فيما عرف بقضية الفساد الإداري
الوثيقة الأولى رفعت إلى وزير الكهرباء من قبل( .......) تم حذف الاسم والمنصب
يطلب فيها هذا المسئول تشكيل لجنة لغرض التدقيق في مبلغ قدره 8 مليون دولار فقد في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية
وفي الوثيقة أيضا توقيع مع هامش للمفتش العام في الوزارة يؤكد أن المبلغ لغرض استيراد بعض الفقرات لكن لم يتم تزويد الوزارة سوى بفقرتين ؟
أمر وزاري صادر يحمل الرقم6120 بتاريخ 12/4/2008 وبتوقيع الأستاذ حميد محمد الموسوي وتقضي الوثيقة بتشكيل لجنة تحقيق من الذوات التالية أسماءهم
نادية عز الدين الهاشمي/ مدير عام الدائرة القانونية
علاء دشر زامل/ مدير عام دائرة الانتاج
رقيب محمد عويد/ مدير قسم الرقابة المالية
رجاء ميخائبل كساب/ مكتب المفتش العام
قرار اللجنة معنون إلى مكتب المفتش العام تضمن قرار اللجنة ما يلي:
الإقرار بفقدان 8 مليون دولار من المديرية العامة لإنتاج الطاقة الشمالية
هناك أسماء مزورة
هناك تواقيع مزورة
هناك أرقام صادر مزورة تم بموجبها تبيض المبلغ المذكور
كل الذين قابلتهم اللجنة كانوا إما مجازين أثناء سرقة المبلغ أو منقطعين عن الدوام
من أذن بسرقة المبلغ ولماذا لم يتم مفاتحة الجهات الأمنية المختصة بهذه السرقة
المصدر الذي زودنا بهذه الوثائق قال والعهدة عليه أن القضية قيدت ضد مجهول وضاعت ملايين الشعب العراقي
أبدى عدد من المواطنين في بغداد ارتياحهم من استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد من منصبه لكنها لا تكفي ولابد من فتح ملفات المشاريع التي كلفت العراق أموال طائلة وغير معقولة ويفترض من هيئة النزاهة والدوائر الرقابية أن تكون حازمة في هذه القضية كون الأموال المصروفة أموال العراقيين"
عدة شركات أجنبية قدمت عروضها لاستثمار الطاقة الكهربائية في كربلاء منها شركة (كرين تاور) الألمانية لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية وأن وزير الكهرباء وعد بدراسة المشروع ومناقشته مع الحكومة الاتحادية لكن لم يتم الحصول على أي رد من قبل الوزير إن عطاء الشركة المذكورة كان عبارة عن بيع الكيلو واط الواحد من الكهرباء بقيمة (5) سنت في الوقت الذي تشتري وزارة الكهرباء الاتحادية الكليو واط الواحد من إيران بـ(9) سنت
العراق صرف أموالا طائلة على قطاع الكهرباء لم تصرف في أي بلد من بلدان الدول المجاورة وإن الأموال التي بذلتها الحكومات المتعاقبة على أدارة العراق بعد نيسان 2003 طائلة كونها صرفت بطريقة غير مخطط لها سابقاً وليست عملية كانت تكفي لإعادة بناء المنظومة الكهربائية من جديد
قدم إلى ما يسمى برئيس الوزراء (نوري المالكي) منتصف شهر كانون الثاني من عام 2009 تقرير اللجنة المشكلة من (مجلس الوزراء) و(هيئة النزاهة) و(ديوان الرقابة المالية) حيث بلغت صفحات التقرير السري ما مجموعه (110) صفحات
وعندما أطلع (المالكي) بدوره على ملف التقرير الخاص السري وذهوله من حجم السرقات الذي أبتلع مليارات الدولارات من أموال الدولة العراقية وتحويل معظم هذه الأموال إلى بعض البنوك الغربية والعربية
وبعد أن تم معرفة حجم هذا الفساد ودرجة خطورته على مستقبله السياسي في الحكم منع أي شخص من التحدث به إلى وسائل الإعلام تحت طائلة المسؤولية وبحجة إفشاء أسرار الدولة لأن هذا التقرير كان يحوي قائمة طويلة من الوزراء ووكلائهم ومدراء مكاتبهم ونواب ومستشارين وموظفين بمناصب عالية ومدراء عاميين وبالأدلة والمستندات الرسمية الموثقة تبين حجم ومقدار الأموال المنهوبة من قبل هؤلاء المسئولين
وإذا تم نشر هذا التقرير في وسائل الإعلام وبهذه الصورة المقدمة إليه سوف ينتهي شيء أسمه (سياسي العراق الجدد)
(المالكي) أوحى للذين معه في هذا الاجتماع ومن باب التهرب من مسؤوليته وعدم معرفته بالأمور وأنها تتم من وراء ظهره وبدون علمه أنه كان لديه تصور أن حجم الأموال التي يتم سرقتها من قبل هؤلاء المسئولين الفاسدين تحت عناوين ومسميات كثيرة (ضئيلة الحجم) بكل صفقة استيراد أو مناقصة أو طرح عطاء لمشروع تجاري معين ولكن (صدم) بعد أن تبين أن حجم السرقات بعشرات الملايين لكل شخص متهم بهذا التقرير
وحاول بدوره أثناء الاجتماع أن يظهر بأنه لا يقبل بهذا الفساد بل يحاربه بشدة !!
ولكن احد الوزراء الذين كانوا حاضرين معه نبهه إلى حجم الأموال المليونية التي يتم وضعها في حسابات خاصة لحساب بعض المتنفذين في هيئة الرئاسات الثلاث والتي يقوم بها الرجل الغامض المدعو (حق محمد رضا الحكيم) رئيس المجلس الأعلى لإعادة الأعمار وهو بدوره كذلك المستشار الشخصي لـ (نوري المالكي) لشؤون الأعمار والاستثمار الأجنبي في داخل العراق هل هو مشمول بهذا الكلام أم لا !!
للموضوع بقية
تابعونا
وزارة الصحة
خفايا وأسرار عصابات المفتش العام لوزارة الصحة التي تغتال العراقيين على أسرة المستشفيات باستيراد أدوية فاسدة ومقلدة
الأدوية (الإسرائيلية) تحول العراقيين لفئران تجارب
في هذه السلسلة سنحاول جهد الإمكان فتح ملف خفايا وأسرار وزارة الصحة وما يجري خلف أبوابها المغلقة وبالوثائق والمستندات الرسمية حول سيطرة مافيا الفساد التابعة للمفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن (الذي يتبع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي) كذلك العصابات الإجرامية الحزبية التي تتحكم من خلف الستار المظلم بمقدرات الوزارة من خلال إرهاب الموظفين والأطباء والمهندسين بشتى الوسائل والطرق الإجرامية لغرض منعهم وتكميم أفواههم من البوح بحقيقة ما يجري في مختلف أروقة الوزارة والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها من فساد واختلاسات بالجملة والمفرق وسرقة للمال العام والتعتيم على الأدوية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية التي أصبحت تشارك الإرهابيين بفعالية لغرض زيادة أعداد العراقيين الضحايا الذين يسقطون كل يوم جراء العمليات الإرهابية الوافدة والحكومية المفتعلة
كذلك عقود تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة طبية رديئة وذات مواصفات فنية سيئة جدا ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة بحيث أنها تتعطل بعد استعمالها بمدة وجيزة وبما وصل سابقا من معلومات من مختصين بهذا الموضوع والتي سنطرحها للرأي العام خلال هذه السلسلة من المقالات
في رسالة خاصة بتاريخ 20 أيار 2008 وجهها كل من السيد بايرون دروغان العضو الديمقراطي عن ولاية داكوتا الشمالية والسيد شيلدون وايت هاوس العضو الجمهوري من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي والتي يعبر فيها عن مدى بشاعة الفساد الحاصل في الحكومة العراقية والذي وصفه بأنه "صاعق" وأوردت فحوى الرسالة مضمون شهادة أدلى بها المسؤول السابق بوزارة الخارجية آرثر بريتان أمام لجنة تحقيق خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي في نفس التاريخ أعلاه حيث أفاد فيها بأن :
(المفتش العام لوزارة الصحة العراقية سرب أدوية ما قيمته مليار دولار أمريكي من الإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة إلى السوق السوداء وأدخل الأرباح في جيبه الخاص)
لا نعتقد أن هذا التقرير قد تم أعداده وتقديمه من قبل البعثيين أو الصدامين أو الذين هم ضد العملية الديمقراطية كما تدعي الحكومة ؟؟!!
عند السؤال والاستفسار عن هذا الموضوع من بعض الأطباء والصيادلة الذين هربوا خارج العراق نتيجة التهديدات المستمرة لهم بالتصفية الجسدية ولأنهم لم يطبقوا تعليمات هذه المافيا وفضلوا النجاة بأرواحهم وعوائلهم وتركوا لهم الوزارة ومؤسساتها تعيث فيها اللصوص والحرامية وأرباب السوابق فقد أتضح أن هناك مافيا قذرة خاصة تابعة للمفتش العام بوزارة الصحة وبعض المتنفذين من المدراء العامين ومدراء الأقسام المحسوبين معظمهم على طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة الحاكمة وذلك بقيامهم باستيراد أدوية خاصة للأمراض المزمنة مثل أدوية (القلب والضغط ومرض السكري والأدوية المضادة للسرطان وضغط الدم وأدوية تخثر الدم وغيرها من الأدوية التي تستعمل للأمراض المزمنة) وذلك بالأموال التي تم تخصيصها لوزارة الصحة من ميزانية الدولة العراقية ويتم الاستيراد من مناشئ أصلية وبمواصفات عالية الجودة ومن شركات أدوية غربية سويسرية وألمانية وبريطانية وأمريكية مشهورة جدا في مجال إنتاجها الدوائي المتميز
وتقوم هذه المافيا في وزارة الصحة وقبل دخول هذه الأدوية الخاصة إلى العراق وذلك عن طريق قيامهم ببيعها مرة ثانية وبأسعار اقل من سعر الاستيراد الحقيقي لها لغرض صرفها بأسرع وقت ممكن وذلك لأجل إغراء التجار الذين يتعاملون بمثل تلك البضائع لشرائها ولتحقيق نسبة كبيرة لهم من الأرباح وبعدها يتم استبدال وإرسال شحنات الأدوية هذه إلى العراق بأدوية أخرى رديئة ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة ولكنها وهنا الموضوع الأخطر تحمل نفس الاسم والماركة الدوائية أي بمعنى أخر يتم تغير الغلاف الحافظ لها بأخر مزور يحمل نفس الاسم والعلامة التجارية الدوائية وتتم هذه العملية في كل من لبنان والأردن وعلى درجة من السرية العالية
ويتم إدخالها إلى العراق عبر المنافذ الحدودية على أنها نفس الأدوية للأمراض المزمنة التي تم استيرادها بالأوراق الرسمية من المنشأ الأصلي الصادرة من الشركة المنتجة لهذا الدواء لأنها تحمل نفس الاسم والعلامة وكذلك حجم العبوة وعدد العبوات ويتم تقاسم فرق الأسعار والذي يكون عادة بملايين الدولارات في كل عملية استيراد بين هذه المافيا السرية في وزارة الصحة لان الأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة تكون عادة تكلفتها المادية عالية جدا ..
هذه أحدى عمليات المافيات في وزارة الصحة نضعها أمام الرأي العام ليحكم ..
وأوضح بعض الصيادلة في الوزارة الهاربين من التصفية الجسدية بخصوص صفقات فساد الأدوية منتهية الصلاحية كمثال على ذلك أنه في منتصف عام 2007 كانت هناك صفقة لشراء أدوية بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأجنبية الدوائية في بريطانيا وتم شراء أدوية مختلفة ومنها مضادات حيوية تنتهي مدة صلاحيتها بالكامل بعد ثلاث أشهر فقط وكان المبلغ المرصود لهذه الصفقة (60 مليون دولار أمريكي) وتم شراء الأدوية من الشركة البريطانية بمبلغ لا يتجاوز (15 مليون دولار أمريكي) وقد تم كتابة تحذير واضح من قبل الشركة الدوائية البريطانية على جميع الصناديق الدوائية التي سوف يتم شحنها إلى العراق (هذا الدواء سينتهي مفعوله بعد 3 أشهر من الآن وهناك خطورة لتناوله من قبل المرضى بعد هذا التاريخ) وتم تزوير جميع أوراق الاستيراد الرسمية من قبل عصابات ومافيات الحكومة التي تسيطر على وزارة الصحة
وقد ادخل الدواء إلى العراق وتم توزيعه على المستشفيات بعد مرور أكثر من أربعة أشهر لان مدة الشحن لحين وصولها إلى المخازن أخذت ما يقارب الشهرين وتناوله المرضى العراقيون وسبب عشرات ومئات من حالات الوفاة لهؤلاء المرضى ومشاكل صحية خطرة نتيجة تناولهم لهذا الدواء
أما فرق السعر بين (60 مليون دولار و15 مليون دولار) فتم توزيعه بين عصابات وزارة الصحة ...
أليس هذا إرهاب وقتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المواطن العراقي بماذا يختلف هذا (الإرهاب الدوائي الحكومي) عن الإرهاب المفتعل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة سؤال نطرحه على الرأي العام وعلى راقصي التعري الإعلامي فيما يسمى بشبكة إعلامهم الحكومية الصفراء
كذلك هناك من دخل لعبة استيراد الأدوية الفاسدة والمقلدة من قبل بعض النواب والمستشارين وقد أسس البعض منهم شركات تجارية أهلية وهمية يسيطر عليها اللبنانيون والأردنيون فهم الذين يديرون الأموال المسروقة من أفواه الشعب العراقي الجائع لغرض فتح شركات تجارية لهؤلاء النواب والمستشارين لجلب الدواء والتعاقد مع الشركات الدوائية الأجنبية مباشرة ويأخذون قسم من الإرباح لهم والباقي يعطى لهؤلاء المسؤولين الفاسدين ويتم توديع المبالغ في البنوك اللبنانية الأهلية بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وحتى أحفادهم وهناك بعض المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري أبو السبح قد دخلوا لهذه اللعبة الدوائية المربحة فعليا
عادل محسن
رأس الأفعى وإمبراطور الفساد يتمثل الآن في وزارة الصحة بالمدعو عادل محسن عبد الله منسق ما يسمى برئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في الوزارة وبدوره هو المفتش العام ويترأس زمرة الفساد في الوزارة ومن المقربين جدا من نوري أبو السبح وكاتم أسراره أما لماذا كاتم أسراره هذا ما سوف نوضحه للرأي العام في مقال مفصل مستقبلا
خلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها (445 مليون دولار) تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد بلغت قيمة محتوياتها (100 مليون دولار أمريكي) وتم تناقل هذه الأخبار من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب برئاسة الشيخ صباح الساعدي مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العامين بالوزارات وتم في هذه الاجتماعات فضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة منذ إنشائها ولغاية الآن وتتمثل مثل تلك الفضائح من حيث إحالة (12 عرضًا) إلى شركة واحدة هي شركة "GE" بمبلغ وقدره (400 مليون دولار) تضمن استيراد أجهزة ومعدات طبية مختلفة للوزارة
تاريخ هذه الفضيحة كان بداية شهر آذار عام 2008 لكن تم الإعلان عنه مؤخرا في مجلس النواب لحسابات سياسية أصبحت معروفة للجميع ولدينا المعلومات الخاصة بهذا الفساد التي تم التطرق له من قبل الشيخ الساعدي في الاجتماع وسنوضحها للرأي العام بصورة أكثر تفصيلا في هذه السلسلة من المقالات
أما موضوع حريق مخازن الأدوية المفتعل والمتعمد وبفعل فاعل لغرض طمس الأدلة الجنائية عن حقيقة الأدوية الفاسدة والمقلدة التي كانت مخزنة في مخازن الوزارة على أنها أدوية أصلية وصالحة لصرفها للمرض والحريق المفتعل كان بخصوص مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة في حي الجامعة وحي العدل غربي العاصمة بغداد وسرعان ما التهم هذا الحريق المفتعل جميع المخزون الدوائي والتي اندلعت النيران في مخازن الأدوية الممتدة على مسافة نحو كيلو متر واحد وانتهى التحقيق وتم حفظ القضية على أنها تماس كهربائي بدون حتى أن يتواجد أي خبير جنائي في مكان الحادث للكشف على المخازن بعد إطفاء الحريق وهل كان هذا الحريق بفعل فاعل أو بفعل تماس كهربائي كما يقولون وكما يبررون دائما عمليات فسادهم ..
المضحك المبكي في هذا الأمر أن الحرائق في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد تعتبر من أذكى الحرائق التي تشب في العالم ولا يضاهيها في هذا الأمر أي حريق على مدى التاريخ البشري فجميع الحرائق التي تحدث اليوم تشب عادة في الأماكن التي تكشف اللصوص وسراق المال العام وهي الغرف والمكاتب الخاصة بالعقود والمناقصات والعطاءات والخرائط والملفات الشخصية وملفات التحقيقات وملفات الاستحقاقات المالية والرواتب فهذه الحرائق تفكر ألف مرة كيف وأين ومتى وفي أي مكان بالضبط تندلع من تلقاء نفسها دون أي تدخل بشري أو مساعدة من احد
خلال السنوات القليلة الماضية وبعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض دخلت الشركات الدوائية (الإسرائيلية) السوق العراقية بقوة من خلال بعض الشركات الدوائية الأردنية التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه الشركات (الإسرائيلية) حتى أن هناك شركات دوائية تحمل الصفة العربية لكنها بالباطن مملوكة لمجموعة من المستثمرين (الإسرائيليين) وبعض رجال الأعمال العرب وتصدر اليوم منتجاتهم الدوائية إلى السوق العراقية خلال تغيير علب الدواء على أنها منتج عربي دوائي
لكن الأخطر بكل هذا الموضوع أنه تم إدخال هذه الأدوية وبعضها كان منتهي الصلاحية ووصل الأمر إلى إدخال أدوية لم يكن مرخص لها عالميا لغرض إعطائها إلى المرضى ولم يتم خضوعها لتجارب كافية مختبرية على الفئران كما هو المعروف عن كل دواء قبل أن يتم طرحه للأسواق ويتم توزيع مثل تلك الأدوية الخطرة إلى مستشفيات معينة ومراكز صحية في بغداد والمحافظات وذلك عن طريق آخر يتمثل ببعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة التي تقوم بدور خبيث جدا وخطير على صحة المواطن العراقي وترتبط منظمات المجتمع المدني عن طريق أطباء عديمي الذمة والضمير يسهلون مثل تلك العمليات بحجة أن المستشفيات العراقية بحاجة إلى تبرعات للأدوية وخصوصا التي تعالج الأمراض المزمنة ويشرف على تلك العمليات القذرة جهاز الموساد (الإسرائيلي) الذي له تواجد واضح وملحوظ في محافظات شمال العراق المحتلة من قبل البيشمركة الحزبية القومية الشوفينية وكذلك تواجدهم في مستوطنة المنطقة الخضراء
تنقل التقارير الطبية أول بأول حول تأثير هذا الدواء على المرضى كل 3 أشهر و6 أشهر وسنة وهناك متابعة مكثفة لفعالية هذا الدواء واختباره على المرضى العراقيون دون معرفتهم بحقيقة هذا الدواء لأنهم ببساطة أصبحوا فئران تجارب وهذا الأمر الخطير والمسكوت عنه لغاية الآن حتى ما يسمى بجهاز المخابرات التابع لهذه الحكومة الصنيعة وقف متفرج ولا يستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر الخطير لان هناك غطاء سياسي حكومي يحمي مثل هؤلاء الفاسدين ..
حاليا في مخازن وزارة الصحة هناك أدوية لا تتطابق كليا مع المعايير الصحية المعترف بها دوليا وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطن ومع هذا يتم توزيعها على المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات
وصلت معلومات من داخل (مستشفى الكاظمية التعليمي) تفيد أنه تم سرقة جهاز تحميض الأفلام من قسم الأشعة وهو ما يزال حديثا جدا وعندما تم إبلاغ مدير المستشفى الدكتور علي صبحي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالسرقة لم يقم بالتحقيق الفوري بهذه الحادثة إلا بعد مرور يومين من تقديم طلب فتح تحقيق من قبل الموظف المسؤول الذي اكتشف سرقة الجهاز إضافة إلى أنه تم سرقة سيتات جراحية كاملة جديدة من قسم الطوارئ وهذه السرقات تتم عن طريق الموظفين الفاسدين بالمستشفى لبيعها بعد ذلك إلى المستشفيات الأهلية الخاصة
أما عن بيع الأجازات المرضية للموظفين والعسكريين في مستشفى الكاظمية فحدث ولا حرج فهي إحدى طرق جمع المال الحرام المستحدثة والمبتكرة لسرقة المال العام في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد
وللفساد في العراق
تتمة
إنتظرونا
خفايا وأسرار عصابات المفتش العام لوزارة الصحة التي تغتال العراقيين على أسرة المستشفيات باستيراد أدوية فاسدة ومقلدة
الأدوية (الإسرائيلية) تحول العراقيين لفئران تجارب
في هذه السلسلة سنحاول جهد الإمكان فتح ملف خفايا وأسرار وزارة الصحة وما يجري خلف أبوابها المغلقة وبالوثائق والمستندات الرسمية حول سيطرة مافيا الفساد التابعة للمفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن (الذي يتبع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي) كذلك العصابات الإجرامية الحزبية التي تتحكم من خلف الستار المظلم بمقدرات الوزارة من خلال إرهاب الموظفين والأطباء والمهندسين بشتى الوسائل والطرق الإجرامية لغرض منعهم وتكميم أفواههم من البوح بحقيقة ما يجري في مختلف أروقة الوزارة والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها من فساد واختلاسات بالجملة والمفرق وسرقة للمال العام والتعتيم على الأدوية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية التي أصبحت تشارك الإرهابيين بفعالية لغرض زيادة أعداد العراقيين الضحايا الذين يسقطون كل يوم جراء العمليات الإرهابية الوافدة والحكومية المفتعلة
كذلك عقود تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة طبية رديئة وذات مواصفات فنية سيئة جدا ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة بحيث أنها تتعطل بعد استعمالها بمدة وجيزة وبما وصل سابقا من معلومات من مختصين بهذا الموضوع والتي سنطرحها للرأي العام خلال هذه السلسلة من المقالات
في رسالة خاصة بتاريخ 20 أيار 2008 وجهها كل من السيد بايرون دروغان العضو الديمقراطي عن ولاية داكوتا الشمالية والسيد شيلدون وايت هاوس العضو الجمهوري من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي والتي يعبر فيها عن مدى بشاعة الفساد الحاصل في الحكومة العراقية والذي وصفه بأنه "صاعق" وأوردت فحوى الرسالة مضمون شهادة أدلى بها المسؤول السابق بوزارة الخارجية آرثر بريتان أمام لجنة تحقيق خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي في نفس التاريخ أعلاه حيث أفاد فيها بأن :
(المفتش العام لوزارة الصحة العراقية سرب أدوية ما قيمته مليار دولار أمريكي من الإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة إلى السوق السوداء وأدخل الأرباح في جيبه الخاص)
لا نعتقد أن هذا التقرير قد تم أعداده وتقديمه من قبل البعثيين أو الصدامين أو الذين هم ضد العملية الديمقراطية كما تدعي الحكومة ؟؟!!
عند السؤال والاستفسار عن هذا الموضوع من بعض الأطباء والصيادلة الذين هربوا خارج العراق نتيجة التهديدات المستمرة لهم بالتصفية الجسدية ولأنهم لم يطبقوا تعليمات هذه المافيا وفضلوا النجاة بأرواحهم وعوائلهم وتركوا لهم الوزارة ومؤسساتها تعيث فيها اللصوص والحرامية وأرباب السوابق فقد أتضح أن هناك مافيا قذرة خاصة تابعة للمفتش العام بوزارة الصحة وبعض المتنفذين من المدراء العامين ومدراء الأقسام المحسوبين معظمهم على طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة الحاكمة وذلك بقيامهم باستيراد أدوية خاصة للأمراض المزمنة مثل أدوية (القلب والضغط ومرض السكري والأدوية المضادة للسرطان وضغط الدم وأدوية تخثر الدم وغيرها من الأدوية التي تستعمل للأمراض المزمنة) وذلك بالأموال التي تم تخصيصها لوزارة الصحة من ميزانية الدولة العراقية ويتم الاستيراد من مناشئ أصلية وبمواصفات عالية الجودة ومن شركات أدوية غربية سويسرية وألمانية وبريطانية وأمريكية مشهورة جدا في مجال إنتاجها الدوائي المتميز
وتقوم هذه المافيا في وزارة الصحة وقبل دخول هذه الأدوية الخاصة إلى العراق وذلك عن طريق قيامهم ببيعها مرة ثانية وبأسعار اقل من سعر الاستيراد الحقيقي لها لغرض صرفها بأسرع وقت ممكن وذلك لأجل إغراء التجار الذين يتعاملون بمثل تلك البضائع لشرائها ولتحقيق نسبة كبيرة لهم من الأرباح وبعدها يتم استبدال وإرسال شحنات الأدوية هذه إلى العراق بأدوية أخرى رديئة ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة ولكنها وهنا الموضوع الأخطر تحمل نفس الاسم والماركة الدوائية أي بمعنى أخر يتم تغير الغلاف الحافظ لها بأخر مزور يحمل نفس الاسم والعلامة التجارية الدوائية وتتم هذه العملية في كل من لبنان والأردن وعلى درجة من السرية العالية
ويتم إدخالها إلى العراق عبر المنافذ الحدودية على أنها نفس الأدوية للأمراض المزمنة التي تم استيرادها بالأوراق الرسمية من المنشأ الأصلي الصادرة من الشركة المنتجة لهذا الدواء لأنها تحمل نفس الاسم والعلامة وكذلك حجم العبوة وعدد العبوات ويتم تقاسم فرق الأسعار والذي يكون عادة بملايين الدولارات في كل عملية استيراد بين هذه المافيا السرية في وزارة الصحة لان الأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة تكون عادة تكلفتها المادية عالية جدا ..
هذه أحدى عمليات المافيات في وزارة الصحة نضعها أمام الرأي العام ليحكم ..
وأوضح بعض الصيادلة في الوزارة الهاربين من التصفية الجسدية بخصوص صفقات فساد الأدوية منتهية الصلاحية كمثال على ذلك أنه في منتصف عام 2007 كانت هناك صفقة لشراء أدوية بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأجنبية الدوائية في بريطانيا وتم شراء أدوية مختلفة ومنها مضادات حيوية تنتهي مدة صلاحيتها بالكامل بعد ثلاث أشهر فقط وكان المبلغ المرصود لهذه الصفقة (60 مليون دولار أمريكي) وتم شراء الأدوية من الشركة البريطانية بمبلغ لا يتجاوز (15 مليون دولار أمريكي) وقد تم كتابة تحذير واضح من قبل الشركة الدوائية البريطانية على جميع الصناديق الدوائية التي سوف يتم شحنها إلى العراق (هذا الدواء سينتهي مفعوله بعد 3 أشهر من الآن وهناك خطورة لتناوله من قبل المرضى بعد هذا التاريخ) وتم تزوير جميع أوراق الاستيراد الرسمية من قبل عصابات ومافيات الحكومة التي تسيطر على وزارة الصحة
وقد ادخل الدواء إلى العراق وتم توزيعه على المستشفيات بعد مرور أكثر من أربعة أشهر لان مدة الشحن لحين وصولها إلى المخازن أخذت ما يقارب الشهرين وتناوله المرضى العراقيون وسبب عشرات ومئات من حالات الوفاة لهؤلاء المرضى ومشاكل صحية خطرة نتيجة تناولهم لهذا الدواء
أما فرق السعر بين (60 مليون دولار و15 مليون دولار) فتم توزيعه بين عصابات وزارة الصحة ...
أليس هذا إرهاب وقتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المواطن العراقي بماذا يختلف هذا (الإرهاب الدوائي الحكومي) عن الإرهاب المفتعل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة سؤال نطرحه على الرأي العام وعلى راقصي التعري الإعلامي فيما يسمى بشبكة إعلامهم الحكومية الصفراء
كذلك هناك من دخل لعبة استيراد الأدوية الفاسدة والمقلدة من قبل بعض النواب والمستشارين وقد أسس البعض منهم شركات تجارية أهلية وهمية يسيطر عليها اللبنانيون والأردنيون فهم الذين يديرون الأموال المسروقة من أفواه الشعب العراقي الجائع لغرض فتح شركات تجارية لهؤلاء النواب والمستشارين لجلب الدواء والتعاقد مع الشركات الدوائية الأجنبية مباشرة ويأخذون قسم من الإرباح لهم والباقي يعطى لهؤلاء المسؤولين الفاسدين ويتم توديع المبالغ في البنوك اللبنانية الأهلية بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وحتى أحفادهم وهناك بعض المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري أبو السبح قد دخلوا لهذه اللعبة الدوائية المربحة فعليا
عادل محسن
رأس الأفعى وإمبراطور الفساد يتمثل الآن في وزارة الصحة بالمدعو عادل محسن عبد الله منسق ما يسمى برئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في الوزارة وبدوره هو المفتش العام ويترأس زمرة الفساد في الوزارة ومن المقربين جدا من نوري أبو السبح وكاتم أسراره أما لماذا كاتم أسراره هذا ما سوف نوضحه للرأي العام في مقال مفصل مستقبلا
خلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها (445 مليون دولار) تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد بلغت قيمة محتوياتها (100 مليون دولار أمريكي) وتم تناقل هذه الأخبار من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب برئاسة الشيخ صباح الساعدي مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العامين بالوزارات وتم في هذه الاجتماعات فضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة منذ إنشائها ولغاية الآن وتتمثل مثل تلك الفضائح من حيث إحالة (12 عرضًا) إلى شركة واحدة هي شركة "GE" بمبلغ وقدره (400 مليون دولار) تضمن استيراد أجهزة ومعدات طبية مختلفة للوزارة
تاريخ هذه الفضيحة كان بداية شهر آذار عام 2008 لكن تم الإعلان عنه مؤخرا في مجلس النواب لحسابات سياسية أصبحت معروفة للجميع ولدينا المعلومات الخاصة بهذا الفساد التي تم التطرق له من قبل الشيخ الساعدي في الاجتماع وسنوضحها للرأي العام بصورة أكثر تفصيلا في هذه السلسلة من المقالات
أما موضوع حريق مخازن الأدوية المفتعل والمتعمد وبفعل فاعل لغرض طمس الأدلة الجنائية عن حقيقة الأدوية الفاسدة والمقلدة التي كانت مخزنة في مخازن الوزارة على أنها أدوية أصلية وصالحة لصرفها للمرض والحريق المفتعل كان بخصوص مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة في حي الجامعة وحي العدل غربي العاصمة بغداد وسرعان ما التهم هذا الحريق المفتعل جميع المخزون الدوائي والتي اندلعت النيران في مخازن الأدوية الممتدة على مسافة نحو كيلو متر واحد وانتهى التحقيق وتم حفظ القضية على أنها تماس كهربائي بدون حتى أن يتواجد أي خبير جنائي في مكان الحادث للكشف على المخازن بعد إطفاء الحريق وهل كان هذا الحريق بفعل فاعل أو بفعل تماس كهربائي كما يقولون وكما يبررون دائما عمليات فسادهم ..
المضحك المبكي في هذا الأمر أن الحرائق في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد تعتبر من أذكى الحرائق التي تشب في العالم ولا يضاهيها في هذا الأمر أي حريق على مدى التاريخ البشري فجميع الحرائق التي تحدث اليوم تشب عادة في الأماكن التي تكشف اللصوص وسراق المال العام وهي الغرف والمكاتب الخاصة بالعقود والمناقصات والعطاءات والخرائط والملفات الشخصية وملفات التحقيقات وملفات الاستحقاقات المالية والرواتب فهذه الحرائق تفكر ألف مرة كيف وأين ومتى وفي أي مكان بالضبط تندلع من تلقاء نفسها دون أي تدخل بشري أو مساعدة من احد
خلال السنوات القليلة الماضية وبعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض دخلت الشركات الدوائية (الإسرائيلية) السوق العراقية بقوة من خلال بعض الشركات الدوائية الأردنية التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه الشركات (الإسرائيلية) حتى أن هناك شركات دوائية تحمل الصفة العربية لكنها بالباطن مملوكة لمجموعة من المستثمرين (الإسرائيليين) وبعض رجال الأعمال العرب وتصدر اليوم منتجاتهم الدوائية إلى السوق العراقية خلال تغيير علب الدواء على أنها منتج عربي دوائي
لكن الأخطر بكل هذا الموضوع أنه تم إدخال هذه الأدوية وبعضها كان منتهي الصلاحية ووصل الأمر إلى إدخال أدوية لم يكن مرخص لها عالميا لغرض إعطائها إلى المرضى ولم يتم خضوعها لتجارب كافية مختبرية على الفئران كما هو المعروف عن كل دواء قبل أن يتم طرحه للأسواق ويتم توزيع مثل تلك الأدوية الخطرة إلى مستشفيات معينة ومراكز صحية في بغداد والمحافظات وذلك عن طريق آخر يتمثل ببعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة التي تقوم بدور خبيث جدا وخطير على صحة المواطن العراقي وترتبط منظمات المجتمع المدني عن طريق أطباء عديمي الذمة والضمير يسهلون مثل تلك العمليات بحجة أن المستشفيات العراقية بحاجة إلى تبرعات للأدوية وخصوصا التي تعالج الأمراض المزمنة ويشرف على تلك العمليات القذرة جهاز الموساد (الإسرائيلي) الذي له تواجد واضح وملحوظ في محافظات شمال العراق المحتلة من قبل البيشمركة الحزبية القومية الشوفينية وكذلك تواجدهم في مستوطنة المنطقة الخضراء
تنقل التقارير الطبية أول بأول حول تأثير هذا الدواء على المرضى كل 3 أشهر و6 أشهر وسنة وهناك متابعة مكثفة لفعالية هذا الدواء واختباره على المرضى العراقيون دون معرفتهم بحقيقة هذا الدواء لأنهم ببساطة أصبحوا فئران تجارب وهذا الأمر الخطير والمسكوت عنه لغاية الآن حتى ما يسمى بجهاز المخابرات التابع لهذه الحكومة الصنيعة وقف متفرج ولا يستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر الخطير لان هناك غطاء سياسي حكومي يحمي مثل هؤلاء الفاسدين ..
حاليا في مخازن وزارة الصحة هناك أدوية لا تتطابق كليا مع المعايير الصحية المعترف بها دوليا وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطن ومع هذا يتم توزيعها على المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات
وصلت معلومات من داخل (مستشفى الكاظمية التعليمي) تفيد أنه تم سرقة جهاز تحميض الأفلام من قسم الأشعة وهو ما يزال حديثا جدا وعندما تم إبلاغ مدير المستشفى الدكتور علي صبحي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالسرقة لم يقم بالتحقيق الفوري بهذه الحادثة إلا بعد مرور يومين من تقديم طلب فتح تحقيق من قبل الموظف المسؤول الذي اكتشف سرقة الجهاز إضافة إلى أنه تم سرقة سيتات جراحية كاملة جديدة من قسم الطوارئ وهذه السرقات تتم عن طريق الموظفين الفاسدين بالمستشفى لبيعها بعد ذلك إلى المستشفيات الأهلية الخاصة
أما عن بيع الأجازات المرضية للموظفين والعسكريين في مستشفى الكاظمية فحدث ولا حرج فهي إحدى طرق جمع المال الحرام المستحدثة والمبتكرة لسرقة المال العام في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد
وللفساد في العراق
تتمة
إنتظرونا
وزارة الصحة
خفايا وأسرار عصابات المفتش العام لوزارة الصحة التي تغتال العراقيين على أسرة المستشفيات باستيراد أدوية فاسدة ومقلدة
الأدوية (الإسرائيلية) تحول العراقيين لفئران تجارب
في هذه السلسلة سنحاول جهد الإمكان فتح ملف خفايا وأسرار وزارة الصحة وما يجري خلف أبوابها المغلقة وبالوثائق والمستندات الرسمية حول سيطرة مافيا الفساد التابعة للمفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن (الذي يتبع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي) كذلك العصابات الإجرامية الحزبية التي تتحكم من خلف الستار المظلم بمقدرات الوزارة من خلال إرهاب الموظفين والأطباء والمهندسين بشتى الوسائل والطرق الإجرامية لغرض منعهم وتكميم أفواههم من البوح بحقيقة ما يجري في مختلف أروقة الوزارة والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها من فساد واختلاسات بالجملة والمفرق وسرقة للمال العام والتعتيم على الأدوية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية التي أصبحت تشارك الإرهابيين بفعالية لغرض زيادة أعداد العراقيين الضحايا الذين يسقطون كل يوم جراء العمليات الإرهابية الوافدة والحكومية المفتعلة
كذلك عقود تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة طبية رديئة وذات مواصفات فنية سيئة جدا ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة بحيث أنها تتعطل بعد استعمالها بمدة وجيزة وبما وصل سابقا من معلومات من مختصين بهذا الموضوع والتي سنطرحها للرأي العام خلال هذه السلسلة من المقالات
في رسالة خاصة بتاريخ 20 أيار 2008 وجهها كل من السيد بايرون دروغان العضو الديمقراطي عن ولاية داكوتا الشمالية والسيد شيلدون وايت هاوس العضو الجمهوري من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي والتي يعبر فيها عن مدى بشاعة الفساد الحاصل في الحكومة العراقية والذي وصفه بأنه "صاعق" وأوردت فحوى الرسالة مضمون شهادة أدلى بها المسؤول السابق بوزارة الخارجية آرثر بريتان أمام لجنة تحقيق خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي في نفس التاريخ أعلاه حيث أفاد فيها بأن :
(المفتش العام لوزارة الصحة العراقية سرب أدوية ما قيمته مليار دولار أمريكي من الإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة إلى السوق السوداء وأدخل الأرباح في جيبه الخاص)
لا نعتقد أن هذا التقرير قد تم أعداده وتقديمه من قبل البعثيين أو الصدامين أو الذين هم ضد العملية الديمقراطية كما تدعي الحكومة ؟؟!!
عند السؤال والاستفسار عن هذا الموضوع من بعض الأطباء والصيادلة الذين هربوا خارج العراق نتيجة التهديدات المستمرة لهم بالتصفية الجسدية ولأنهم لم يطبقوا تعليمات هذه المافيا وفضلوا النجاة بأرواحهم وعوائلهم وتركوا لهم الوزارة ومؤسساتها تعيث فيها اللصوص والحرامية وأرباب السوابق فقد أتضح أن هناك مافيا قذرة خاصة تابعة للمفتش العام بوزارة الصحة وبعض المتنفذين من المدراء العامين ومدراء الأقسام المحسوبين معظمهم على طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة الحاكمة وذلك بقيامهم باستيراد أدوية خاصة للأمراض المزمنة مثل أدوية (القلب والضغط ومرض السكري والأدوية المضادة للسرطان وضغط الدم وأدوية تخثر الدم وغيرها من الأدوية التي تستعمل للأمراض المزمنة) وذلك بالأموال التي تم تخصيصها لوزارة الصحة من ميزانية الدولة العراقية ويتم الاستيراد من مناشئ أصلية وبمواصفات عالية الجودة ومن شركات أدوية غربية سويسرية وألمانية وبريطانية وأمريكية مشهورة جدا في مجال إنتاجها الدوائي المتميز
وتقوم هذه المافيا في وزارة الصحة وقبل دخول هذه الأدوية الخاصة إلى العراق وذلك عن طريق قيامهم ببيعها مرة ثانية وبأسعار اقل من سعر الاستيراد الحقيقي لها لغرض صرفها بأسرع وقت ممكن وذلك لأجل إغراء التجار الذين يتعاملون بمثل تلك البضائع لشرائها ولتحقيق نسبة كبيرة لهم من الأرباح وبعدها يتم استبدال وإرسال شحنات الأدوية هذه إلى العراق بأدوية أخرى رديئة ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة ولكنها وهنا الموضوع الأخطر تحمل نفس الاسم والماركة الدوائية أي بمعنى أخر يتم تغير الغلاف الحافظ لها بأخر مزور يحمل نفس الاسم والعلامة التجارية الدوائية وتتم هذه العملية في كل من لبنان والأردن وعلى درجة من السرية العالية
ويتم إدخالها إلى العراق عبر المنافذ الحدودية على أنها نفس الأدوية للأمراض المزمنة التي تم استيرادها بالأوراق الرسمية من المنشأ الأصلي الصادرة من الشركة المنتجة لهذا الدواء لأنها تحمل نفس الاسم والعلامة وكذلك حجم العبوة وعدد العبوات ويتم تقاسم فرق الأسعار والذي يكون عادة بملايين الدولارات في كل عملية استيراد بين هذه المافيا السرية في وزارة الصحة لان الأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة تكون عادة تكلفتها المادية عالية جدا ..
هذه أحدى عمليات المافيات في وزارة الصحة نضعها أمام الرأي العام ليحكم ..
وأوضح بعض الصيادلة في الوزارة الهاربين من التصفية الجسدية بخصوص صفقات فساد الأدوية منتهية الصلاحية كمثال على ذلك أنه في منتصف عام 2007 كانت هناك صفقة لشراء أدوية بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأجنبية الدوائية في بريطانيا وتم شراء أدوية مختلفة ومنها مضادات حيوية تنتهي مدة صلاحيتها بالكامل بعد ثلاث أشهر فقط وكان المبلغ المرصود لهذه الصفقة (60 مليون دولار أمريكي) وتم شراء الأدوية من الشركة البريطانية بمبلغ لا يتجاوز (15 مليون دولار أمريكي) وقد تم كتابة تحذير واضح من قبل الشركة الدوائية البريطانية على جميع الصناديق الدوائية التي سوف يتم شحنها إلى العراق (هذا الدواء سينتهي مفعوله بعد 3 أشهر من الآن وهناك خطورة لتناوله من قبل المرضى بعد هذا التاريخ) وتم تزوير جميع أوراق الاستيراد الرسمية من قبل عصابات ومافيات الحكومة التي تسيطر على وزارة الصحة
وقد ادخل الدواء إلى العراق وتم توزيعه على المستشفيات بعد مرور أكثر من أربعة أشهر لان مدة الشحن لحين وصولها إلى المخازن أخذت ما يقارب الشهرين وتناوله المرضى العراقيون وسبب عشرات ومئات من حالات الوفاة لهؤلاء المرضى ومشاكل صحية خطرة نتيجة تناولهم لهذا الدواء
أما فرق السعر بين (60 مليون دولار و15 مليون دولار) فتم توزيعه بين عصابات وزارة الصحة ...
أليس هذا إرهاب وقتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المواطن العراقي بماذا يختلف هذا (الإرهاب الدوائي الحكومي) عن الإرهاب المفتعل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة سؤال نطرحه على الرأي العام وعلى راقصي التعري الإعلامي فيما يسمى بشبكة إعلامهم الحكومية الصفراء
كذلك هناك من دخل لعبة استيراد الأدوية الفاسدة والمقلدة من قبل بعض النواب والمستشارين وقد أسس البعض منهم شركات تجارية أهلية وهمية يسيطر عليها اللبنانيون والأردنيون فهم الذين يديرون الأموال المسروقة من أفواه الشعب العراقي الجائع لغرض فتح شركات تجارية لهؤلاء النواب والمستشارين لجلب الدواء والتعاقد مع الشركات الدوائية الأجنبية مباشرة ويأخذون قسم من الإرباح لهم والباقي يعطى لهؤلاء المسؤولين الفاسدين ويتم توديع المبالغ في البنوك اللبنانية الأهلية بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وحتى أحفادهم وهناك بعض المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري أبو السبح قد دخلوا لهذه اللعبة الدوائية المربحة فعليا
عادل محسن
رأس الأفعى وإمبراطور الفساد يتمثل الآن في وزارة الصحة بالمدعو عادل محسن عبد الله منسق ما يسمى برئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في الوزارة وبدوره هو المفتش العام ويترأس زمرة الفساد في الوزارة ومن المقربين جدا من نوري أبو السبح وكاتم أسراره أما لماذا كاتم أسراره هذا ما سوف نوضحه للرأي العام في مقال مفصل مستقبلا
خلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها (445 مليون دولار) تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد بلغت قيمة محتوياتها (100 مليون دولار أمريكي) وتم تناقل هذه الأخبار من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب برئاسة الشيخ صباح الساعدي مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العامين بالوزارات وتم في هذه الاجتماعات فضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة منذ إنشائها ولغاية الآن وتتمثل مثل تلك الفضائح من حيث إحالة (12 عرضًا) إلى شركة واحدة هي شركة "GE" بمبلغ وقدره (400 مليون دولار) تضمن استيراد أجهزة ومعدات طبية مختلفة للوزارة
تاريخ هذه الفضيحة كان بداية شهر آذار عام 2008 لكن تم الإعلان عنه مؤخرا في مجلس النواب لحسابات سياسية أصبحت معروفة للجميع ولدينا المعلومات الخاصة بهذا الفساد التي تم التطرق له من قبل الشيخ الساعدي في الاجتماع وسنوضحها للرأي العام بصورة أكثر تفصيلا في هذه السلسلة من المقالات
أما موضوع حريق مخازن الأدوية المفتعل والمتعمد وبفعل فاعل لغرض طمس الأدلة الجنائية عن حقيقة الأدوية الفاسدة والمقلدة التي كانت مخزنة في مخازن الوزارة على أنها أدوية أصلية وصالحة لصرفها للمرض والحريق المفتعل كان بخصوص مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة في حي الجامعة وحي العدل غربي العاصمة بغداد وسرعان ما التهم هذا الحريق المفتعل جميع المخزون الدوائي والتي اندلعت النيران في مخازن الأدوية الممتدة على مسافة نحو كيلو متر واحد وانتهى التحقيق وتم حفظ القضية على أنها تماس كهربائي بدون حتى أن يتواجد أي خبير جنائي في مكان الحادث للكشف على المخازن بعد إطفاء الحريق وهل كان هذا الحريق بفعل فاعل أو بفعل تماس كهربائي كما يقولون وكما يبررون دائما عمليات فسادهم ..
المضحك المبكي في هذا الأمر أن الحرائق في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد تعتبر من أذكى الحرائق التي تشب في العالم ولا يضاهيها في هذا الأمر أي حريق على مدى التاريخ البشري فجميع الحرائق التي تحدث اليوم تشب عادة في الأماكن التي تكشف اللصوص وسراق المال العام وهي الغرف والمكاتب الخاصة بالعقود والمناقصات والعطاءات والخرائط والملفات الشخصية وملفات التحقيقات وملفات الاستحقاقات المالية والرواتب فهذه الحرائق تفكر ألف مرة كيف وأين ومتى وفي أي مكان بالضبط تندلع من تلقاء نفسها دون أي تدخل بشري أو مساعدة من احد
خلال السنوات القليلة الماضية وبعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض دخلت الشركات الدوائية (الإسرائيلية) السوق العراقية بقوة من خلال بعض الشركات الدوائية الأردنية التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه الشركات (الإسرائيلية) حتى أن هناك شركات دوائية تحمل الصفة العربية لكنها بالباطن مملوكة لمجموعة من المستثمرين (الإسرائيليين) وبعض رجال الأعمال العرب وتصدر اليوم منتجاتهم الدوائية إلى السوق العراقية خلال تغيير علب الدواء على أنها منتج عربي دوائي
لكن الأخطر بكل هذا الموضوع أنه تم إدخال هذه الأدوية وبعضها كان منتهي الصلاحية ووصل الأمر إلى إدخال أدوية لم يكن مرخص لها عالميا لغرض إعطائها إلى المرضى ولم يتم خضوعها لتجارب كافية مختبرية على الفئران كما هو المعروف عن كل دواء قبل أن يتم طرحه للأسواق ويتم توزيع مثل تلك الأدوية الخطرة إلى مستشفيات معينة ومراكز صحية في بغداد والمحافظات وذلك عن طريق آخر يتمثل ببعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة التي تقوم بدور خبيث جدا وخطير على صحة المواطن العراقي وترتبط منظمات المجتمع المدني عن طريق أطباء عديمي الذمة والضمير يسهلون مثل تلك العمليات بحجة أن المستشفيات العراقية بحاجة إلى تبرعات للأدوية وخصوصا التي تعالج الأمراض المزمنة ويشرف على تلك العمليات القذرة جهاز الموساد (الإسرائيلي) الذي له تواجد واضح وملحوظ في محافظات شمال العراق المحتلة من قبل البيشمركة الحزبية القومية الشوفينية وكذلك تواجدهم في مستوطنة المنطقة الخضراء
تنقل التقارير الطبية أول بأول حول تأثير هذا الدواء على المرضى كل 3 أشهر و6 أشهر وسنة وهناك متابعة مكثفة لفعالية هذا الدواء واختباره على المرضى العراقيون دون معرفتهم بحقيقة هذا الدواء لأنهم ببساطة أصبحوا فئران تجارب وهذا الأمر الخطير والمسكوت عنه لغاية الآن حتى ما يسمى بجهاز المخابرات التابع لهذه الحكومة الصنيعة وقف متفرج ولا يستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر الخطير لان هناك غطاء سياسي حكومي يحمي مثل هؤلاء الفاسدين ..
حاليا في مخازن وزارة الصحة هناك أدوية لا تتطابق كليا مع المعايير الصحية المعترف بها دوليا وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطن ومع هذا يتم توزيعها على المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات
وصلت معلومات من داخل (مستشفى الكاظمية التعليمي) تفيد أنه تم سرقة جهاز تحميض الأفلام من قسم الأشعة وهو ما يزال حديثا جدا وعندما تم إبلاغ مدير المستشفى الدكتور علي صبحي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالسرقة لم يقم بالتحقيق الفوري بهذه الحادثة إلا بعد مرور يومين من تقديم طلب فتح تحقيق من قبل الموظف المسؤول الذي اكتشف سرقة الجهاز إضافة إلى أنه تم سرقة سيتات جراحية كاملة جديدة من قسم الطوارئ وهذه السرقات تتم عن طريق الموظفين الفاسدين بالمستشفى لبيعها بعد ذلك إلى المستشفيات الأهلية الخاصة
أما عن بيع الأجازات المرضية للموظفين والعسكريين في مستشفى الكاظمية فحدث ولا حرج فهي إحدى طرق جمع المال الحرام المستحدثة والمبتكرة لسرقة المال العام في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد
وللفساد في العراق
تتمة
إنتظرونا
خفايا وأسرار عصابات المفتش العام لوزارة الصحة التي تغتال العراقيين على أسرة المستشفيات باستيراد أدوية فاسدة ومقلدة
الأدوية (الإسرائيلية) تحول العراقيين لفئران تجارب
في هذه السلسلة سنحاول جهد الإمكان فتح ملف خفايا وأسرار وزارة الصحة وما يجري خلف أبوابها المغلقة وبالوثائق والمستندات الرسمية حول سيطرة مافيا الفساد التابعة للمفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن (الذي يتبع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي) كذلك العصابات الإجرامية الحزبية التي تتحكم من خلف الستار المظلم بمقدرات الوزارة من خلال إرهاب الموظفين والأطباء والمهندسين بشتى الوسائل والطرق الإجرامية لغرض منعهم وتكميم أفواههم من البوح بحقيقة ما يجري في مختلف أروقة الوزارة والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها من فساد واختلاسات بالجملة والمفرق وسرقة للمال العام والتعتيم على الأدوية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية التي أصبحت تشارك الإرهابيين بفعالية لغرض زيادة أعداد العراقيين الضحايا الذين يسقطون كل يوم جراء العمليات الإرهابية الوافدة والحكومية المفتعلة
كذلك عقود تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة طبية رديئة وذات مواصفات فنية سيئة جدا ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة بحيث أنها تتعطل بعد استعمالها بمدة وجيزة وبما وصل سابقا من معلومات من مختصين بهذا الموضوع والتي سنطرحها للرأي العام خلال هذه السلسلة من المقالات
في رسالة خاصة بتاريخ 20 أيار 2008 وجهها كل من السيد بايرون دروغان العضو الديمقراطي عن ولاية داكوتا الشمالية والسيد شيلدون وايت هاوس العضو الجمهوري من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي والتي يعبر فيها عن مدى بشاعة الفساد الحاصل في الحكومة العراقية والذي وصفه بأنه "صاعق" وأوردت فحوى الرسالة مضمون شهادة أدلى بها المسؤول السابق بوزارة الخارجية آرثر بريتان أمام لجنة تحقيق خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي في نفس التاريخ أعلاه حيث أفاد فيها بأن :
(المفتش العام لوزارة الصحة العراقية سرب أدوية ما قيمته مليار دولار أمريكي من الإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة إلى السوق السوداء وأدخل الأرباح في جيبه الخاص)
لا نعتقد أن هذا التقرير قد تم أعداده وتقديمه من قبل البعثيين أو الصدامين أو الذين هم ضد العملية الديمقراطية كما تدعي الحكومة ؟؟!!
عند السؤال والاستفسار عن هذا الموضوع من بعض الأطباء والصيادلة الذين هربوا خارج العراق نتيجة التهديدات المستمرة لهم بالتصفية الجسدية ولأنهم لم يطبقوا تعليمات هذه المافيا وفضلوا النجاة بأرواحهم وعوائلهم وتركوا لهم الوزارة ومؤسساتها تعيث فيها اللصوص والحرامية وأرباب السوابق فقد أتضح أن هناك مافيا قذرة خاصة تابعة للمفتش العام بوزارة الصحة وبعض المتنفذين من المدراء العامين ومدراء الأقسام المحسوبين معظمهم على طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة الحاكمة وذلك بقيامهم باستيراد أدوية خاصة للأمراض المزمنة مثل أدوية (القلب والضغط ومرض السكري والأدوية المضادة للسرطان وضغط الدم وأدوية تخثر الدم وغيرها من الأدوية التي تستعمل للأمراض المزمنة) وذلك بالأموال التي تم تخصيصها لوزارة الصحة من ميزانية الدولة العراقية ويتم الاستيراد من مناشئ أصلية وبمواصفات عالية الجودة ومن شركات أدوية غربية سويسرية وألمانية وبريطانية وأمريكية مشهورة جدا في مجال إنتاجها الدوائي المتميز
وتقوم هذه المافيا في وزارة الصحة وقبل دخول هذه الأدوية الخاصة إلى العراق وذلك عن طريق قيامهم ببيعها مرة ثانية وبأسعار اقل من سعر الاستيراد الحقيقي لها لغرض صرفها بأسرع وقت ممكن وذلك لأجل إغراء التجار الذين يتعاملون بمثل تلك البضائع لشرائها ولتحقيق نسبة كبيرة لهم من الأرباح وبعدها يتم استبدال وإرسال شحنات الأدوية هذه إلى العراق بأدوية أخرى رديئة ومن مناشئ غير أصلية ومقلدة ولكنها وهنا الموضوع الأخطر تحمل نفس الاسم والماركة الدوائية أي بمعنى أخر يتم تغير الغلاف الحافظ لها بأخر مزور يحمل نفس الاسم والعلامة التجارية الدوائية وتتم هذه العملية في كل من لبنان والأردن وعلى درجة من السرية العالية
ويتم إدخالها إلى العراق عبر المنافذ الحدودية على أنها نفس الأدوية للأمراض المزمنة التي تم استيرادها بالأوراق الرسمية من المنشأ الأصلي الصادرة من الشركة المنتجة لهذا الدواء لأنها تحمل نفس الاسم والعلامة وكذلك حجم العبوة وعدد العبوات ويتم تقاسم فرق الأسعار والذي يكون عادة بملايين الدولارات في كل عملية استيراد بين هذه المافيا السرية في وزارة الصحة لان الأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة تكون عادة تكلفتها المادية عالية جدا ..
هذه أحدى عمليات المافيات في وزارة الصحة نضعها أمام الرأي العام ليحكم ..
وأوضح بعض الصيادلة في الوزارة الهاربين من التصفية الجسدية بخصوص صفقات فساد الأدوية منتهية الصلاحية كمثال على ذلك أنه في منتصف عام 2007 كانت هناك صفقة لشراء أدوية بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأجنبية الدوائية في بريطانيا وتم شراء أدوية مختلفة ومنها مضادات حيوية تنتهي مدة صلاحيتها بالكامل بعد ثلاث أشهر فقط وكان المبلغ المرصود لهذه الصفقة (60 مليون دولار أمريكي) وتم شراء الأدوية من الشركة البريطانية بمبلغ لا يتجاوز (15 مليون دولار أمريكي) وقد تم كتابة تحذير واضح من قبل الشركة الدوائية البريطانية على جميع الصناديق الدوائية التي سوف يتم شحنها إلى العراق (هذا الدواء سينتهي مفعوله بعد 3 أشهر من الآن وهناك خطورة لتناوله من قبل المرضى بعد هذا التاريخ) وتم تزوير جميع أوراق الاستيراد الرسمية من قبل عصابات ومافيات الحكومة التي تسيطر على وزارة الصحة
وقد ادخل الدواء إلى العراق وتم توزيعه على المستشفيات بعد مرور أكثر من أربعة أشهر لان مدة الشحن لحين وصولها إلى المخازن أخذت ما يقارب الشهرين وتناوله المرضى العراقيون وسبب عشرات ومئات من حالات الوفاة لهؤلاء المرضى ومشاكل صحية خطرة نتيجة تناولهم لهذا الدواء
أما فرق السعر بين (60 مليون دولار و15 مليون دولار) فتم توزيعه بين عصابات وزارة الصحة ...
أليس هذا إرهاب وقتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المواطن العراقي بماذا يختلف هذا (الإرهاب الدوائي الحكومي) عن الإرهاب المفتعل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة سؤال نطرحه على الرأي العام وعلى راقصي التعري الإعلامي فيما يسمى بشبكة إعلامهم الحكومية الصفراء
كذلك هناك من دخل لعبة استيراد الأدوية الفاسدة والمقلدة من قبل بعض النواب والمستشارين وقد أسس البعض منهم شركات تجارية أهلية وهمية يسيطر عليها اللبنانيون والأردنيون فهم الذين يديرون الأموال المسروقة من أفواه الشعب العراقي الجائع لغرض فتح شركات تجارية لهؤلاء النواب والمستشارين لجلب الدواء والتعاقد مع الشركات الدوائية الأجنبية مباشرة ويأخذون قسم من الإرباح لهم والباقي يعطى لهؤلاء المسؤولين الفاسدين ويتم توديع المبالغ في البنوك اللبنانية الأهلية بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وحتى أحفادهم وهناك بعض المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري أبو السبح قد دخلوا لهذه اللعبة الدوائية المربحة فعليا
عادل محسن
رأس الأفعى وإمبراطور الفساد يتمثل الآن في وزارة الصحة بالمدعو عادل محسن عبد الله منسق ما يسمى برئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في الوزارة وبدوره هو المفتش العام ويترأس زمرة الفساد في الوزارة ومن المقربين جدا من نوري أبو السبح وكاتم أسراره أما لماذا كاتم أسراره هذا ما سوف نوضحه للرأي العام في مقال مفصل مستقبلا
خلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها (445 مليون دولار) تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد بلغت قيمة محتوياتها (100 مليون دولار أمريكي) وتم تناقل هذه الأخبار من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب برئاسة الشيخ صباح الساعدي مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العامين بالوزارات وتم في هذه الاجتماعات فضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة منذ إنشائها ولغاية الآن وتتمثل مثل تلك الفضائح من حيث إحالة (12 عرضًا) إلى شركة واحدة هي شركة "GE" بمبلغ وقدره (400 مليون دولار) تضمن استيراد أجهزة ومعدات طبية مختلفة للوزارة
تاريخ هذه الفضيحة كان بداية شهر آذار عام 2008 لكن تم الإعلان عنه مؤخرا في مجلس النواب لحسابات سياسية أصبحت معروفة للجميع ولدينا المعلومات الخاصة بهذا الفساد التي تم التطرق له من قبل الشيخ الساعدي في الاجتماع وسنوضحها للرأي العام بصورة أكثر تفصيلا في هذه السلسلة من المقالات
أما موضوع حريق مخازن الأدوية المفتعل والمتعمد وبفعل فاعل لغرض طمس الأدلة الجنائية عن حقيقة الأدوية الفاسدة والمقلدة التي كانت مخزنة في مخازن الوزارة على أنها أدوية أصلية وصالحة لصرفها للمرض والحريق المفتعل كان بخصوص مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة في حي الجامعة وحي العدل غربي العاصمة بغداد وسرعان ما التهم هذا الحريق المفتعل جميع المخزون الدوائي والتي اندلعت النيران في مخازن الأدوية الممتدة على مسافة نحو كيلو متر واحد وانتهى التحقيق وتم حفظ القضية على أنها تماس كهربائي بدون حتى أن يتواجد أي خبير جنائي في مكان الحادث للكشف على المخازن بعد إطفاء الحريق وهل كان هذا الحريق بفعل فاعل أو بفعل تماس كهربائي كما يقولون وكما يبررون دائما عمليات فسادهم ..
المضحك المبكي في هذا الأمر أن الحرائق في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد تعتبر من أذكى الحرائق التي تشب في العالم ولا يضاهيها في هذا الأمر أي حريق على مدى التاريخ البشري فجميع الحرائق التي تحدث اليوم تشب عادة في الأماكن التي تكشف اللصوص وسراق المال العام وهي الغرف والمكاتب الخاصة بالعقود والمناقصات والعطاءات والخرائط والملفات الشخصية وملفات التحقيقات وملفات الاستحقاقات المالية والرواتب فهذه الحرائق تفكر ألف مرة كيف وأين ومتى وفي أي مكان بالضبط تندلع من تلقاء نفسها دون أي تدخل بشري أو مساعدة من احد
خلال السنوات القليلة الماضية وبعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض دخلت الشركات الدوائية (الإسرائيلية) السوق العراقية بقوة من خلال بعض الشركات الدوائية الأردنية التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه الشركات (الإسرائيلية) حتى أن هناك شركات دوائية تحمل الصفة العربية لكنها بالباطن مملوكة لمجموعة من المستثمرين (الإسرائيليين) وبعض رجال الأعمال العرب وتصدر اليوم منتجاتهم الدوائية إلى السوق العراقية خلال تغيير علب الدواء على أنها منتج عربي دوائي
لكن الأخطر بكل هذا الموضوع أنه تم إدخال هذه الأدوية وبعضها كان منتهي الصلاحية ووصل الأمر إلى إدخال أدوية لم يكن مرخص لها عالميا لغرض إعطائها إلى المرضى ولم يتم خضوعها لتجارب كافية مختبرية على الفئران كما هو المعروف عن كل دواء قبل أن يتم طرحه للأسواق ويتم توزيع مثل تلك الأدوية الخطرة إلى مستشفيات معينة ومراكز صحية في بغداد والمحافظات وذلك عن طريق آخر يتمثل ببعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة التي تقوم بدور خبيث جدا وخطير على صحة المواطن العراقي وترتبط منظمات المجتمع المدني عن طريق أطباء عديمي الذمة والضمير يسهلون مثل تلك العمليات بحجة أن المستشفيات العراقية بحاجة إلى تبرعات للأدوية وخصوصا التي تعالج الأمراض المزمنة ويشرف على تلك العمليات القذرة جهاز الموساد (الإسرائيلي) الذي له تواجد واضح وملحوظ في محافظات شمال العراق المحتلة من قبل البيشمركة الحزبية القومية الشوفينية وكذلك تواجدهم في مستوطنة المنطقة الخضراء
تنقل التقارير الطبية أول بأول حول تأثير هذا الدواء على المرضى كل 3 أشهر و6 أشهر وسنة وهناك متابعة مكثفة لفعالية هذا الدواء واختباره على المرضى العراقيون دون معرفتهم بحقيقة هذا الدواء لأنهم ببساطة أصبحوا فئران تجارب وهذا الأمر الخطير والمسكوت عنه لغاية الآن حتى ما يسمى بجهاز المخابرات التابع لهذه الحكومة الصنيعة وقف متفرج ولا يستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر الخطير لان هناك غطاء سياسي حكومي يحمي مثل هؤلاء الفاسدين ..
حاليا في مخازن وزارة الصحة هناك أدوية لا تتطابق كليا مع المعايير الصحية المعترف بها دوليا وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطن ومع هذا يتم توزيعها على المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات
وصلت معلومات من داخل (مستشفى الكاظمية التعليمي) تفيد أنه تم سرقة جهاز تحميض الأفلام من قسم الأشعة وهو ما يزال حديثا جدا وعندما تم إبلاغ مدير المستشفى الدكتور علي صبحي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالسرقة لم يقم بالتحقيق الفوري بهذه الحادثة إلا بعد مرور يومين من تقديم طلب فتح تحقيق من قبل الموظف المسؤول الذي اكتشف سرقة الجهاز إضافة إلى أنه تم سرقة سيتات جراحية كاملة جديدة من قسم الطوارئ وهذه السرقات تتم عن طريق الموظفين الفاسدين بالمستشفى لبيعها بعد ذلك إلى المستشفيات الأهلية الخاصة
أما عن بيع الأجازات المرضية للموظفين والعسكريين في مستشفى الكاظمية فحدث ولا حرج فهي إحدى طرق جمع المال الحرام المستحدثة والمبتكرة لسرقة المال العام في ما يسمى بعراقهم الديمقراطي الجديد
وللفساد في العراق
تتمة
إنتظرونا
حسبنا الله
في الاحزاب التي دخلت العراق بعد الاحتلال
في الاحزاب التي دخلت العراق بعد الاحتلال
حسبنا الله ونعم الوكيل
ومشكور اخى ابو سيف الغالى
ومشكور اخى ابو سيف الغالى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز بدر العكيدي:
حسبنا الله
في الاحزاب التي دخلت العراق بعد الاحتلال
حسبنا الله
في الاحزاب التي دخلت العراق بعد الاحتلال
شكرا لمرورك العطر
أخوي الغالي أبو علي
تقبل تحياتي القلبية
أخوي الغالي أبو علي
تقبل تحياتي القلبية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alabraz:
حسبنا الله ونعم الوكيل
ومشكور اخى ابو سيف الغالى
ومشكور اخى ابو سيف الغالى
أخوي الغالي الأبرز
شكرا لجميل مرورك
تقبل تحياتي الموصولة وودي
شكرا لجميل مرورك
تقبل تحياتي الموصولة وودي
العقود الخاصة بسيارات الإسعاف ويوم في مستشفى ببغداد !!!
سنلقي الضوء على أحدى عمليات الفساد الكبرى من مجموع عشرات ومئات عمليات الفساد وسرقة الأموال العامة تحت ذرائع وحجج مختلفة والتي حدثت سابقا في وزارة الصحة وما تزال تحدث لغاية الآن .. موضوع الفساد يخص عقود سيارات الإسعاف والذي حدث في هذا العقد استلام عمولات ودفع رشاوى وحسب المطالعة والمذكرة التي تم رفعها من قبل بعض المختصين بالوزارة في فترة سابقة إلى (لجنة الصحة والبيئة) في البرلمان والتي وردت بخصوص العقدين المرقمين التاليين :
العقد الأول المرقم : 905 ـ 4004 ـ 77 .
القد الثاني المرقم : 906ـ 4004 ـ 77 .
إشارة للموضوع أعلاه نود أن نبين ما يلي
1 : تم إبرام العقدين في نفس الوقت تقريبا وبنفس العدد وتحت نفس المواصفات الفنية حيث أن العقد المرقم 905 ـ 4004 ـ 77 وبمبلغ وقدره (26 مليون دولار أمريكي) لحساب شركة (g m c) الكندية
والعقد الثاني المرقم 906 ـ 4004 ـ 77 وبمبلغ وقدره (20 مليون دولار أمريكي) لشركة مرسيدس الألمانية
2 : أن العقد الأول وصلت التحقيقات الخاصة فيه إلى هيئة النزاهة العامة وتمخضت التحقيقات عن توقيف اثنان من موظفي الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) وتم إلقاء القبض على الدكتور (شاكر العينجي) أحد أعضاء اللجنة الخاصة التي قامت بفحص سيارات الإسعاف في كندا وكان من ضمن اللجنة الدكتور عادل محسن عبد الله المفتش العام في وزارة الصحة
3 : بعد فترة تم أطلاق سراح الدكتور (شاكر العينجي) بكفالة بعد أن مورست ضغوط قوية لغرض إخراجه من التوقيف وبعد خروجه من التوقيف هرب مباشرة إلى خارج العراق وفي نفس الوقت تم التحقيق مع المفتش العام بالوزارة وتم توجيه كتاب توبيخ له فقط .. ولكن كتاب التوبيخ تم سحبه من جميع الأضابير وبقدرة قادر؟!
4 : بعد فترة أفتى المفتش العام بأن الطلب المرقم 905 ـ 4004 ـ 77 في العقد الأول لا يوجد فيه ضرر مادي على الوزارة وللحاجة القصوى يجب تمشيته؟! لأنه كان مشارك فعليا بلجنة الفحص وتجدون هذا الكتاب عند الرجوع إلى الإضبارة الخاصة بالعقد
5 : في نفس الوقت تم توجيه كتاب يأمر بإلغاء العقد الثاني المرقم 906 ـ 4004 ـ 77 ولأسباب وحجج واهية غير مقنعة علما أن هذا العقد الثاني تم فتح اعتماده المصرفي وبسبب كتاب الإلغاء ذهب مبلغ الاعتماد إلى (dfi) وقدم صاحب هذه الشركة شكوى رسمية موثقة في إضبارة العقد وضح فيها أن هنالك جهات نوه لها ولم يذكرها بالاسم لا تريد تنفيذ هذا العقد لأسباب يريد معرفتها ولماذا تم إلغاء العقد بعد فتح الاعتماد المصرفي ؟!
6 : مما تقدم أعلاه فأن الفرق بين العقد الأول والعقد الثاني هو (6 مليون دولار أمريكي) علما أن شركة السيارات (g m c) والمثبت في عرضها الفني الخاص بسيارات الإسعاف قدمت سيارة نوع (fan) تم تحويرها إلى سيارة إسعاف في شركة السيارات دايملر كلايسر أما العقد الثاني والخاص بشركة مرسيدس بنز الألمانية فإن سيارات الإسعاف غير محورة
7 : ولمعالجة ما تعرض له هذا الطلب من مأزق قانوني وإداري قام المفتش العام بدوره مستغلا نفوذه القوي داخل الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بوضع المهندس (فائز رحيم عواجة) مقررا فنيا لهذا الطلب لإغراض خافية لا يعلمها إلا الله بعد فترة قامت الشركة بشحن سيارات الإسعاف فتوجب تشكيل لجنة للفحص والقبول والاستلام فكان المهندس عواجة مقرر أحد أعضاء هذه اللجنة وهذا مخالف للقانون والضوابط الإدارية المعمول بها
8 : تم وضع عضوين من مكتب المفتش العام في لجنة الاستلام والفحص والقبول وتحت عنوان عضو وليس مراقب وهذا أيضا يعتبر مخالف للقانون والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها في الوزارة حيث لا يتمتع المفتش العام بأي خبرة عملية أو فنية في مثل هذه الحالات وهو تدخل مباشر ليس مجال اختصاصه
إنتظروا باقي ملفات الفساد
تابعونا
سنلقي الضوء على أحدى عمليات الفساد الكبرى من مجموع عشرات ومئات عمليات الفساد وسرقة الأموال العامة تحت ذرائع وحجج مختلفة والتي حدثت سابقا في وزارة الصحة وما تزال تحدث لغاية الآن .. موضوع الفساد يخص عقود سيارات الإسعاف والذي حدث في هذا العقد استلام عمولات ودفع رشاوى وحسب المطالعة والمذكرة التي تم رفعها من قبل بعض المختصين بالوزارة في فترة سابقة إلى (لجنة الصحة والبيئة) في البرلمان والتي وردت بخصوص العقدين المرقمين التاليين :
العقد الأول المرقم : 905 ـ 4004 ـ 77 .
القد الثاني المرقم : 906ـ 4004 ـ 77 .
إشارة للموضوع أعلاه نود أن نبين ما يلي
1 : تم إبرام العقدين في نفس الوقت تقريبا وبنفس العدد وتحت نفس المواصفات الفنية حيث أن العقد المرقم 905 ـ 4004 ـ 77 وبمبلغ وقدره (26 مليون دولار أمريكي) لحساب شركة (g m c) الكندية
والعقد الثاني المرقم 906 ـ 4004 ـ 77 وبمبلغ وقدره (20 مليون دولار أمريكي) لشركة مرسيدس الألمانية
2 : أن العقد الأول وصلت التحقيقات الخاصة فيه إلى هيئة النزاهة العامة وتمخضت التحقيقات عن توقيف اثنان من موظفي الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) وتم إلقاء القبض على الدكتور (شاكر العينجي) أحد أعضاء اللجنة الخاصة التي قامت بفحص سيارات الإسعاف في كندا وكان من ضمن اللجنة الدكتور عادل محسن عبد الله المفتش العام في وزارة الصحة
3 : بعد فترة تم أطلاق سراح الدكتور (شاكر العينجي) بكفالة بعد أن مورست ضغوط قوية لغرض إخراجه من التوقيف وبعد خروجه من التوقيف هرب مباشرة إلى خارج العراق وفي نفس الوقت تم التحقيق مع المفتش العام بالوزارة وتم توجيه كتاب توبيخ له فقط .. ولكن كتاب التوبيخ تم سحبه من جميع الأضابير وبقدرة قادر؟!
4 : بعد فترة أفتى المفتش العام بأن الطلب المرقم 905 ـ 4004 ـ 77 في العقد الأول لا يوجد فيه ضرر مادي على الوزارة وللحاجة القصوى يجب تمشيته؟! لأنه كان مشارك فعليا بلجنة الفحص وتجدون هذا الكتاب عند الرجوع إلى الإضبارة الخاصة بالعقد
5 : في نفس الوقت تم توجيه كتاب يأمر بإلغاء العقد الثاني المرقم 906 ـ 4004 ـ 77 ولأسباب وحجج واهية غير مقنعة علما أن هذا العقد الثاني تم فتح اعتماده المصرفي وبسبب كتاب الإلغاء ذهب مبلغ الاعتماد إلى (dfi) وقدم صاحب هذه الشركة شكوى رسمية موثقة في إضبارة العقد وضح فيها أن هنالك جهات نوه لها ولم يذكرها بالاسم لا تريد تنفيذ هذا العقد لأسباب يريد معرفتها ولماذا تم إلغاء العقد بعد فتح الاعتماد المصرفي ؟!
6 : مما تقدم أعلاه فأن الفرق بين العقد الأول والعقد الثاني هو (6 مليون دولار أمريكي) علما أن شركة السيارات (g m c) والمثبت في عرضها الفني الخاص بسيارات الإسعاف قدمت سيارة نوع (fan) تم تحويرها إلى سيارة إسعاف في شركة السيارات دايملر كلايسر أما العقد الثاني والخاص بشركة مرسيدس بنز الألمانية فإن سيارات الإسعاف غير محورة
7 : ولمعالجة ما تعرض له هذا الطلب من مأزق قانوني وإداري قام المفتش العام بدوره مستغلا نفوذه القوي داخل الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بوضع المهندس (فائز رحيم عواجة) مقررا فنيا لهذا الطلب لإغراض خافية لا يعلمها إلا الله بعد فترة قامت الشركة بشحن سيارات الإسعاف فتوجب تشكيل لجنة للفحص والقبول والاستلام فكان المهندس عواجة مقرر أحد أعضاء هذه اللجنة وهذا مخالف للقانون والضوابط الإدارية المعمول بها
8 : تم وضع عضوين من مكتب المفتش العام في لجنة الاستلام والفحص والقبول وتحت عنوان عضو وليس مراقب وهذا أيضا يعتبر مخالف للقانون والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها في الوزارة حيث لا يتمتع المفتش العام بأي خبرة عملية أو فنية في مثل هذه الحالات وهو تدخل مباشر ليس مجال اختصاصه
إنتظروا باقي ملفات الفساد
تابعونا
عودة للفساد في وزارة الكهرباء
معلومات في غاية الخطورة عن عقود الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة المالكي عن توقيعها عقدين لبناء محطات كهرباء الأول مع شركة (Capgent) الكندية بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار يتضمن بناء 10 محطات بقدرة 100 ميكاواط للمحطة الواحدة وبطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميكاواط
والعقد الثاني مع شركة (MASCHINENBAU Halberstadt) الألمانية لبناء 5 محطات بقدرة 100 ميكاواط لكل محطة وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميكاواط وبقيمة 550 مليون يورو على أن تنجز هذه المحطات خلال 12 شهراً من تأريخ فتح الاعتمادات
وقد أفاد مصدر موثوق بمعلومات مؤكدة عن الشركتين أعلاه
فالشركة الكندية (Capgent) شركة وهمية لا وجود لها والعنوان المثبت عن هذه الشركة في العقد وهو
(Capgent 440-319 West Pender Street* Vancouver* BC* V6B 1T3* Canada)
غير صحيح وهو عنوان مطعم وبار في مدينة فانكوفر بكندا ما يؤشر أن العقد فيه قضية فساد كبيرة
أما الشركة الألمانية (MASCHINENBAU Halberstadt) والتي يرمز لها إختصاراً (MBH)
فهي شركة أعلن عن إفلاسها يوم 12\1\2011 وتم الإعلان عن تصفيتها في محكمة ماكديبورك شرق ألمانيا
ويؤكد مصدر المعلومات أن هذه الصفقة تمت برعاية احد المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء الذي يملك شركة باسم ابنه في بيروت وبالتنسيق مع شركة صقر لبنان الواقعة في شارع قرطبة 98 جبيل حالات
وبالإطلاع على مواقع الويب سايت لهاتين الشركتين يستطيع أي شخص أن يعرف بسرعة
أن هذه الشركات وهمية أو معلن عن إفلاسها
فلا وجود لأسماء أصحاب الشركتين ولا للمساهمين فيها ولا مجلس إدارة لديها
كما أن الشركات المعروفة يستطيع القارئ لصفحاتها على الويب سايت أن يعرف البنوك التي تتعامل معها وفروعها إن وجدت ونشاطاتها وإنجازاتها
نضع هذه المعلومات أمام أنظار الرأي العام ليتعرف على مدى الظلم والإحتيال الذي يتعرض له شعب العراق الجريح في كل يوم
ويمكن التأكد من عنوان الشركة الكندية من الرابط
http://maps.google.de/maps?q=440-319...U9eOOw_Slhh5TA
أما خبر إعلان إفلاس الشركة الألمانية فيمكن الإطلاع عليه على هذا الموقع
http://www.insolvenz-ratgeber.de/mas...nt/2011/01/12/
خبر توقيع العقد مع الشركة الألمانية المفلسة كما ورد على موقع وزارة الكهرباء
للإطلاع على الخبر
http://www.moelc.gov.iq/detailsnews_...?id=746&page=0
نص الخبر
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة أم بي أج الألمانية لبناء خمس محطات كهربائية بطاقة خمسمائة ميكاواط
بحضور معالي وزير الكهرباء المهندس رعد شلال سعيد أبرمت وزارة الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 6 تموز 2011 في مقر الوزارة عقداً مع شركة أم بي أج الألمانية لبناء خمس محطات توليد طاقة كهربائية سريعة النصب طاقة كل محطة مئة ميكاواط وبطاقة إجمالية قدرها خمسمائة ميكاواط وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً
أعلن ذلك السيد مصعب سري المدرس مدير المكتب الاعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مضيفاً أن قيمة العقد ستمائة وخمسة وعشرون مليون دولار وسيكون الدفع بالآجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات إلى الخدمة مشيراً أن المحطات تعمل بوقود النفط الأسود المتوفر بكثرة في البلاد وستنصب جميعها في محافظة نينوى
يذكر أن هذا العقد هو الثالث الذي تبرمه وزارة الكهرباء خلال شهرين لمحطات سريعة النصب وتعمل بوقود النفط الأسود بعد عقد شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة بطاقة 2500 ميكاواط وعقد شركة كب جنيت الكندية لبناء عشر محطات بطاقة ألف ميكاواط ليكون إجمالي الطاقة التي ستولدها هذه المحطات 4000 ميكاواط ستدخل جميعها إلى الخدمة قبل صيف 2012
وخبر توقيع عقد مع الشركة الكندية كما جاء على موقع وزارة الكهرباء :
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية بطاقة الف ميكاواط
أبرمت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية سريعة النصب طاقة كل محطة مئة ميكاواط وبطاقة إجمالية قدرها ألف ميكاواط وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً
أعلن ذلك السيد مصعب سري المدرس مدير المكتب الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مضيفاً أن قيمة العقد مليار ومائة وستة وستون مليون دولار وسيكون الدفع بالآجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات إلى الخدمة مشيراً أن المحطات تعمل بوقود النفط الأسود المتوفر بكثرة في البلاد وستوزع على عشر مواقع مبيناً أن العقد تم إبرامه اليوم السبت الموافق 2 تموز 2011 في مقر وزارة الكهرباء وقد مثل الوزارة الوكيل الأقدم المهندس رعد الحارس ومثل الشركة الكندية مديرها العام
يذكر أن هذا العقد هو الثاني الذي تبرمه وزارة الكهرباء خلال اقل من شهرين لمحطات سريعة النصب وتعمل بوقود النفط الأسود بعد عقد شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة بطاقة 2500 ميكاواط ليكون مجموع الطاقة التي ستولدها هذه المحطات 3500 ميكاواط
ويمكنكم الإطلاع عليه على موقع وزارة الكهرباء
http://www.moelc.gov.iq/detailsnews_...?id=743&page=0
للفساد ملفات أخرى
ابقوا معنا
معلومات في غاية الخطورة عن عقود الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة المالكي عن توقيعها عقدين لبناء محطات كهرباء الأول مع شركة (Capgent) الكندية بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار يتضمن بناء 10 محطات بقدرة 100 ميكاواط للمحطة الواحدة وبطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميكاواط
والعقد الثاني مع شركة (MASCHINENBAU Halberstadt) الألمانية لبناء 5 محطات بقدرة 100 ميكاواط لكل محطة وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميكاواط وبقيمة 550 مليون يورو على أن تنجز هذه المحطات خلال 12 شهراً من تأريخ فتح الاعتمادات
وقد أفاد مصدر موثوق بمعلومات مؤكدة عن الشركتين أعلاه
فالشركة الكندية (Capgent) شركة وهمية لا وجود لها والعنوان المثبت عن هذه الشركة في العقد وهو
(Capgent 440-319 West Pender Street* Vancouver* BC* V6B 1T3* Canada)
غير صحيح وهو عنوان مطعم وبار في مدينة فانكوفر بكندا ما يؤشر أن العقد فيه قضية فساد كبيرة
أما الشركة الألمانية (MASCHINENBAU Halberstadt) والتي يرمز لها إختصاراً (MBH)
فهي شركة أعلن عن إفلاسها يوم 12\1\2011 وتم الإعلان عن تصفيتها في محكمة ماكديبورك شرق ألمانيا
ويؤكد مصدر المعلومات أن هذه الصفقة تمت برعاية احد المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء الذي يملك شركة باسم ابنه في بيروت وبالتنسيق مع شركة صقر لبنان الواقعة في شارع قرطبة 98 جبيل حالات
وبالإطلاع على مواقع الويب سايت لهاتين الشركتين يستطيع أي شخص أن يعرف بسرعة
أن هذه الشركات وهمية أو معلن عن إفلاسها
فلا وجود لأسماء أصحاب الشركتين ولا للمساهمين فيها ولا مجلس إدارة لديها
كما أن الشركات المعروفة يستطيع القارئ لصفحاتها على الويب سايت أن يعرف البنوك التي تتعامل معها وفروعها إن وجدت ونشاطاتها وإنجازاتها
نضع هذه المعلومات أمام أنظار الرأي العام ليتعرف على مدى الظلم والإحتيال الذي يتعرض له شعب العراق الجريح في كل يوم
ويمكن التأكد من عنوان الشركة الكندية من الرابط
http://maps.google.de/maps?q=440-319...U9eOOw_Slhh5TA
أما خبر إعلان إفلاس الشركة الألمانية فيمكن الإطلاع عليه على هذا الموقع
http://www.insolvenz-ratgeber.de/mas...nt/2011/01/12/
خبر توقيع العقد مع الشركة الألمانية المفلسة كما ورد على موقع وزارة الكهرباء
للإطلاع على الخبر
http://www.moelc.gov.iq/detailsnews_...?id=746&page=0
نص الخبر
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة أم بي أج الألمانية لبناء خمس محطات كهربائية بطاقة خمسمائة ميكاواط
بحضور معالي وزير الكهرباء المهندس رعد شلال سعيد أبرمت وزارة الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 6 تموز 2011 في مقر الوزارة عقداً مع شركة أم بي أج الألمانية لبناء خمس محطات توليد طاقة كهربائية سريعة النصب طاقة كل محطة مئة ميكاواط وبطاقة إجمالية قدرها خمسمائة ميكاواط وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً
أعلن ذلك السيد مصعب سري المدرس مدير المكتب الاعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مضيفاً أن قيمة العقد ستمائة وخمسة وعشرون مليون دولار وسيكون الدفع بالآجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات إلى الخدمة مشيراً أن المحطات تعمل بوقود النفط الأسود المتوفر بكثرة في البلاد وستنصب جميعها في محافظة نينوى
يذكر أن هذا العقد هو الثالث الذي تبرمه وزارة الكهرباء خلال شهرين لمحطات سريعة النصب وتعمل بوقود النفط الأسود بعد عقد شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة بطاقة 2500 ميكاواط وعقد شركة كب جنيت الكندية لبناء عشر محطات بطاقة ألف ميكاواط ليكون إجمالي الطاقة التي ستولدها هذه المحطات 4000 ميكاواط ستدخل جميعها إلى الخدمة قبل صيف 2012
وخبر توقيع عقد مع الشركة الكندية كما جاء على موقع وزارة الكهرباء :
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية بطاقة الف ميكاواط
أبرمت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية سريعة النصب طاقة كل محطة مئة ميكاواط وبطاقة إجمالية قدرها ألف ميكاواط وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً
أعلن ذلك السيد مصعب سري المدرس مدير المكتب الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مضيفاً أن قيمة العقد مليار ومائة وستة وستون مليون دولار وسيكون الدفع بالآجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات إلى الخدمة مشيراً أن المحطات تعمل بوقود النفط الأسود المتوفر بكثرة في البلاد وستوزع على عشر مواقع مبيناً أن العقد تم إبرامه اليوم السبت الموافق 2 تموز 2011 في مقر وزارة الكهرباء وقد مثل الوزارة الوكيل الأقدم المهندس رعد الحارس ومثل الشركة الكندية مديرها العام
يذكر أن هذا العقد هو الثاني الذي تبرمه وزارة الكهرباء خلال اقل من شهرين لمحطات سريعة النصب وتعمل بوقود النفط الأسود بعد عقد شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة بطاقة 2500 ميكاواط ليكون مجموع الطاقة التي ستولدها هذه المحطات 3500 ميكاواط
ويمكنكم الإطلاع عليه على موقع وزارة الكهرباء
http://www.moelc.gov.iq/detailsnews_...?id=743&page=0
للفساد ملفات أخرى
ابقوا معنا
عودة لوزارة الصحة وفساد مفتشها العام
من الملفات السرية لوزارة الصحة فصل من مسرحية اختطاف واقعية لموظف حكومي
تؤلفها وتخرجها وتعدها للرأي العام عصابات الجريمة المنظمة في وزارة الصحة
اختطاف الموظف حسن
في جميع دول العالم وحتى النامية منها والمتخلفة التي تعيث بأرضها سابقا أو حاليا الحرب الأهلية كانت وما تزال وزارة الصحة أو المستشفيات والمراكز الصحية في تلك الدول تسارع لغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة مواطنيها من المرض وجرحى العمليات القتالية وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لهم .. إلا فيما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد فإن وزارة الصحة تسارع إلى قتل وتصفية المواطن العراقي على أسرة المستشفيات
والذين ينجون من هؤلاء المواطنين من التفجيرات والعمليات الإرهابية المفتعلة فأنهم يلقون مصيرهم المعروف ويتم تصفيتهم جسديا في أقبية التعذيب بل أصبحت وزارة الصحة تنافس بشدة وبقوة وزارات مثل الدفاع والداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية وتزاحمهم بأعمالها من خلال أقبية التعذيب والسراديب السرية التي تم إنشاءها خلال السنوات الماضية من عمر الاحتلال البغيض لغرض التعذيب وليس لغرض تقديم الرعاية الصحية والشواهد على هذا العمل الإجرامي كثيرة لا تعد ولا تحصى..
عنوان المسرحية
اختطاف الموظف (حسن)
بعد أن تم إعفاؤه نتيجة لفساده البشع من منصبه كمفتش عام في وزارة الصحة خلال عام 2004 غادر العراق مسرعا عائدا إلى بلده بريطانيا حيث يقيم هناك في أفضل وأرقى مناطق لندن دون حتى أن تتم محاسبته حول قضايا الفساد والسرقات والرشاوى واستحواذه حتى على إيرادات ساحة وقوف السيارات في مدينة الطب وبقي هناك حتى تشكيل حكومة المحاصصة الطائفية الثالثة برئاسة (السارق الأمين) ولما كان من المقربين جدا إلى إبراهيم الأشيقر (الجعفري) فقد تم أعادته إلى موقعه كمفتش عام مجددا وسط دهشة جميع موظفي الوزارة من عودته الوقحة هذه دون خجل أو حياء بعد الأفعال المشينة التي قام بها سابقا عندما كان بمنصب المفتش العام
فإحدى المظاهر المزيفة التي كانت تميزه ظهوره أمام الآخرين دائما ومن خلال اجتماعاته بمظهر المتدين الذي يخاف الله في حديثه؟! كذلك استعماله المكثف غير المبرر بمناسبة وبدون مناسبة لأحاديث مطولة دينية طائفية بعيدا عن سياق الموضوع العلمي والبحثي الذي يتم طرحه للنقاش وإجادته في ما يعرف بالتقية الطائفية التي كان يستخدمها بحرفية عالية لغرض التمويه على شرور أعمال وهذه من أساليب الفاسدين والفاشلين بإعمالهم دائما ومثله كمثل المنافق الذي يحاول التقرب من الله أمام الناس
كان لا بد له من أن يقوم ببطولات فارغة ووهمية لإقناع الآخرين في الوزارة بأنه هو الشخص المناسب لهذا الموقع ولا يستطيع غيره أن يقوم بهذا العمل فكلهم بنظره ضد التوجهات الحكومية في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد !! وأنه كذلك أشرف من كل الذين اتهموه بالسرقة والرشاوى وأخذ العمولات من الشركات الدوائية الأجنبية والعربية المصدرة للعراق فتفتقت عبقريته الإجرامية وتفكيره الميليشياوي بخلق وأعداد وإخراج حدث مؤسف في داخل أروقة الوزارة ثم ليظهر بعدها للآخرين كم هو بطل صنديد فذ!! وسوف ينقذ جميع الأطباء والموظفين بالوزارة إذا أصابهم أي مكروه محتمل لهم
أما (حسن إبن الخايبة) فهو رجل بسيط من أحد المناطق السكنية الشعبية في بغداد وظيفته كانت مدقق حسابات في مكتب المفتش العام ينطبق عليه المثل الذي يقول (لا يهش ولا ينش) وهو أشبه (بحائط نصيص) في المكتب وقد تمخض تفكير المفتش العام بأن هذا الموظف هو من سوف تقع عليه عمل مسرحيته المضحكة الهزلية
فأوعز إلى عصابات الجريمة المنظمة والتي تعشش داخل أروقة الوزارة باختطاف الموظف البسيط (حسن) وعلى أثر قيام الأخير بأجراء تحقيق إداري في أحد دوائر الصحة في العاصمة بغداد بخصوص موضوع اختلاس مبالغ كبيرة من تلك الدائرة الصحية
في بدايات الأشهر من عام 2005 وما تلها كانت وتيرة الاختطافات والتصفية الجسدية على أشدها وسمعنا كلنا عشرات ومئات القصص التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام في حينها حول طرق وأساليب الاختطاف ومطالب المختطفين ولكن مع هذا كانت عملية اختطاف الموظف (حسن) تمت بطريقة دراماتيكية وهي من النوع المضحك المبكي حيث لم نسمع يوما أن المختطفين يتصلون بالشخص المطلوب بتلفونه النقال الشخصي ويطلبون منه الحضور إلى مكان معين ثم ليتم خطفه من هناك!! وحيث أن الموظف (حسن من أهل الله) كما يقول المثل فقد تم اختطافه بسهولة لا تصدق وتكاد تكون بصورة هزلية
مر يوم يومان أين حسن لا أحد يعرف من الموظفين بالوزارة أين (حسن) وما جرى له في اليوم الثالث تحدث المفاجئة غير المتوقعة يستلم أحد الموظفين في مكتب المفتش العام رسالة نصية مكتوبة عبر الهاتف النقال الشخصي له تعلمه بأن (حسن) مختطف لديهم ومذيلة بكلمة (أنصار السنة!!) ثم بعدها ساد الصمت وانتظار المجهول من الأيام القادمة
يوم يومان ثلاث ثم حدث الذي كان متوقع من قبل بعض الموظفين في مكتب المفتش العام ليس لهؤلاء الخاطفين مطالب معينة سوى مطلب واحد فقط لا غير وهو إيقاف التحقيق بموضوع (اختلاس الأموال الطائلة الذي حقق فيه الموظف حسن!!) لم تكن مثل هذه المطالب معقولة!! خصوصا في تلك الفترة التي يعرفها جميع العراقيين بعد أن شاعت فيها عمليات الاختطاف مقابل مبالغ وأموال طائلة تدفع للخاطفين لغرض إطلاق سراح الضحية المختطفة ولعدم وجود خوف من القانون لأنه كان لا وجود له بالأساس أو مغيب بفعل السياسة الحكومية الطائفية الرعناء
هنا جاء دور بطل المسرحية ظهر فجأة في الموضوع بعد أن كان صامت طول فترة الاختطاف منقذ الموظف (حسن) وهو المفتش العام للوزارة وليس غيره !
المشهد الأولى من المسرحية
كانت هي اتصال المختطفين هؤلاء بوزارة الصحة معلنين أنهم لا يتفاهموا مع أي موظف أو مسؤول في الوزارة سوى بالمفتش العام حصرا لا غير ؟!
لأنه حسب ادعاؤهم هو (أشرف شخص) موجود في الوزارة ؟؟!!
وسط ذهول وصدمة تلقاها جميع الموظفين والمسؤولين بالوزارة عندما سمعوا مثل هذا الكلام من خلال فتح سماعة الهاتف النقال من قبل المفتش العالم ليسمع جميع من كان حاضرا في حينها وبالتالي ليبلغ بقية الموظفين بالوزارة بما حصل
المشهد الثاني من المسرحية
يظهر فيه موظفي وزارة الصحة يملكهم الذعر والخوف والرعب من مواجهة نفس مصير الموظف "حسن" بينما المفتش العام يتلقى اتصالا هاتفيا من المختطفين في نفس اللحظة التي يكون فيها وسط أولئك الموظفين ليظهر لهم بطولته في التفاوض والرضوخ لمطالب المختطفين وأيضا من خلال فتح سماعة الهاتف النقال من قبله
يستمر هذا الوضع والحال عدة أيام والمفتش العام يستعرض عضلاته أمام موظفيه باتصاله المستمر بهاتفه النقال مع الخاطفين والتي كانت تتم حصرا أمام جميع الموظفين في مكتب المفتش العام وبالمكاتب القريبة منه لتختتم بعدها هذه المسرحية بإعلان الخاطفين بأن الموظف "حسن" سيكون موجودا في شعبة الطوارئ في أحد مستشفيات أطراف العاصمة بغداد
ثم لينتفخ بعدها ريش المفتش العام أمام موظفي وزارة الصحة بأنه وحده (لا شريك له) هو المنقذ والمخّلص لهم من أتون الحرب الطائفية بينما فهمها البعض الآخر من الموظفين والمسؤولين بأنها رسالة للجميع فحواها (احذروا هذا المفتش العام فقد عاد للوزارة لينتقم من كل الذين وقفوا بوجه فساده السابق)
تزامنت حادثة اختطاف الموظف "حسن" من قبل عصابات الجريمة المنظمة في داخل وزارة الصحة مع أطلاق تصريحاته العنترية حينها لبعض وسائل الإعلام ومنها قوله
(أننا جئنا إلى وزارة الصحة لمحاربة المفسدين ؟؟!!)
بعد هذا التصريح امتلأت الوزارة بالمفسدين والسراق من منتسبي الأحزاب الدينية وميليشياتهم المسلحة ومسوخ من بعض الأطباء الفاسدين غير المهنيين والذين كانوا يتملقون دائما للمفتش العام وآخرين غيرهم كثيرين من الجهلة والأمّيين الذين عبئت بهم وزارة الصحة في حينها
بعد أطلاق سراحه من قبل عصابات الجريمة المنظمة عاد الموظف "حسن" كسيرا محبطا متألما لما رأى من بشاعة مختطفيه وطريقة معاملتهم له طوال أيام الاختطاف التي كانت مبرمجة سابقا وقد تم تهديده بعدم البوح بأي شيء حول اختطافه وإلا سيكون مصيره الموت الحتمي والتصفية الجسدية في المرة القادمة وينسى أي شيء أسمه فتح تحقيق مرة أخرى بأي موضوع يخص اختلاس الأموال الطائلة التي كان يحقق فيها أو غيرها من ملفات الفساد الأخرى والتي ما تزال موجودة فيما يعرف اليوم بوزارة الصحة لحكومة طغمة الأحزاب الدينية
سكت الرجل وانزوى بعيدا عن الأنظار يتذكر ما حل به من بشاعة مختطفيه وما جرى له بسبب فتح تحقيق من قبله بموضوع فساد في دائرة صحية حكومية وهي من أحدى اختصاصاته ومن واجباته الوظيفية
ولكن مهما طال الزمن ومهما فعل هؤلاء المجرمين بحق العراق وشعبه العظيم سيأتي اليوم الذي ينتفض فيه " حسن " ويخرج من عزلته المأساوية ويعلن للجميع ما حصل له * ومن هم مختطفيه
للفساد ملفات أخرى
انتظرونا
من الملفات السرية لوزارة الصحة فصل من مسرحية اختطاف واقعية لموظف حكومي
تؤلفها وتخرجها وتعدها للرأي العام عصابات الجريمة المنظمة في وزارة الصحة
اختطاف الموظف حسن
في جميع دول العالم وحتى النامية منها والمتخلفة التي تعيث بأرضها سابقا أو حاليا الحرب الأهلية كانت وما تزال وزارة الصحة أو المستشفيات والمراكز الصحية في تلك الدول تسارع لغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة مواطنيها من المرض وجرحى العمليات القتالية وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لهم .. إلا فيما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد فإن وزارة الصحة تسارع إلى قتل وتصفية المواطن العراقي على أسرة المستشفيات
والذين ينجون من هؤلاء المواطنين من التفجيرات والعمليات الإرهابية المفتعلة فأنهم يلقون مصيرهم المعروف ويتم تصفيتهم جسديا في أقبية التعذيب بل أصبحت وزارة الصحة تنافس بشدة وبقوة وزارات مثل الدفاع والداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية وتزاحمهم بأعمالها من خلال أقبية التعذيب والسراديب السرية التي تم إنشاءها خلال السنوات الماضية من عمر الاحتلال البغيض لغرض التعذيب وليس لغرض تقديم الرعاية الصحية والشواهد على هذا العمل الإجرامي كثيرة لا تعد ولا تحصى..
عنوان المسرحية
اختطاف الموظف (حسن)
بعد أن تم إعفاؤه نتيجة لفساده البشع من منصبه كمفتش عام في وزارة الصحة خلال عام 2004 غادر العراق مسرعا عائدا إلى بلده بريطانيا حيث يقيم هناك في أفضل وأرقى مناطق لندن دون حتى أن تتم محاسبته حول قضايا الفساد والسرقات والرشاوى واستحواذه حتى على إيرادات ساحة وقوف السيارات في مدينة الطب وبقي هناك حتى تشكيل حكومة المحاصصة الطائفية الثالثة برئاسة (السارق الأمين) ولما كان من المقربين جدا إلى إبراهيم الأشيقر (الجعفري) فقد تم أعادته إلى موقعه كمفتش عام مجددا وسط دهشة جميع موظفي الوزارة من عودته الوقحة هذه دون خجل أو حياء بعد الأفعال المشينة التي قام بها سابقا عندما كان بمنصب المفتش العام
فإحدى المظاهر المزيفة التي كانت تميزه ظهوره أمام الآخرين دائما ومن خلال اجتماعاته بمظهر المتدين الذي يخاف الله في حديثه؟! كذلك استعماله المكثف غير المبرر بمناسبة وبدون مناسبة لأحاديث مطولة دينية طائفية بعيدا عن سياق الموضوع العلمي والبحثي الذي يتم طرحه للنقاش وإجادته في ما يعرف بالتقية الطائفية التي كان يستخدمها بحرفية عالية لغرض التمويه على شرور أعمال وهذه من أساليب الفاسدين والفاشلين بإعمالهم دائما ومثله كمثل المنافق الذي يحاول التقرب من الله أمام الناس
كان لا بد له من أن يقوم ببطولات فارغة ووهمية لإقناع الآخرين في الوزارة بأنه هو الشخص المناسب لهذا الموقع ولا يستطيع غيره أن يقوم بهذا العمل فكلهم بنظره ضد التوجهات الحكومية في ما يسمى بـ (عراقهم الديمقراطي) الجديد !! وأنه كذلك أشرف من كل الذين اتهموه بالسرقة والرشاوى وأخذ العمولات من الشركات الدوائية الأجنبية والعربية المصدرة للعراق فتفتقت عبقريته الإجرامية وتفكيره الميليشياوي بخلق وأعداد وإخراج حدث مؤسف في داخل أروقة الوزارة ثم ليظهر بعدها للآخرين كم هو بطل صنديد فذ!! وسوف ينقذ جميع الأطباء والموظفين بالوزارة إذا أصابهم أي مكروه محتمل لهم
أما (حسن إبن الخايبة) فهو رجل بسيط من أحد المناطق السكنية الشعبية في بغداد وظيفته كانت مدقق حسابات في مكتب المفتش العام ينطبق عليه المثل الذي يقول (لا يهش ولا ينش) وهو أشبه (بحائط نصيص) في المكتب وقد تمخض تفكير المفتش العام بأن هذا الموظف هو من سوف تقع عليه عمل مسرحيته المضحكة الهزلية
فأوعز إلى عصابات الجريمة المنظمة والتي تعشش داخل أروقة الوزارة باختطاف الموظف البسيط (حسن) وعلى أثر قيام الأخير بأجراء تحقيق إداري في أحد دوائر الصحة في العاصمة بغداد بخصوص موضوع اختلاس مبالغ كبيرة من تلك الدائرة الصحية
في بدايات الأشهر من عام 2005 وما تلها كانت وتيرة الاختطافات والتصفية الجسدية على أشدها وسمعنا كلنا عشرات ومئات القصص التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام في حينها حول طرق وأساليب الاختطاف ومطالب المختطفين ولكن مع هذا كانت عملية اختطاف الموظف (حسن) تمت بطريقة دراماتيكية وهي من النوع المضحك المبكي حيث لم نسمع يوما أن المختطفين يتصلون بالشخص المطلوب بتلفونه النقال الشخصي ويطلبون منه الحضور إلى مكان معين ثم ليتم خطفه من هناك!! وحيث أن الموظف (حسن من أهل الله) كما يقول المثل فقد تم اختطافه بسهولة لا تصدق وتكاد تكون بصورة هزلية
مر يوم يومان أين حسن لا أحد يعرف من الموظفين بالوزارة أين (حسن) وما جرى له في اليوم الثالث تحدث المفاجئة غير المتوقعة يستلم أحد الموظفين في مكتب المفتش العام رسالة نصية مكتوبة عبر الهاتف النقال الشخصي له تعلمه بأن (حسن) مختطف لديهم ومذيلة بكلمة (أنصار السنة!!) ثم بعدها ساد الصمت وانتظار المجهول من الأيام القادمة
يوم يومان ثلاث ثم حدث الذي كان متوقع من قبل بعض الموظفين في مكتب المفتش العام ليس لهؤلاء الخاطفين مطالب معينة سوى مطلب واحد فقط لا غير وهو إيقاف التحقيق بموضوع (اختلاس الأموال الطائلة الذي حقق فيه الموظف حسن!!) لم تكن مثل هذه المطالب معقولة!! خصوصا في تلك الفترة التي يعرفها جميع العراقيين بعد أن شاعت فيها عمليات الاختطاف مقابل مبالغ وأموال طائلة تدفع للخاطفين لغرض إطلاق سراح الضحية المختطفة ولعدم وجود خوف من القانون لأنه كان لا وجود له بالأساس أو مغيب بفعل السياسة الحكومية الطائفية الرعناء
هنا جاء دور بطل المسرحية ظهر فجأة في الموضوع بعد أن كان صامت طول فترة الاختطاف منقذ الموظف (حسن) وهو المفتش العام للوزارة وليس غيره !
المشهد الأولى من المسرحية
كانت هي اتصال المختطفين هؤلاء بوزارة الصحة معلنين أنهم لا يتفاهموا مع أي موظف أو مسؤول في الوزارة سوى بالمفتش العام حصرا لا غير ؟!
لأنه حسب ادعاؤهم هو (أشرف شخص) موجود في الوزارة ؟؟!!
وسط ذهول وصدمة تلقاها جميع الموظفين والمسؤولين بالوزارة عندما سمعوا مثل هذا الكلام من خلال فتح سماعة الهاتف النقال من قبل المفتش العالم ليسمع جميع من كان حاضرا في حينها وبالتالي ليبلغ بقية الموظفين بالوزارة بما حصل
المشهد الثاني من المسرحية
يظهر فيه موظفي وزارة الصحة يملكهم الذعر والخوف والرعب من مواجهة نفس مصير الموظف "حسن" بينما المفتش العام يتلقى اتصالا هاتفيا من المختطفين في نفس اللحظة التي يكون فيها وسط أولئك الموظفين ليظهر لهم بطولته في التفاوض والرضوخ لمطالب المختطفين وأيضا من خلال فتح سماعة الهاتف النقال من قبله
يستمر هذا الوضع والحال عدة أيام والمفتش العام يستعرض عضلاته أمام موظفيه باتصاله المستمر بهاتفه النقال مع الخاطفين والتي كانت تتم حصرا أمام جميع الموظفين في مكتب المفتش العام وبالمكاتب القريبة منه لتختتم بعدها هذه المسرحية بإعلان الخاطفين بأن الموظف "حسن" سيكون موجودا في شعبة الطوارئ في أحد مستشفيات أطراف العاصمة بغداد
ثم لينتفخ بعدها ريش المفتش العام أمام موظفي وزارة الصحة بأنه وحده (لا شريك له) هو المنقذ والمخّلص لهم من أتون الحرب الطائفية بينما فهمها البعض الآخر من الموظفين والمسؤولين بأنها رسالة للجميع فحواها (احذروا هذا المفتش العام فقد عاد للوزارة لينتقم من كل الذين وقفوا بوجه فساده السابق)
تزامنت حادثة اختطاف الموظف "حسن" من قبل عصابات الجريمة المنظمة في داخل وزارة الصحة مع أطلاق تصريحاته العنترية حينها لبعض وسائل الإعلام ومنها قوله
(أننا جئنا إلى وزارة الصحة لمحاربة المفسدين ؟؟!!)
بعد هذا التصريح امتلأت الوزارة بالمفسدين والسراق من منتسبي الأحزاب الدينية وميليشياتهم المسلحة ومسوخ من بعض الأطباء الفاسدين غير المهنيين والذين كانوا يتملقون دائما للمفتش العام وآخرين غيرهم كثيرين من الجهلة والأمّيين الذين عبئت بهم وزارة الصحة في حينها
بعد أطلاق سراحه من قبل عصابات الجريمة المنظمة عاد الموظف "حسن" كسيرا محبطا متألما لما رأى من بشاعة مختطفيه وطريقة معاملتهم له طوال أيام الاختطاف التي كانت مبرمجة سابقا وقد تم تهديده بعدم البوح بأي شيء حول اختطافه وإلا سيكون مصيره الموت الحتمي والتصفية الجسدية في المرة القادمة وينسى أي شيء أسمه فتح تحقيق مرة أخرى بأي موضوع يخص اختلاس الأموال الطائلة التي كان يحقق فيها أو غيرها من ملفات الفساد الأخرى والتي ما تزال موجودة فيما يعرف اليوم بوزارة الصحة لحكومة طغمة الأحزاب الدينية
سكت الرجل وانزوى بعيدا عن الأنظار يتذكر ما حل به من بشاعة مختطفيه وما جرى له بسبب فتح تحقيق من قبله بموضوع فساد في دائرة صحية حكومية وهي من أحدى اختصاصاته ومن واجباته الوظيفية
ولكن مهما طال الزمن ومهما فعل هؤلاء المجرمين بحق العراق وشعبه العظيم سيأتي اليوم الذي ينتفض فيه " حسن " ويخرج من عزلته المأساوية ويعلن للجميع ما حصل له * ومن هم مختطفيه
للفساد ملفات أخرى
انتظرونا
اخيي العزيز سعد لايخفي على احد مقدر الفساد والظلم وفي الفتره الاخيره نشر تقرير يقول بأن لو تم توزيع الثروه المنهوب من الاستثمار بالكهرباء في العراق لاكان بمقدور كل اسره عراقيه شراء شقه فاخره باحد منتجعات اوربا الكبيره
فلنتخيل مقدار النهب والسطو
اما شهادة عادل امام ضد بهاء الاعرجي فهذي بالحقيقه هي ماجعلتني اتأكد من مقدار فسادهم ونهبهم
ولاكن نقول
عاشت بغداد حره ابيه عربيه ولايخسئ الاخسؤن والله اكبر
دمتم كما احب
فلنتخيل مقدار النهب والسطو
اما شهادة عادل امام ضد بهاء الاعرجي فهذي بالحقيقه هي ماجعلتني اتأكد من مقدار فسادهم ونهبهم
ولاكن نقول
عاشت بغداد حره ابيه عربيه ولايخسئ الاخسؤن والله اكبر
دمتم كما احب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن مرشد:
اخيي العزيز سعد لايخفي على احد مقدر الفساد والظلم وفي الفتره الاخيره نشر تقرير يقول بأن لو تم توزيع الثروه المنهوب من الاستثمار بالكهرباء في العراق لاكان بمقدور كل اسره عراقيه شراء شقه فاخره باحد منتجعات اوربا الكبيره
فلنتخيل مقدار النهب والسطو
اما شهادة عادل امام ضد بهاء الاعرجي فهذي بالحقيقه هي ماجعلتني اتأكد من مقدار فسادهم ونهبهم
ولاكن نقول
عاشت بغداد حره ابيه عربيه ولايخسئ الاخسؤن والله اكبر
دمتم كما احب
اخيي العزيز سعد لايخفي على احد مقدر الفساد والظلم وفي الفتره الاخيره نشر تقرير يقول بأن لو تم توزيع الثروه المنهوب من الاستثمار بالكهرباء في العراق لاكان بمقدور كل اسره عراقيه شراء شقه فاخره باحد منتجعات اوربا الكبيره
فلنتخيل مقدار النهب والسطو
اما شهادة عادل امام ضد بهاء الاعرجي فهذي بالحقيقه هي ماجعلتني اتأكد من مقدار فسادهم ونهبهم
ولاكن نقول
عاشت بغداد حره ابيه عربيه ولايخسئ الاخسؤن والله اكبر
دمتم كما احب
الأخ الغالي إبن مرشد
شكرا للمرور العطر والمداخلة القيمة
تابع باقي الملفات وستجد من هم قادة العراق الجديد
تقبل خالص تحياتي وودي
شكرا للمرور العطر والمداخلة القيمة
تابع باقي الملفات وستجد من هم قادة العراق الجديد
تقبل خالص تحياتي وودي
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
.Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Lt
